وزير الاستثمار من برلين: مصر تمضي قدما بخطى واثقة نحو المستقبل

 أكد وزير الاستثمار المهندس حسن الخطيب، أن مصر تمضي قدمًا بخطى واثقة نحو المستقبل، مدعومة برؤية واضحة وإرادة سياسية قوية لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية، ولن تتردد في اتخاذ قرارات صعبة إذا كانت في صالح البلاد، لافتا إلى أن مصر تعرف جيدًا ما تريده، وما يجب فعله لتحقيقه رغم كافة التحديات.

وقال وزير الاستثمار - في كلمته خلال افتتاح المنتدى العربي الألماني الثامن والعشرين للأعمال والذي يقام برعاية الجامعة الألمانية بالقاهرة بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية واتحاد الغرف الألمانية للتجارة والصناعة بحضور الدكتور محمد البدري السفير المصري ببرلين والدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة - إن العالم كله واجه تحديات غير مسبوقة خلال العامين الماضيين، بسبب جائحة كوفيد-19 إلى جانب أزمة سلاسل التوريد وأزمة الطاقة التي سببتها الحرب الأوكرانية الروسية، والتي أثرت على كل الدول بما فيها مصر. 

 

وأوضح أن مصر تعاملت مع هذه التحديات بمنهج إصلاحي وهيكلي يهدف إلى تعزيز صمود الاقتصاد المصري وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار، مشيرا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي القوي الذي نفذته مصر منذ عام 2016 بدعم من صندوق النقد الدولي، والذي تضمن تحرير سعر الصرف، وضبط أوضاع المالية العامة، وإصلاح منظومة الدعم، وتحسين بيئة الاستثمار، نتج عنه تحقيق نمو اقتصادي قوي بلغ أكثر من 5.5% قبل الجائحة، وبناء احتياطيات نقدية جيدة.

 

ونوه وزير الاستثمار إلى أن مصر ماضية في إصلاحات أكثر عمقًا وشمولًا، خاصة في ظل الضغوط التضخمية العالمية وتحديات القطاع الخاص والحاجة إلى تعزيز الإنتاجية والصادرات، كاشفا عن إطلاق برنامج وطني شامل للإصلاح الهيكلي يركز على هيكل الاقتصاد نفسه، ويستهدف ثلاثة قطاعات واعدة هى: الزراعة، الصناعة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويهدف البرنامج إلى إزالة العقبات أمام نمو هذه القطاعات وتحفيز الاستثمارات فيها.

 

وفي سياق تعزيز دور القطاع الخاص، أشار الخطيب إلى إطلاق وثيقة "سياسة ملكية الدولة" التي تحدد بوضوح الأنشطة الاقتصادية التي ستتخارج منها الدولة لصالح القطاع الخاص، والأخرى التي ستظل فيها الدولة شريكًا، مؤكدا أن الحكومة تتحرك على الأرض، حيث تم طرح عدد من الشركات المملوكة للدولة للقطاع الخاص، وتعمل على تعميق وتوسيع هذه التجربة، وأن القيادة السياسية عازمة على تنفيذ هذه الإصلاحات بأسرع ما يمكن.

 

وأعلن المهندس حسن الخطيب عن إطلاق منصة رقمية جديدة تحمل اسم "متجر التراخيص" هذا الأسبوع، وستتيح المنصة رقمنة 389 تصريحًا وترخيصًا بالكامل، مما يمكن المستثمرين من تقديم الطلبات والحصول على التراخيص ودفع الرسوم إلكترونيًا دون الحاجة لزيارة أي جهة حكومية، لافتا إلى أن الهدف هو إطلاق منصة رقمية حكومية حديثة على أعلى مستوى خلال عام واحد، لتكون نقطة تحول ليس فقط في التراخيص بل في تأسيس الشركات لضمان إنجاز كل شيء رقميًا.

 

وتابع قائلا، إن مصر اليوم تُعد وجهة تنافسية للغاية لأي نشاط تجاري، مستعرضًا المزايا التي تقدمها، حيث أن تكلفة العمالة المنخفضة في مصر، والتي لا تتجاوز في المتوسط 200 دولار، وهو أقل بكثير مقارنة بدول أخرى في المنطقة، مع توافر العمالة الماهرة والمدربة وقوة عاملة تبلغ 31 مليون نسمة، تتضمن كوادر هندسية عالية الجودة.

 

وشدد الوزير على أهمية الموقع الجغرافي لمصر، والبنية التحتية المتطورة، واتفاقيات التجارة التي تفتح ما يقرب من 70 سوقًا أمام من يعمل في مصر، بالإضافة إلى الإمكانات الهائلة في توليد الطاقة المتجددة، مما يجعلها عرضًا مغريًا لأي شركة ترغب في الاستثمار والعمل.

 

ودعا وزير الاستثمار الشركات الألمانية إلى استغلال الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، مشيرًا إلى خطط مضاعفة عدد الغرف الفندقية لاستيعاب زيادة السياح من 16 مليونًا إلى 30 أو 40 مليونًا، كما لفت إلى الحاجة لمضاعفة عدد أسرّة المستشفيات في قطاع الرعاية الصحية من 140 ألفًا إلى 300 ألف سرير، مع توافر الكوادر الطبية الماهرة.

 

وفي مجال الطاقة المتجددة، أشار الخطيب إلى خطة مصر لانتاج 65 جيجاوات حتى عام 2040، 90% منها من مصادر متجددة، بالإضافة إلى فرص الاستثمار في الهيدروجين الأخضر الذي يربط مصر بأوروبا. 

 

واختتم وزير الاستمثار كلمته بالتأكيد على أن مصر مؤهلة جدًا للنجاح في جميع الصناعات الدقيقة، داعيًا إلى بناء الجسور وتعزيز الاستثمار والتجارة بين مصر وأوروبا.