وزيرة التخطيط: تطوير قطاع النقل يدعم رؤية الدولة للتحول لمركز لوجيستي بمجال التجارة والترانزيت

قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ؤ إن قطاع النقل يمثل أحد الأولويات في خطة الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية، مؤكدة أن تطوير قطاع النقل ينعكس على جهود جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويدعم رؤية الدولة للتحول إلى مركز لوجيستي في مجال التجارة والترانزيت.

جاء ذلك خلال اطلاع الوزيرة على تقرير المتابعة الثاني لبرنامج "نُوَفِّي" الذي أطلقته وزارة التخطيط، بشأن تطورات محور النقل المستدام "نُوَفِّي+"، والذي يتضمن عددًا من المشروعات التي تأتي في إطار توجه الدولة نحو التوسع في وسائل النقل الخضراء الصديقة للبيئة.

وأضافت المشاط أن برنامج "نُوَفِّي+" يأتي في إطار رؤية الدولة واستراتيجيتها لإنشاء شبكة متكاملة من وسائل النقل المستدام الخضراء ليتكامل مع الجهود الوطنية لدعم العمل المناخي وتنفيذ المشروعات الخضراء في مجالات الأمن الغذائي ودعم الإنتاجية الزراعية، والصمود أمام التغيرات المناخية، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.

وأكدت أن التقرير أوضح أنه تم إطلاق برنامج "نُوَفِّي+" للتركيز على محور النقل المستدام خلال نوفمبر 2022، بالاتفاق بين وزارة النقل وبنك الاستثمار الأوروبي ووزارة التخطيط، لافتة إلى أن ذلك يأتي من خلال البدء في الإعداد لعدد من المشروعات.

وأوضحت أن المشروعات تضمنت مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق حتى شبين القناطر، ومشروع امتداد مشروع تطوير خط سكة حديد أبوقير بالإسكندرية وتحويله إلى مترو كهربائي (مترو الإسكندرية) وتقسميه إلى مرحلتين لضخامة المشروع، وإنشاء خط السكة الحديد (الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس)، ومشروع خط السكة الحديد (طنطا - المنصورة - دمياط)، مع إضافة مشروع تطوير خط سكة حديد (شربين - قلين - دمنهور) خلال عام 2024 إلى قائمة المشروعات المزمع تنفيذها في إطار المحور.

وتابعت "أن التقرير تضمن تحقيق عدد من الخطوات أهمها توقيع اتفاق شراكة لمحور النقل المستدام في إطار مشروعات المنصة الوطنية (نُوَفِّي+) في نوفمبر 2022 بين وزارات التخطيط والبيئة والنقل وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية".

وأكدت أن الجهات التمويلية الثلاث تعهدت بمساهمات تمويلية إلى جانب قيام بنك الاستثمار الأوروبي بالتنسيق مع عدد من شركاء التنمية لتوفير منح دعم فني لإعداد الدراسات اللازمة للمشروعات، وإمكانية توفير منح فنية واستثمارية من الاتحاد الأوروبي.

وحول مستجدات تنفيذ مشروعات محور النقل المستدام، أشار التقرير إلى ما تم إنجازه خلال عام 2024 من توقيع الاتفاقيات الخاصة بمشروع إنشاء خط سكك حديد (الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس) بتمويل مشترك من الوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، فضلًا عن قيام بنك الاستثمار الأوروبي بإيفاد بعثة فنية إلى القاهرة.

ولفت إلى أنه تم أيضًا عقد سلسلة من الاجتماعات مع وزارة النقل والهيئات التابعة وشركاء التنمية الأوروبيين والبنك الآسيوي للاستثمار؛ لمناقشة الخطط المستقبلية للمشروعات التي تم الاتفاق عليها في إطار محور النقل المستدام.

كما تم الاتفاق بين شركاء التنمية الأوروبيين ووزارتي النقل والتخطيط على توفير 3 ملايين يورو دعم فني من بنك الاستثمار الأوروبي ومبالغ أخرى بالتنسيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية؛ لإعداد الدراسات الأولية ودراسات الجدوى الخاصة بالمشروعات الثلاثة (امتداد مشروع الخط الأول لمترو أنفاق القاهرة من المرج الجديدة وحتى شبين القناطر - امتداد مشروع تطوير خط سكة حديد أبو قير بالإسكندرية وتحويله لمترو كهربائي "مترو الإسكندرية" - تطوير خط سكة حديد "شربين - قلين - دمنهور")، كما أنه يجري تنفيذ مشروع خط السكة الحديد "طنطا - المنصورة - دمياط".

وحول الخطة المستقبلية لمحور النقل المستدام في إطار برنامج "نُوَفِّي+"، أكد التقرير أنه سيتم التركيز خلال عام 2025 على استكمال الدراسات اللازمة للمشروعات المستقبلية كافة في إطار محور النقل، بجانب استكشاف مصادر أخرى لتوفير مزيد من المنح لإعداد دراسات الجدوى الفنية والبيئية التي تسبق البدء في تنفيذ تلك المشروعات، وتوفير منح استثمارية خلال فترة التنفيذ.

كما سيتم العمل على تشجيع مشاركة القطاع الخاص؛ نظرًا للدور الحيوي الذي يلعبه، واستمرار التنسيق والتشاور الذي بدأ خلال عام 2024 مع شركاء التنمية في النهج العام الجديد الذي تقترح وزارة الصناعة والنقل انتهاجه.