نواب البرلمان يطالبون بربط زيادة العلاوة السنوية بمعدلات التضخم وأخرون يطالبون بنسبة الـ7%

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مطالبات بزيادة العلاوة وفق معدلات التضخم سنويا و قالت النائبة سكينة سلامة لا يجب أن نثبت العلاوة عن  5% حسب الظروف الاقتصادية و هذا يلبي  حقوق العمال، ويمنع تثبيت العلاوة عند نسبة بعينها وهذا يعزز دخل المواطن وعدم تآكل القيمة الفعلية للأجور.

 

وقال النائب ضياء داوود عضو مجلس النواب: الأمر يتطلب الالتزام بترميم مرتبات حقوق العمال من خلال زيادة دورية 7% وهذا لا يجب أن يكون محل مزايدة بين الأقلية والأغلبية فالأغلبية تبحث أيضًا عن حقوق العمال، و تابع " استقرار البلد يتطلب الحفاظ على حقوق الطبقة الوسطى.

 

وقال النائب أيمن أبو العلا  عضو مجلس النواب " لا يجب  أن تقل النسبة عن 7 % سنويًا، وطالبت النائبة أميرة صابر بألا تقل عن 7% في ظل وصول معدلات التضخم لمستويات كبيرة في بعض الشهور.

 

وقال النائب عاطف المغاوري عضو مجلس النواب: هذا الأمر لا يخضع أي مزايدة بين الأغلبية و الأقلية، وعلينا أن نحتكم لمعيار التضخم حال عدم إدراج نسبة ال 7% في مشروع القانون، موضحًا أن القطاع الخاص لا يلتزم أحيانا بالزيادات المقررة و لذا يجب إدراجه في نص القانون.

ومن جانبه، طالب النائب محمد عبد العليم داوود بأن تكون النسبة 8% وليس 7% فقط.

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة  أثناء مناقشة المادة 12 و أصلها 13 من قانون العمل و التي تنص على يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن “3%” من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.

 

وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.