قطاع البترول.. استثمارات ضخمة ونقلة نوعية فى الجمهورية الجديدة

تُعد ثورة 30 يونيو طوق نجاة للاقتصاد المصري، حيث حققت الدولة المصرية فى قطاع البترول والثروة المعدنية، فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، نتائج إيجابية، أسهمت فى جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية فى قطاع البترول والطاقة، مما أدى إلى زيادة فى حجم الاستثمارات وتحسين البنية التحتية للقطاع.

كان لثورة 30 يونيو تأثير كبير على قطاع البترول والطاقة فى مصر، خاصة بعد انتهاء حكم الإخوان الإرهابية فى يوليو 2013.

يمكننا القول إن فترة حكم جماعة الإخوان فى مصر تعد الأسوأ والأكثر تحديًا فى تاريخ البلاد الحديث، حيث شهدت خلالها مصر العديد من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي أثرت بشكل مباشر على حياة المواطنين. 

ومن بين هذه الأزمات، برزت أزمة الطاقة كأحد أبرز التحديات التي ألقت بظلالها على جميع جوانب الحياة فى مصر. 

فى ظل تلك الفترة، عانت البلاد من انقطاع مستمر للكهرباء ونقص حاد فى الوقود، مما شكّل عبئًا كبيرًا على الاقتصاد المصري، وأدى إلى تفاقم معاناة المواطنين فى مختلف القطاعات، سواء على مستوى الصناعة أو الخدمات أو الحياة اليومية.

تلك الفترة شهدت غيابًا كاملًا لمفهوم أمن الطاقة، وعدم توافر معادلة طاقة متزنة، كما عانت مصر من تداعيات تلك المرحلة لسنوات عدة. 

كما شهدت مصر خلال حكم الإخوان أزمة وقود خانقة غير مسبوقة، تسببت فى تكدس السيارات أمام محطات التموين فى مختلف أنحاء البلاد لساعات طويلة، لا سيّما فى العاصمة القاهرة، التي تعرضت لشلل مرورى فى العديد من المناطق بسبب الطوابير الممتدة أمام محطات التموين. 

ظل الشعب يعانى من انقطاع التيار الكهربائى بصفة يومية، دون أن يجد مسؤولًا يواجه تلك الأزمة أو يقدم حلولًا لها.

ثورة إنقاذ مصر

من جانبه، أكّد المهندس عبد الله غراب، وزير البترول الأسبق، أن ثورة 30 يونيو كانت إنقاذًا لمصر واقتصادها، موضحًا أن جماعة الإخوان الإرهابية كانت تحارب الاقتصاد وتسعى لانهياره بشتى الطرق، وكان ذلك يظهر جليًا من خلال المظاهرات التي كانت تقودها الجماعة لمحاربة أكبر المشروعات المرتبطة بثلاث خامات رئيسة: الغاز، والأسمدة، والسولار.

غراب أشار إلى أن المشروع الأول يتمثل فى مشروع «موبكو دمياط»، الذي يمثل ركيزة أساسية فى قطاع الأسمدة، حيث قادت جماعة الإخوان حملات شرسة للهجوم على المشروع بحجج واهية، ونظّمت مظاهرات بهدف إثارة البلبلة لدى المواطنين.

وفى تصريحاته أوضح أن المشروع الثانى الذي تم تعطيله هو مشروع تطوير المعامل، ومشروع الخلط الآلى للبنزين وأنواعه، وخاصة فى منطقة مسطرد البترولية، والتي تُعد من أعرق وأهم المناطق البترولية فى مصر، لما لها من دور فعال فى منظومة توفير إمدادات الوقود للسوق المحلية، خصوصًا أنها تشمل عمليات التكرير وتصنيع البترول والنقل والتداول والتوزيع.

أما المشروع الأكبر، فقد تمثل فى مشروعات إنتاج الغاز فى حوض البحر المتوسط، والتي تعمّدت الجماعة تعطيلها رغم أهميتها القصوى لاقتصاد الدولة ومستقبلها فى سوق الطاقة الإقليمى والدولي.

