وزير البترول يؤكد أهمية التعاون مع مجلس النواب لتوفير تشريعات جاذبة للاستثمار

 أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، أهمية التعاون والعمل التكاملى مع مجلس النواب ولجانه النوعية (الطاقة والبيئة والصناعة) لتوفير بيئة تشريعية جاذبة للاستثمارات في كافة أنشطة صناعة البترول والغاز وقطاع الثروة المعدنية بما يدعم الاقتصاد القومي.

وشدد الوزير على أهمية الحرص على تعزيز التعاون والعمل التكاملي والتنسيق الكامل المشترك لاستدامة دور قطاع البترول والثروة المعدنية في تلبية احتياجات الشعب المصري وقطاعات الدولة الاقتصادية من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي وتقليل الفاتورة الاستيرادية.

جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك للجنتي الطاقة والبيئة والصناعة بمجلس النواب في إطار دعم التعاون والتنسيق المستمر بين وزارة البترول والثروة المعدنية ومجلس النواب ولجانه النوعية، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والنائب طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة والبيئة، والنائب محمد السلاب رئيس لجنة الصناعة، والنائبة رشا رمضان وكيل أول لجنة الطاقة والبيئة، والنائب شحاتة ابوزيد وكيل ثان لجنة الصناعة وأعضاء اللجنتين، وعلاء البطل وكيل أول الوزارة والمشرف على السلامة والبيئة وكفاءة الطاقة، والمهندس إيهاب رجائي وكيل اول الوزارة لشؤون الإنتاج، والمهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، والمهندس يس محمد رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، والمهندس إبراهيم مكي رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، والمهندس أشرف بهاء رئيس شركة جنوب المصرية القابضة للبترول، والجيولوجي ياسر رمضان رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، واللواء محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بالوزارة، والدكتور محمد الباجوري المشرف على الإدارة المركزية للشؤون القانونية بالوزارة.

واستعرض بدوي - خلال الاجتماع - المحاور الستة الأساسية لاستراتيجية عمل الوزارة في الوقت الحالي التي ترتكز على تكثيف مشروعات الاستكشاف والتنمية والإنتاج لتوفير احتياجات المواطن وتقليل الفاتورة الاستيرادية، لافتاً إلى أن كل برميل زيت وقدم مكعب غاز زيادة في الإنتاج هو في صالح الاقتصاد والمواطن، وكذلك المحور الخاص باسغلال والاستفادة من البنية الأساسية في قطاعي التكرير والبتروكيماويات والاستفادة من الطاقات غير المستغلة لتحقيق قيمة مضافة، لافتا إلى أهمية المحور الثالث والخاص بإحداث نقلة نوعية في قطاع التعدين المصري لزيادة مساهمته في الناتج الإجمالي للدخل القومي.

وأشاد الوزير بالموافقة المبدئية لمجلس النواب على مشروع قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية والذي سيكون له بالغ الأثر في إحداث نقلة نوعية لهذا القطاع الحيوي بالإضافة إلى تطوير نموذج الاتفاقيات الخاص بالبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة بما يواكب الاتفاقيات العالمية لتشجيع جذب استثمارات جديدة في هذه الأنشطة، مشيراً إلى أن تحقيق ذلك يتطلب توافر اربعة عوامل رئيسية وهى توفير بيانات جيولوجية واضحة، وتوفير بنية تحتية من شبكات طرق ونقل وموانئ ، وتوافر الطاقة اللازمة لتنفيذ المشروعات في الأنشطة التعدينية المختلفة، والعامل الأخير والأهم هو توفير بيئة تشريعية من إصدار قوانين والإسراع في الإجراءات وإصدار التراخيص.

كما تطرق الوزير إلى المحور الرابع من استراتيجية الوزارة والخاص بإعادة هيكلة مزيج الطاقة المصري بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للوصل إلى المزيج الأمثل الذي يعتمد على 24% من الطاقة المتجددة وذلك بحلول عام 2030، إضافة إلى المحور الخاص بالطاقة البشرية التي تمثل الثروة الحقيقية للقطاع وذلك من خلال تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية لتوفير بيئة عمل آمنة للعاملين ، وكذلك الالتزام بالاشتراطات البيئية والتوسع في مشروعات كفاءة الطاقة والتوسع في مشروعات الطاقة الخضراء مثل الأمونيا الخضراء بما لها من تأثير فى جذب الاستثمارات.

ولفت الوزير إلى أن المحور السادس يتعلق بالتعاون الإقليمي لاستغلال موقع مصر الجغرافي المتميز والبنية الأساسية التي تمتلكها مصر من موانئ وشبكات خطوط أنابيب لنقل الزيت الخام والمنتجات والغاز الطبيعي ومصانع إسالة الغاز في أدكو ودمياط والتي تعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، وكان إحدى ثماره توقيع اتفاقية مع قبرص لنقل الغاز القبرصي إلى التسهيلات المصرية لتصديره أو استخدامه في السوق المحلي في صناعات القيمة المضافة، وكذلك اتفاقية تم توقيعها بين مع السعودية للربط الكهربائي بين البلدين.

من جانبه ، أشاد المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بجهود المهندس كريم بدوي، ونهجه الواضح وحرصه المستمر على اتباع نظام العمل التكاملي مع جهات الدولة المختلفة التنفيذية والتشريعية والمرونة فى التعامل ، والذي توج اليوم بالموافقة المبدئية بالإجماع على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية لتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية.

وحرص المهندس كريم بدوي على الاستماع لمناقشات ومقترحات النواب أعضاء لجنتي الطاقة والبيئة والصناعة بمجلس النواب، والتي تهدف في النهاية إلى دعم الاقتصاد القومي وتلبية احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.

ووجه بدوي الشكر والتقدير لكافة العاملين في قطاع البترول والثروة المعدنية الذين يعملون على مدار 24 ساعة لتحقيق ذلك، مؤكداً ضرورة التواصل والتنسيق مع النواب للاطلاع على الجهود المبذولة والنتائج التي حققها القطاع خلال الفترة الاخيرة ، لافتاً إلى أن العمل التكاملي والتعاون البناء هو الأساس لنجاح منظومة العمل البترولي.