الأحزاب السياسية: المغادرة الطوعية لأبناء غزة تمثل انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني

ثمنت الأحزاب السياسية الموقف المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين تحت اي مسمي سواء كان طوعيا او قسريا مؤكدين أن قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بإنشاء هيئة حكومية للتهجير الطوعي لسكان قطاع غزة، يهدف لتصفية القضية الفلسطينية ويمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وتهديدا مباشرا لأمن واستقرار المنطقة.

أدان الدكتور أحمد حلمي عبد الصمد، أمين مساعد حزب الشعب الجمهوري بالجيزة، قرار الاحتلال الإسرائيلي بإنشاء هيئة حكومية للتهجير الطوعي لسكان قطاع غزة، مؤكدًا أن هذا المخطط يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتهديدًا مباشرًا لأمن واستقرار المنطقة.

وأوضح عبد الصمد، في تصريحات صحفية اليوم، أن هذا القرار يعكس نية الاحتلال في فرض واقع جديد بالقوة، من خلال تفريغ القطاع من سكانه الأصليين، في تجاوز خطير لكل القرارات الدولية التي تؤكد على حقوق الفلسطينيين في أراضيهم.

وأضاف أن ما يسمى بـ"التهجير الطوعي" ليس إلا غطاءً لمخطط تهجيري قسري يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، مطالبًا المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بالتحرك العاجل لوقف هذه السياسات العنصرية التي تزيد من تعقيد الأوضاع في المنطقة.

وشدد على أن استمرار هذه الانتهاكات سيؤدي إلى تصعيد خطير في الأوضاع الأمنية، ولن يحقق أي استقرار، مؤكدًا الدعم الكامل للقضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار إلى أن مصر لن تتوقف عن مواجهة مخطط التهجير كالتزام تاريخي وترفض مبدأ المساومة التي يحاول الاحتلال فرضها

ثمَّن القبطان محمود جبر نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين القاهرة، البيان المصري الصادر بشأن إدانة إنشاء إسرائيل لوكالة تهجير الفلسطينيين من غزة، والمصادقة على 13 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، مؤكدًا أن هذا الموقف يعكس الثوابت التاريخية لمصر في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأكد القبطان محمود جبر في تصريحات له اليوم، أن إنشاء إسرائيل لـ"وكالة التهجير" يُمثِّل مخططًا خطيرًا يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، موضحًا أن ما يُسمَّى بـ"المغادرة الطوعية" تحت القصف والتجويع هو تهجير قسري لا يقبله القانون الدولي.

وأدان نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين القاهرة التوسع الاستيطاني الجديد، معتبرًا أنه استمرار لسياسة التطهير العرقي، وتحدٍّ صارخ للشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة.

وأشاد بالجهود المصرية المتواصلة لإعادة وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدًا أن مصر لم تتخلَّ ولن تتخلى عن أشقائها الفلسطينيين، وأن سياسة القيادة السياسية تعكس التزامًا راسخًا بحقوق الشعب الفلسطيني في العودة وتقرير المصير، قائلًا: "مصر ستظل حصن الأمة المنيع في مواجهة المخططات الإسرائيلية الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية".

وانتقد القبطان محمود جبر نائب رئيس حزب المؤتمر، صمت المجتمع الدولي تجاه جرائم الاحتلال، مطالبًا بالتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات، وفرض عقوبات على إسرائيل لانتهاكها القانون الدولي الإنساني.

أشاد الدكتور سراج عليوة أمين تنظيم حزب الريادة، بالبيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية بإدانتها الشديدة لإعلان إسرائيل، عن إنشاء وكالة تستهدف تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، والمصادقة على الاعتراف بـ 13 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية.

وأضاف أمين تنظيم حزب الريادة أن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي، تحت ذريعة "المغادرة الطوعية"، هو في الواقع عملية تهجير قسري ممنهج، تمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني، وترقى إلى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، تستوجب المساءلة الدولية.

وأشار الدكتور سراج عليوة إلى أن من حق أبناء الشعب الفلسطيني تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وهو حق مشروع تدعمه القوانين الدولية والشرعية الأممية.

وأكد على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن الدولي موقفًا حازمًا تجاه الخروقات والاستفزازات الإسرائيلية التي تهدد استقرار المنطقة وحقوق الشعب الفلسطيني الأعزل الذي يعاني منذ أكثر من عام من الحرب الوحشية التي يستخدمها الكيان الإسرائيلي المتغطرس ضد الأطفال والنساء والشيوخ في قطاع غزة.

وأوضح إن الصمت الدولي على الجرائم الإسرائيلية يمنح الاحتلال ضوءًا أخضر لمواصلة سياساته القمعية، وهو ما يستوجب موقفًا حازمًا وحقيقيًا، خاصة من مجلس الأمن، الذي يجب أن يفرض عقوبات رادعة بدلًا من الاكتفاء بالإدانات غير الفعالة.

واختتم أمين تنظيم حزب الريادة حديثه قائلا: يظل دعم حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية مسؤولية المجتمع الدولي، وإذا لم يتم اتخاذ خطوات جادة، فإن الأوضاع مرشحة للمزيد من التوتر والتصعيد في المنطقة.