هيئة الثروة المعدنية 

فى ظل تحديات جسيمة وأزمات متلاحقة، برز اسم الدكتور عمر طعيمة، رئيس مجلس إدارة الجمعية الجيولوجية المصرية، ورئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية الأسبق، كأحد الشهود الرئيسين على التحولات الكبرى فى قطاع التعدين والبترول فى مصر.

طعيمة، بدأ حديثه مؤكدًا أن واحدة من أبرز الإنجازات التي تحققت فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تمثلت فى موافقة البرلمان على تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، مشيرًا إلى أن هذا القرار لم يكن مجرد تحول إداري، بل نقطة فاصلة نحو تمكين الهيئة من اتخاذ قرارات مالية وإدارية مستقلة تُعزز تطوير قطاع التعدين، وتسهم فى رفع مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى وزيادة الاستثمارات.

وبكلمات دقيقة، شدد طعيمة على أن هذا التحول يمهّد الطريق نحو تحقيق عوائد اقتصادية ضخمة، مستفيدًا من موارد مصر الطبيعية وموقعها الجغرافى الفريد.

أما فى حديثه عن الماضي، فلم يُخفِ طعيمة انتقاده الصريح لفترة حكم جماعة الإخوان، واصفًا إياها بـ«الفترة المظلمة»، التي غاب فيها التخطيط، وسادت فيها العشوائية، واعتمدت القيادة آنذاك على «أهل الثقة» بدلاً من أصحاب الكفاءة والخبرة.

فى تلك المرحلة، كانت البلاد تعانى من انقطاعات متكررة فى التيار الكهربائى ونقص حاد فى المواد البترولية، خاصة فى محافظات الصعيد، أما خارجيًا، فقد تأثرت علاقات مصر مع شركائها الأجانب فى قطاع الطاقة، نتيجة غياب الرؤية الواضحة، وقصور القدرة على التفاوض واتخاذ القرارات الاقتصادية الرشيدة.

تأمين إمدادات الطاقة

ومن جانبها، أكدت وزارة البترول أن القطاع شهد خلال السنوات الماضية اهتمامًا كبيرًا من جانب الحكومة لتعظيم دوره المحورى فى تأمين إمدادات الطاقة للبلاد، وتنمية الاحتياطيات والإنتاج من موارد البترول والغاز، للمساهمة فى تحقيق رؤية الدولة المصرية للتنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية.

واتساقًا مع استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، وفى إطار التعاون والعمل التكاملى بين وزارتى البترول والثروة المعدنية والكهرباء والطاقة المتجددة، فقد انتهت الوزارتان بنجاح من تحديث استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2040، والتي تستهدف تنويع مزيج الطاقة، وتعظيم قدرة قطاع الطاقة فى مصر على تلبية كل الاحتياجات التنموية من موارد الطاقة، وتعظيم الاستفادة من مصادرها المتنوعة سواء التقليدية أو المتجددة.

رؤية متكاملة

فى قلب مشهدٍ طاقيٍ متغير، وقفت وزارة البترول والثروة المعدنية تواجه التحديات برؤية متكاملة، تتوزع على ستة محاور رئيسية صُممت بعناية لتلائم متطلبات المرحلة الحالية.

أولًا، جاء القرار بضرورة توفير الاحتياجات المحلية من المنتجات البترولية، من خلال زيادة الإنتاج الوطني وتكثيف أنشطة الحفر والاستكشاف، لتقليل الاعتماد على الاستيراد.

ثانيًا، ركزت الوزارة على تعظيم استغلال البنية التحتية والطاقات الفائضة فى مجالى التكرير والبتروكيماويات، بهدف تحقيق أعلى قيمة مضافة من كل برميل نفط وغاز يُستخرج.

