عاجل.. رئيس مجلس النواب يطالب بإعداد تقرير كامل حول حادث الإقليمي الأوسطي

طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لجنة النقل والمواصلات بالمجلس، باستمرار عقد اجتماعاتها على مدار هذا الأسبوع، لإعداد تقرير برلماني يعرض على المجلس فى جلساته البرلمانية القادمة بشأن الحادث المأساوي للطريق الإقليمي الأوسطي، والذي راح ضحيتها الفتيات أثناء الذهاب لعملهن.

واستعرض النائب فخرى طايل بيانًا عاجلاً  قال فيه "فوجئنا بحادثة مروعة أودت بحياة 18 زهرة من بناتنا، خرجوا سعيًا وراء لقمة العيش، تلك الفاجعة التي أوجعت قلوبنا جميعًا، واتشحت المحافظة بالسواد، طالبات خرجن سعيًا للقمة العيش، هؤلاء رجال بمعنى الكلمة".

وأضاف طايل: "أعلن باسمي واسم الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، ونواب محافظة المنوفية، تقديم خالص العزاء، مطالبًا بفتح تحقيق على أعلى مستوى للكشف على حالة الطريق والأسباب التي أدت لهذا الحادث، خاصة بالأمس القريب كان هناك حادث اخر، لابد أن يتم تقديم تقرير مفصل عن حالة الطريق والبرنامج الزمني للانتهاء منه ومحاسبة المخطئ، مع تحديد مواعيد محددة لسير سيارات النقل على الطريق الإقليمي، وهو من الساعة  الثانية عشرة صباحًا حتى السادسة صباحًا، ووضع علامات استرشادية".

وقال النائب أحمد حجازي: " لن نختزل الحادثة في أنه حادث سير، ولكن يتم عن وجود إهمال جسيم، نتج عنه حصد أرواح عدد من أبنائنا"، مطالبًا بفتح تحقيق عاجل شفاف من قبل النيابة العامة، وإعلان نتائجه للرأي العام، ومراجعة أوضاع العمالة اليومية، وضرورة أن يكون لهم تأمين صحي واجتماعي، وتقديم مزيد من الدعم لمتضرري الحادث. وطالب بضرورة محاسبة المقصرين وتقديمهم للمحاكمة العاجلة، مطالبًا بضرورة تحديد مواعيد لسير سيارات النقل على الطريق. 

وقال  النائب عصمت زايد: "على وزارة النقل مراجعة حالة الطريق بالكامل، خاصة أنه يشهد العديد من الحوادث، وضرورة تحديد مواعيد لسير سيارات النقل، وسحب الرخصة نهائيًا ممن يثبت تعاطيه المخدرات من السائقين".

عرضت  النائبة سلمى مراد، عن حزب التجمع، بيانها البرلماني العاجل والموجه إلى مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل والمواصلات، بشأن الحوادث اليومية التي تحدث على الطريق الدائري الإقليمي.

وأكدت  النائبة في كلمتها بالجلسة العامة: منذ شهر تقدمت ببيان عاجل لنفس السبب، لأن هذا الطريق كل يوم عليه نزيف دم دون تحرك من الحكومة، وجاء الحادث الأخير وفقدنا 18 فتاة في عمر الزهور، وهو ما أصاب قلوبنا جميعًا، حيث تقع الحوادث في الوصلة الواقعة بين الخطاطبة مركز السادات ومدينة بنها مرورًا بمركزي أشمون والباجور، والتي يجري عليها أعمال صيانة حاليًا. 

وأضافت  النائبة أن الوصلة على الطريق تشهد يوميًا حوادث بشعة، نفقد فيها وفيات وضحايا من المواطنين الأبرياء بسبب سوء حالة الطريق وعدم كفاية التحذيرات في مناطق الصيانة، مع عدم اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لتنبيه السائقين وعدم وجود رقابة مرورية لمتابعة المتغيرات واتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة متغيرات الطريق، حيث تعد فترات الصيانة من فترات الطوارئ التي يجب التشديد علي متابعتها.

وسألت  نائبة التجمع؛ هل يمكن للحكومة أن تكف عن التهاون في حماية الأرواح واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أرواح المواطنين ووقف نزيف دمائهم على الطريق؟ وطالبت النائبة بإيقاف تشغيل الطريق وتشكيل لجنة تقصي حقائق، يضاف إليها لها متخصصون من كليات الهندسة خبراء متخصصون فى مجال الطرق والمرور، للوقوف على نقاط الخطر على الطريق وإصلاحها بأقصى سرعة لوقف نزيف الدم. 

