المصريون يرفعون حجم مدخراتهم فى شهادات الاستثمار البنكية لـ6 تريليونات جنيه

رفع المصريون من حجم مدخراتهم المستثمرة فى شهادات الادخار والودائع لأجل بالبنوك العاملة بالسوق المحلية، إلى ما يقرب الـ6 تريليونات جنيه لأول مرة، وذلك طبقًا لأحدث بيانات صادرة عن البنك المركزى.

وقال خبراء مصرفيون: «إن ارتفاع مدخرات المواطنين فى شهادات الادخار والودائع بالبنوك، يأتى ليبرهن على الثقة الكبيرة فى الجهاز المصرفى من جانب المواطنين، كما يعكس نجاح البنوك من خلال الشهادات ذات العائد المرتفع فى جذب اهتمام المودعين».

وأكد البنك المركزى فى نشرته الشهرية، أن إجمالى الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك العاملة فى السوق المحلية ارتفع ليسجل 7.730 تريليون جنيه بنهاية يناير 2025، مقابل 7.555 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024.

وأوضح «المركزى»، أن حجم الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية سجل 1.784 تريليون جنيه بنهاية يناير 2025، مقابل 1.682 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024.

وحسب البنك المركزى، فقد بلغت حصة قطاع الأعمال العام من الودائع تحت الطلب 113.637 مليار جنيه، والقطاع الخاص 956.465 مليار جنيه، والقطاع العائلى 715.220 مليار جنيه.

فى الوقت نفسه، أفاد تقرير البنك المركزى، أن حجم الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملة المحلية ارتفع ليسجل 5.945 تريليون جنيه بنهاية يناير الماضى مقابل 5.873 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024.

ولفت التقرير، إلى استحواذ قطاع الأعمال العام على نحو 65.517 مليار جنيه من تلك الودائع، والقطاع الخاص 325.931 مليار جنيه، بينما استحوذ القطاع العائلى على الحصة الأكبر بقيمة 5.554 تريليون جنيه.

وذكر محمد عبدالعال، الخبير المصرفى، أن ارتفاع الودائع لدى القطاع المصرفى يأتى ليعكس ثقة المودعين، لافتًا إلى أنه برغم القضايا التي تثار بشأن التطبيقات المضللة وما يطلق عليه «المستريحين»، إلا أن الواقع يعكس أن هناك ثقافة مرتفعة لدى جموع المواطنين بأن القطاع المصرفى هو الآمن، والذي يمكن أن يحقق لهم عوائد جيدة، خاصة فى ظل ارتفاع أسعار الفائدة فى الفترة الأخيرة.

فى سياق متصل، أكد تقرير البنك المركزى، أن حجم السيولة المحلية لدى القطاع المصرفى سجل 11.864 تريليونات جنيه بنهاية يناير 2025، مقابل 11.636 تريليونات جنيه بنهاية ديسمبر 2024.

وبحسب «المركزى»، فقد سجل النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى 1.157 تريليون جنيه بنهاية يناير 2025، مقابل 1.121 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضى، فيما بلغ إجمالى الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية لدى البنوك العاملة فى السوق المصرية ما يعادل نحو 2.976 تريليونات جنيه بنهاية يناير 2025، مقابل 2.959 تريليونات جنيه بنهاية ديسمبر 2024. 

وأضاف البنك المركزى، أن حجم الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية ارتفع إلى ما يعادل نحو 742.434 مليار جنيه، فيما بلغ حجم الودائع لأجل وشهادات الادخار ما يعادل نحو 2.234 تريليونات جنيه بنهاية يناير 2025.

وأشار «المركزى»، إلى استحواذ قطاع الأعمال العام على ما يعادل نحو 43.381 مليار جنيه من الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية بنهاية يناير الماضى، وقطاع الأعمال الخاص على ما يعادل نحو 500.803 مليارات جنيه، والقطاع العائلى على ما يعادل نحو 198.366 مليار جنيه. 

كما استحوذ قطاع الأعمال العام، على ما يعادل نحو 133.260 مليار جنيه من الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية بنهاية يناير 2025، وقطاع الأعمال الخاص على ما يعادل نحو 518.966 مليار جنيه، والقطاع العائلى على ما يعادل نحو 1.582 تريليون جنيه.