عاجل
الخميس 24 أبريل 2025
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
البنك الاهلي

جمعية الخبراء: قرار السيسي بفرض ضريبة موحدة يحقق 4 مزايا رئيسية

أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية
أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي باستبدال الرسوم التي تفرضها الجهات والهيئات الحكومية المختلفة بضريبة إضافية موحدة من صافي الأرباح يمثل تحولا جذريا في السياسات الاقتصادية و يؤدي إلى تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية وتخفيف الأعباء على المستثمرين ويفتح المجال أمام مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. 



 

وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إن التوجيه الرئاسي بالضريبة الموحدة يحقق العديد من الامتيازات أولها أن حساب الضريبة على أساس صافي الأرباح و ليس الإيرادات وكان سابقا يؤدي ربط الضرائب بالايرادات إلى تقليص أرباح المستثمرين و بصفة خاصة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة. 

أضاف أن الرسوم المتعددة كانت تشكل أيضا عبء علي الشركات ولا يقتصر ذلك علي الرسوم المرتفعة بل في تكرارها وتعدد الجهات المحصلة مما يربك حسابات السوق ووجود الضريبة الموحدة سيؤدي إلى استقرار تشريعي ووضوح في المعاملات المالية مع الأجهزة والهيئات الحكومية. 

أوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني أن أحد العوائق التي كانت تواجه أي مستثمر جديد عدم وضوح التكاليف الحقيقية لتأسيس وتشغيل المشروعات حيث كان يتعرض لرسوم مفاجئة تخل بدراسة الجدوي وتحول الأرباح إلى خسائر وكان التعدد المربك في الرسوم يؤثر سلبا على قرارات التوسع وضخ استثمارات جديدة. 

أشار إلى أن بعض القطاعات كانت تدفع ما بين 10 إلى 15 نوعا من الرسوم بخلاف الضرائب العامة مما يجعل الأعباء الإجمالية تتجاوز 35% من الايراد وهو ما يمثل عقبة أمام أي مشروع. 

قال إن التوجيه الرئاسي يساند أيضا الحكومة في تحديد الموارد عند وضع الموازنة العامة للدولة وبالتالي توظيفها بالشكل الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة. 

 

 ودعا مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إلى حوار مجتمعي تشارك فيه كافة أطراف المنظومة الضريبية والاقتصادية لتحديد آليات تنفيذ القرار الذي يحتاج إلى قانون لإلغاء القوانين السابقة بفرض رسوم من جهات مختلفة مثل قانون التنمية الصناعية وقانون المحليات وقانون الإسكان. 

 

قال إن الأمر يتطلب أيضا دراسات متانية لكل قطاع علي حدة فعلي سبيل المثال في قطاع الحديد و الصلب يسدد المستثمر 500 مليون جنيه للحصول على رخصة وفي قطاع الدواء يدفع المستثمر حوالي 100 ألف جنيه لتسجيل ملف دواء واحد.

تابع بوابة روزا اليوسف علي
جوجل نيوز