مناقشات الإيجار القديم: صيانة العقارات أصبحت معطلة بسبب مشكلات بين الملاك والمستأجرين

شدد النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب على ضرورة مواجهة التحديات  الناتجة عن تفعيل و تطبيق قانون الإيجار القديم.

وأَضاف خلال الجلسة العامة أن تطبيق القانون يعكس تحديات ومسؤوليات يأتي تحت مسمى" أمن وأمان المواطن".   وقال خلال الجلسة العامة للمجلس " منذ  15 سنة كنت رئيسا للجنة الإسكان  وعقدنا اجتماع في حضور محافظين ووصلنا لحلول  ولكن المشكلة من 15 سنة تختلف عن المشكلة اليوم. 

وتابع :"نحن بصدد مشكلة طرف ضعيف و صاحب الوحدات أو المالك  والدولة محور أساسي في حل المشكلة. 

وشدد النائب محمد أبو العينين على ضرورة صدور اللائحة التنفيذية بشكل أكثر وضوحًا و تحديدًا و تحديد  كافة تفاصيل القانون و التعويض وغيرها و شدد على ضرورة أن يكون القانون متوازن خاصة فيما يتعلق بند الحقوق و الواجبات مشددا على ضرورة دراسة الملف كاملا خاصة العقارات الايلة للسقوط.

وقال: هناك أفكار متنوعة للحلول منها أن  من يخرج يحصل مبلغ و  لو طلب مهلة يحصل على مبلغ اخر أقل " مشددا على حل شامل يحقق التوازن وقال: نركز على الدولة تحمل الأعباء والمسؤوليات. 

وأكد  المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب: " لجنة الإسكان بذلت جهد كبير في مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم، بمشاركة جميع الأطراف، للخروج بتشريع متوازن.

وأشار إلى أن الحكومة استجابت كذلك لبعض مطالب النواب في تعديل قانون الإيجار القديم، قائلا: نحن أمام قانون شائك كل الحكومات والبرلمانات السابقة لم تتدخل فيه.

وتابع : نحاول تحقيق التوازن بين أطراف متعارضة المصالح، مؤكدا أن العدالة المعطلة ظلم. ولفت إلى أن صيانة العقارات أصبحت معطلة بسبب مشكلات بين الملاك والمستأجرين، مشيدا بدور مجلس النواب بالتدخل في هذا القانون الشائك على الرغم من أنه لن يحقق الرضا الكامل. و قال  وكيل مجلس النواب، إن تعديل قانون الإيجار القديم في الاتجاه الصحيح لتحقيق التوازن.