قال النائب ضياء الدين دواد، عضو مجلس النواب، إن حادث المنوفية ليس الأول ولن يكون الأخير، مضيفًا: "نحن أذهبنا المليارات التي  أنفقناها على أكبر شبكة طرق هباء منثورًا.. هذه ليست كيمياء  والكل يسافر وعارف يعني إيه طريق وإدارة طريق".

وأكد "داود": "لازم نحاسب كل من له يد في أمر.. وشدد على أن رئيس الجمهورية تبنى ملف البنية التحتية، ويجب أن يشرف على محاسبة كل من سولت له نفسه بالإهمال في هذا الملف.

طالب  النائب عبد المنعم إمام بتشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على انهيار الطرق ومراجعة الطرق الجديدة، وسؤال الوزراء المعنيين ورؤساء الهيئات المعنية بالطرق.

وقال إمام إن "الطريق الإقليمي اتصرف عليه عشرين ونصف مليار جنيه، كان فيه هيئات مشرفة عليه، والوزير الحالي كان رئيس الهيئة المشرفة على إنشاء الطريق"، و أضاف  "الطريف في أسوا حالة عبارة عن جبال من المطبات في أغلب المناطق وكارتات تدر الآلاف إن لم يكن الملايين يوميًا".

 وسأل النائب عبد المنعم إمام  أين صيانة هذا الطريق على مدار 8 سنوات؟ فلوس هذا الطريق فين؟"، ووصف إمام الطريق بأنه "طريق الآخرة"، وقال "كل واحد مننا يعدي عليه ميعرفش مكمل الحياة أم الممات". 

وتابع : نتباهى بأفضل شبكة طرق في مصر لكن اين صيانة الطرق". واعتبر إمام أن "المسألة أكبر من أنها أداء سياسي في منتهى السوء من الحكومة لم تقف أمام المصريين في فاجعة أو تنطق كلمة لتطييب الخاطر، ولا مسؤول حكومي في الجنازة"، وتساءل "بنقول ايه للمصريين؟". و قال  "البشر أهم من الحجر، البشر أهم من الحجر، البشر أهم من الطرق".

قال  المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تتقدم بالعزاء والمواساة لأسر الشهيدات، ولكل بيت مصر في حادث الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية الأليم. 

وأضا   خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن الفقيدات شابات يطلب الرزق بشرف، ويعملوا لتأمين مستقبلهم ودراستهم، قائلا: هذا الحادث هز الوطن. و أضاف خلال الجلسة العامة : الحكومة تتفهم ما حدث، ونتضامن مع أهالي الضحايا والمصابين، مشيرا إلى أن الرئيس وجه بزيادة التعويض، ومراجعة الطرق وإصلاحها، بما فيها الطريق الإقليمي، وإزالة العوائق التي تتسبب في الحوادث. و لفت  المستشار محمود فوزي، إلى أنه تم التحرك الفوري من الحكومة، مؤكدا أن وزير النقل، قطع زيارته من الخارج وعاد للفور، وتم صرف تعويضات استثنائية لأسر الضحايا والمصابين.

و قال  إنه تم تشكيل لجنة فنية موسعة لمعاينة الطريق، وكذلك إحالة السائق إلى النيابة العامة. و قال   أن الاستجابة السريعة للحكومة فور الحادث، للتعامل مع الموقف، قائلا: لا نقلل من الحادث، ولكن من المهم أيضا أن يعلم الجميع أن الطريق الإقليمي تم إنشاءه 2018، ولا يعتبر طريقا جديدا، وطوله أكثر من 350 كيلومتر. و لفت إلى  أن الوصلة التي يتم الحديث عنها تنقسم إلى 7 حارات في الاتجاهين، وتم غلق حارات الاتجاه الجنوبي للقيام بالصيانة، وتم السماح بالسير في الاتجاه الشمالي بعد تقسيمه لحارتين.

