![البنك الاهلي البنك الاهلي](/UserFiles/Ads/8372.jpg)
مستشار الرئيس الفلسطيني: تصريحات نتنياهو مخالفة للقانون وتتناقض مع الشرعية الدولية
![الدكتور محمود الهباش](/UserFiles/News/2025/02/09/1270826.jpg?250209142826)
وكالات
أكد مستشار الرئيس الفلسطيني، الدكتور محمود الهباش، أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن تهجير الشعب الفلسطيني مخالفة للقانون الدولي ومناقضة للاتفاقات وللمرجعيات التي قامت عليها كل العملية السياسية بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية.
وقال الهباش - في مداخلة هاتفية مع قناة "العربية" الإخبارية - "أكدنا رفضنا لتلك التصريحات وانحيازنا الكامل للموقف السعودي المتمسك بمبادرة السلام العربية والشرعية الدولية والقانون الدولي"، لافتا إلى أن المملكة العربية السعودية ليست أرضا مشاعا حتى يقرر نتنياهو لمن تكون ومن تكون له السيادة عليها.
وأضاف "أن أرض الدولة الفلسطينية هى للفلسطينيين وهى جزء من وطن الشعب الفلسطيني، نحن قبلنا بدولة في جزء من الوطن التاريخي في حدود الشرعية الدولية، ولكن نتنياهو لا يؤمن لا بالشرعية الدولية ولا بالقانون الدولي، وإنما يؤمن بالاحتلال والتوسع والغطرسة مستندا إلى دعم الولايات المتحدة الأمريكية"، مشددا على أن الموقف السعودي موقف صارم وقاطع غير قابل للتأويل ويمثل حجر زاوية للموقف العربي وللموقف الفلسطيني.
وأشار إلى أنه رغم كل الاختلافات الفلسطينية إلا أن الموقف الحاسم والصارم لمنظمة التحرير الفلسطينية والتي هى وحدها صاحبة الولاية على أرض دولة فلسطين هو موقف ثابت وموحد ولن يتغير ولن يتبدل، مؤكدا أن الخلافات الفصائلية لا تعني أن هناك تذبذبا في الموقف السياسي الجامع للفلسطينيين الذي تمثله منظمة التحرير الفلسطينية.
وتابع قائلا "إن ترتيب البيت الفلسطيني أمر حيوي ومهم وضروري، وإنهاء بعض الخلافات التي تسببت في الانقسام هو أيضا أمر ضروري وحيوي بالنسبة لنا وبالنسبة للقضية الفلسطينية، وكذلك بالنسبة للموقف العربي والإسلامي".
وأوضح أن أساس المراهنة الفلسطينية في المقام الأول هو البقاء والصمود الفلسطيني الشعبي داخل أرض فلسطين وأيضا على الموقف الثابت لمنظمة التحرير الفلسطينية وللمجموعة العربية والإسلامية، وبالترافق مع ذلك نراهن على موقف عربي موحد قوي صارم ثابت وواضح وهذا ما نريده من القمة العربية القادمة التي ستعقد في مصر يوم 27 فبراير الجاري.
وأعرب الهباش عن أمله في أن تخرج تلك القمة بقرارات عملية تخرج الحالة العربية والإسلامية والحالة الفلسطينية من الوضع الراهن، خاصة وأننا لدينا ما نطمئن إليه من ثبات المواقف المصرية والأردنية والسعودية فيما يتعلق بفكرة تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية، منوها بأن المواقف الحاسمة لمصر والأردن ورفض استقبال أي مهجر فلسطيني تمثل ظهيرا قويا لنا، بالإضافة إلى الموقف السعودي المؤيد لدولة فلسطين والحقوق المشروعة لشعبها.