رئيس صحة الشيوخ: قانون المسؤولية الطبية خطوة نحو استقرار المنظومة الصحية

أكد النائب حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية خطوة مهمة نحو تطوير القطاع الصحي، ويعكس التزام الدولة بتوفير بيئة صحية أكثر استقرارا وعدالة للجميع وخلق توازن عادل بين حقوق الأطباء في ممارسة مهنتهم بحرية وأمان، وبين ضمان حماية حقوق المرضى وتوفير الرعاية الطبية بجودة عالية.

وأشار خضير في «تصريح خاص »إلى أن التطور السريع الذي يشهده القطاع الصحي يستدعي وجود إطار قانوني واضح ينظم العلاقة بين مقدمي الخدمات الطبية والمواطنين، بما يحفظ لكل طرف حقوقه دون تغليب طرف على آخر و القانون يأتي استجابة لحاجة ملحة إلى وضع قواعد دقيقة للمساءلة الطبية، مما يحمي الأطباء من التعرض لمساءلة غير مبررة، وفي الوقت نفسه يوفر آليات محددة للتعامل مع الأخطاء الطبية وفق معايير مهنية معتمدة.

وأوضح رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ أن مشروع القانون يمثل تحولا نوعيا نحو تحقيق بيئة عمل آمنة للعاملين في المجال الصحي، حيث يضع ضوابط قانونية واضحة تسهم في تعزيز الثقة بين الأطباء والمرضى، ويضمن حصول المرضى على الخدمات الطبية في إطار من الجودة والسلامة مشيرا إلى أن تحقيق هذا التوازن من شأنه أن يعزز استقرار المنظومة الصحية، ويحفز الأطباء على تقديم أفضل ما لديهم دون قلق من التعرض لعقوبات غير عادلة، وهو ما ينعكس إيجابيا على جودة الخدمات الصحية التي تقدم للمواطنين.