المستشارة أمل عمار: تقدم ملحوظ في حقوق المرأة العربية بدعم سياسي وتشريعي

أكدت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة وفد مصر، أن دولنا العربية شهدت تقدمًا ملحوظًا في تعزيز حقوق المرأة، بفضل الإرادة السياسية الداعمة والإصلاحات التشريعية الشاملة، مما يعكس التزام الدول العربية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتنفيذ منهاج عمل بيجين .

جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة "إنجازات وتحديات ما بعد بيجين واقتصاد الرعاية في زمن الأزمات والحروب"، التي نظمتها منظمة المرأة العربية ضمن فعاليات الدورة 69 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة (CSW 69)، المنعقدة خلال شهر مارس الجاري، تحت عنوان "مراجعة واستعراض التقدم المحرز في منهاج عمل بيجين +30".

وأشادت المستشارة أمل عمار بالتعاون الوثيق بين الدول العربية لدعم قضايا المرأة، مؤكدة أن الإصلاحات التشريعية والسياسات الوطنية أسهمت في تمكين المرأة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وتعزيز دورها في المجتمع .

كما أكدت أن تمكين المرأة لم يعد مجرد نصوص قانونية، بل أصبح واقعًا ملموسًا بفضل الجهود المتواصلة والتعاون بين الحكومات والمجتمع المدني والمؤسسات الدولية.

وأوضحت المستشارة أمل عمار أن مصر تبنت نهجا شاملا يترجم الالتزامات الدولية إلى إصلاحات قانونية وبرامج تنموية، حيث شهدت السنوات الأخيرة تعديلات دستورية تضمن حقوق المرأة، كما تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، التي تركز على التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي، والحماية من العنف والتمييز.

وقالت إن نسبة تمثيل المرأة في البرلمان المصري ارتفعت إلى 27%، وفي مجلس الشيوخ إلى 14%، كما وصلت إلى مناصب قيادية بارزة، مثل مستشارة الأمن القومي ونائب محافظ البنك المركزي، وتوليها مناصب وزارية وقضائية لأول مرة. وفي مجال التمكين الاقتصادي، أشارت المستشارة أمل عمار إلى أن مصر عززت الشمول المالي للمرأة، حيث وصلت النسبة إلى 252%، كما تم دعم ريادة الأعمال النسائية، وتطوير برامج للإدماج الاقتصادي، مثل برنامج "تحويشة" للادخار الرقمي، ومبادرة الشمول المالي للمرأة الريفية.

ونوهت الى أن 45% من مشروعات جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تستفيد منها المرأة، فيما بلغت نسبة المستفيدات من صندوق التنمية المحلية 65%، مما يعكس الدور المتزايد للمرأة في دعم الاقتصاد الوطني.

وأكدت المستشارة أمل عمار أن مصر تولي اهتماما كبيرا بجودة حياة المرأة، حيث قدمت مبادرة "صحة المرأة المصرية" فحوصات طبية لأكثر من 56 مليون سيدة، كما لعبت مبادرة "حياة كريمة" دورًا محوريًا في تحسين جودة الخدمات التعليمية والصحية في المناطق الريفية، وتعزيز فرص الفتيات في استكمال تعليمهن.

وأشارت إلى أن مصر أطلقت "مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي تهدف إلى تمكين الأفراد معرفيًا وتأهيليًا، مما يعزز فرص المرأة في سوق العمل، بالإضافة إلى مبادرات لدعم التحول الرقمي والتكنولوجيا لتمكين النساء، مثل "مستقبلنا رقمي" و"قدوة-تك"، التي ساعدت آلاف السيدات في اكتساب مهارات البرمجة والتسويق الرقمي وريادة الأعمال عبر الإنترنت. وفيما يتعلق بالحماية من العنف، أوضحت المستشارة أمل عمار أن مصر نفذت منظومة متكاملة تشمل تشريعات صارمة، وإنشاء أول وحدة مجمعة لحماية المرأة من العنف، إلى جانب وحدات مناهضة العنف في الجامعات، مع تشديد العقوبات على الجرائم التي تستهدف المرأة، مثل ختان الإناث، والتحرش، والعنف الأسري.

وأضافت أن حملات التوعية، مثل "طرق الأبواب"، نجحت في الوصول إلى ملايين السيدات في القرى والمناطق الريفية، لتعزيز الوعي بحقوق المرأة والتصدي للمفاهيم الخاطئة والممارسات الضارة.

وأوضحت أن الدولة تركز في المرحلة القادمة على توسيع حملات التوعية المجتمعية، وتعزيز برامج التمكين الاقتصادي، خاصة في القطاعات الرقمية والتكنولوجية والمشروعات الخضراء الذكية، بالإضافة إلى دعم آليات الحماية القانونية لضمان التنفيذ الفعلي للقوانين، وزيادة التنسيق بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

واختتمت المستشارة أمل عمار كلمتها بالتأكيد على أن ما تحقق من إنجازات يثبت أن التشريعات والسياسات الوطنية قادرة على إحداث تغيير حقيقي، لكن استمرار هذا التقدم يتطلب تعزيز التنفيذ الفعلي للقوانين، والتوعية المجتمعية، ودعم آليات الحماية. 

وقالت "المساواة ليست مجرد نصوص قانونية، بل هي واقع يجب أن نعيشه، ومع استمرار الجهود المشتركة، يمكننا أن نضمن مستقبلا تشارك فيه المرأة بفرص متكافئة، وتسهم بفاعلية في بناء مجتمعات أكثر عدلًا وازدهارا".