أضاف: بالرغم من الحادث، إلا أنه لا يمكن أن نغفل النهضة في قطاع الطرق، مشيرا إلى أن مصر قفزت 100 مركز وأصبحت رقم 18 في جودة طرق. و لفت  إلى أن هناك أكثر من 600 كيلومتر طرق جديد، وتطوير 8 آلاف كيلومتر، قائلا: هذه الطرق سبب انخفاض الوفيات بنسبة 30%، كما انخفضت الإصابات بنسبة 18%. و قال  وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الكلام مهما كان لا يعبر عن فاجعة الحادث الجلل، مشيرا إلى أن الحكومة لن تتهاون وسوف تقوم بالمسائلة والمحاسبة والمكاشفة فيما يتعلق  بالحادث الأليم.

وتابع " : الحكومة ستظل على تواصل دائم مع أسر الضحايا لتقديم كافة أوجه الدعم المادي والمعنوي، متابعا: العزاء الوحيد لهم ألا يتكرر الحادث مرة أخرى. وتوجه بخالص التعازي لأسر الضحايا، قائلا: نعاهدكم العمل من أجل حماية أبناء وبناء مصر، وضمان أمنهم وسلامتهم في كل بقعة من بقاع مصر.

وطالب النائب محمد بدراوي، عضو مجلس النواب، باستدعاء الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير النقل والصناعة، للمثول أمام الجلسة العامة غدا، بعد حادث الطريق الإقليمي. 

وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: الحادث جلل، ويجب محاسبة المخطئ، مشددا على ضرورة استدعاء وزير النقل، والمسؤول عن الطرق في الوزارة إلى المجلس، لتوضيح أسباب ما حدث في الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية.

قدم النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب التعازي لأهالي المنوفية ونواب المحافظة، خلال مناقشة المجلس حادث الطريق الإقليمي. وقال عابد خلال الجلسة العامة اليوم "أوضح أن لجنة النقل والمواصلات منذ هذا الحادث منعقدة على مدار الساعة تابعنا التطورات أولا بأول"، مضيفًا "أتوجه بالشكر لإعلام مصر الواعي، الإعلام الذي نقل الواقع ومشاعر المصريين". 

ولفت إلى أن رئيس مجلس الوزراء أمر بتشكيل لجنة فنية متخصصة، والنائب العام أمر بالتحقيق، وقال إن "اللجنة الفنية التي أمر رئيس الوزراء بتشكيلها وضمت اللواء إيهاب سالم وصلت إلى تقرير مفاده وجود رسومات هندسية متكاملة في هذه المنطقة، والنيابة العامة أثبتت أن سائق السيارة تعاطجى مخدرا ورخصته منتهية"، مضيفًا "لا يمكن أبدًا ان 18 بنت من بناتنا خرجوا في سبيل الرزق ونحتسبهم شهداء لا يمكن أن يمر الحادث مرور الكرام". 

وقال عابد إن الحكومة اتخذت إجراءات، ولجنة النقل اتخذت إجراءات، وأوضح إرسال مذكرة لرئيس مجلس النواب تتضمن بعض الجهات المعنية "ليس الطرق والكباري فقط لتواجدها في اللجنة حتى يمكن الوصول لتوافق حول إدارة الطرق بشكل جيد". 

وأوضح  أن  كثيرًا من النواب تقدموا بعدة طلبات إحاطة لهذا الطريق تقوم عليه شركات متخصصة تابعة لبعض الجهات لتطوير 157 كيلومتر تحديدا، وقال "لكن للظروف التي تمر بها الدولة ونحن نعلم بها، هناك بعض التأخير لكن هذا لا يمنع المسؤولية التي أخذت اللجنة على عاتقها بتوجيهات رئيس مجلس النواب تحديد المسؤوليات وسنخطر سيادتك والمجلس الموقر بما سيتم خلال الأيام القادمة.

تقدم الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، بخالص التعازي إلى أهالي ضحايا حادث الطريق الدائرى الإقليمي بمحافظة المنوفية.

وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: صحيح هناك خطأ ولابد من المراجعة والمحاسبة، ولكن يظل الحق حقا بأننا انطلقنا فى نقلة نوعية فى التصنيف الدولى لجودة الطرق.

وتابع: ولكن ما أود تسجيله أن هذا المجلس هو الذي باشر مهامه الدستورية والتشريعية وتصدى لملفات عديدة لم يجرؤ مجلس على فتحها.

وقال: أاتحفظ على عبارة أن هناك أحد فوق القانون، فالمجلس يملك ممارسة السلطة التشريعية، ولدينا سلطاتنا التي يمكن أن نمارسها في أي وقت من الأوقات.