حكم قضائي بمنح محام ترخيص سلاح 

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بأحقية المحامي في ترخيص سلاح شخصي، والغاء قرار مدير أمن القاهرة في رفض ترخيص سلاح لأحد المحامين، وذلك بعد تقديم المستندات الدالة على انطباق جميع الشروط للترخيص  .

وقالت المحكمة بأن طبيعة عمل المحامى تقتضي التنقل بين المحافظات وبحوزته مستندات هامة وقد يكون عرضه للكيد به مما يعرضه للسرقة والقتل أو ما شابه ذلك.

ومن بين الأسباب التي تستدعى ترخيص السلاح، سواء كانت مخاطر يتعرض لها، ومبرراته سواء نشاط تجاري أو زراعي أو أشياء ذات قيمة.

 ونوهت المحكمة أنه لابد من من أن يتعين على طالب الترخيص تحديد غرض الترخيص سواء للدفاع أو الصيد أو الحراسة أو الرماية ويتم الكشف عن طالب الترخيص.