ثالثًا، وضعت نصب أعينها هدفًا طموحًا يتمثل فى زيادة مساهمة قطاع التعدين فى الناتج المحلى الإجمالى لتصل إلى ما بين 5% و6%، وهو ما يتطلب استثمارات جادة وتطويرًا تشريعيًا وإداريًا.

رابعًا، عززت الوزارة تعاونها مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتحقيق مزيج طاقة مثالى لمصر، يرفع نسبة الطاقات المتجددة إلى 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030.

خامسًا، أولت الوزارة اهتمامًا خاصًا بـ السلامة والصحة المهنية والبيئة، وأكدت على ضرورة الاستدامة وترشيد الطاقة باعتبارها ركائز لأى تنمية مستدامة.

سادسًا، رأت فى موقع مصر الاستراتيجى فرصة ذهبية لـ تعزيز التعاون الإقليمى فى مجال الطاقة، واستغلال ما لديها من إمكانيات وبنية تحتية لتحقيق النفع المشترك مع دول الجوار.

زيادة الإنتاج

فى أغسطس الماضي، أعلنت الوزارة عن حزمة تحفيزية لزيادة الإنتاج، تبعتها فى نوفمبر ورقة سياسات شاملة هدفت إلى جذب الاستثمارات، ودمج سياسات تسعير مرنة مع إصلاحات مالية وتشريعية واضحة، تُمكن مصر من التحول إلى مركز إقليمى لتداول الطاقة.

بوابة مصر للاستكشاف كانت واحدة من الأدوات الجديدة التي قدمتها الوزارة، إذ أتاحت فرصًا أكبر أمام المستثمرين باستخدام تقنيات رقمية، ما أسهم فى تسريع عمليات التعاقد والاستكشاف، خاصة مع تقديم نماذج عقود متنوعة تراعى خصوصية كل منطقة.

على المستوى العالمي، التزمت الوزارة بالتوجهات الدولية نحو تقليل الانبعاثات، وتأمين مصادر الطاقة المستدامة، فعملت بالتعاون مع وزارة الكهرباء على وضع استراتيجية وطنية متكاملة لرفع كفاءة استخدام الطاقة، ضمن برنامج قومى شامل. السنوات الأخيرة لم تكن سهلة. فقد واجه قطاع الطاقة فى مصر تحديات متشابكة، من بينها التوترات الجيوسياسية، واضطراب الأسواق، وارتفاع أسعار الطاقة عالميًا. ولكن، وبفضل الجهد الحكومى التكاملي، تمكنت مصر من تحقيق نتائج ملموسة خلال الأشهر السبعة الماضية.

105 آبار تنموية تم حفرها، ساهمت فى خفض فاتورة الاستيراد بقيمة 1.5 مليار دولار كل ستة أشهر.

 كما حُفرت 46 بئرًا استكشافية، كان من أبرزها اكتشاف «نفرتاري-1» لشركة إكسون موبيل فى غرب البحر المتوسط، وهو كشف يُتوقع أن يُغير خريطة الغاز فى المنطقة.

شركة بى بى سجلت بدورها كشفًا جديدًا فى منطقة الكينج البحرية، بينما أحرزت دراجون أويل تقدمًا مهمًا فى خليج السويس، مما يعكس ثقة الشركات العالمية المتجددة فى السوق المصرية.

فى إطار دعم الاستكشاف، أطلقت الوزارة مزايدة عالمية شملت 12 قطاعًا بحريًا، وأتاحت 61 فرصة استثمارية جديدة، مما يعكس زخمًا غير مسبوق فى أنشطة البحث والتنقيب.

سبع اتفاقيات التزام تم توقيعها بالفعل، و18 اتفاقية جديدة قيد الإعداد للتوقيع خلال النصف الأول من هذا العام، فى وقتٍ وصلت فيه توسعات معمل تكرير «ميدور» إلى مرحلة التشغيل الكامل، مما دعم الإنتاج المحلى وخفف الضغط على الواردات.