تفاصيل مناقشة «مستقبل الملكية الفكرية في مصر» في ندوة بمعرض الكتاب
محمد خضير
ضمن فعاليات البرنامج الثقافي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب استضافت القاعة الرئيسية للمعرض في دورته الـ56 ندوة بعنوان "مستقبل الملكية الفكرية في مصر"، بالتعاون مع الجهاز المصري للملكية الفكرية، بحضور نخبة من الخبراء والمتخصصين.
ربما يعجبك
شارك في الندوة كل من الدكتور هشام عزمي، رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، والدكتور حسام لطفي، أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة، والدكتور زياد عبدالتواب، خبير الذكاء الاصطناعي، والدكتور مدحت العدل، ممثلًا عن جمعية المؤلفين والملحنين، والدكتورة مي حسن، خبيرة الملكية الفكرية، وأدارها الإعلامي الدكتور حسين حسني، المذيع بقناة الغد، ونائب مقرر لجنة الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة.
الملكية الفكرية.. تاريخ وتحديات
فى البداية أكد الدكتور هشام عزمي، أن ملف الملكية الفكرية في مصر يمتد تاريخه إلى عام 1930 مع صدور قانون العلامات التجارية، ثم قانون براءات الاختراع عام 1949، حتى صدور قانون الملكية الفكرية عام 2002، الذي اعتُبر محطة فارقة في هذا المجال.
وأضاف: أن الدستور المصري لعام 2014 نص على وجوب احترام الملكية الفكرية وإنشاء جهاز مختص بها، وهو ما تحقق كاستحقاق دستوري لحماية المبدعين والمبتكرين.
وأشار الدكتور عزمي، إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحماية الملكية الفكرية، التي أُطلقت عام 2022، جاءت تتويجًا لهذا المسار الطويل، حيث عملت عليها لجنة متخصصة لمدة عامين، مع الاستفادة من التجارب الدولية والدراسات السابقة.
وتتمحور الاستراتيجية حول أربعة أهداف رئيسية: حوكمة الملكية الفكرية، تهيئة البيئة التشريعية، تعظيم المردود الاقتصادي، ونشر الوعي المجتمعي، مشددًا على أن التحدي الأكبر يتمثل في تغيير ثقافة المجتمع تجاه احترام حقوق الملكية الفكرية بعد عقود من الانتهاكات.
-حسام لطفي: حماية الملكية الفكرية ضرورة للحفاظ على التراث والمبدعين
أكد الدكتور حسام لطفي، أستاذ القانون الدولي، أن الملكية هي أسمى الحقوق في الوجود، مشيرًا إلى أنها تشمل جميع الأشياء المادية والفكرية.
وأوضح أن الملكية الفكرية تُنسب إلى الإبداع البشري، مما يجعل حمايتها حقًا أدبيًا وماليًا لا يمكن المساس به.
وأضاف الدكتور لطفي، أن الحفاظ على حقوق المبدعين يساهم في بناء صناعة وطنية قائمة على الفكر والإبداع، مشددًا على أن حماية الملكية الفكرية لا تقتصر على الأفراد فحسب، بل تمتد أيضًا إلى التراث الثقافي والإنساني.
وأشار إلى أن التعدي على الآثار المصرية أو نسبتها إلى غير المصريين يُعد انتحال هوية يجب التصدي له عبر قوانين صارمة تحمي التراث الوطني من الاستغلال غير المشروع.
الذكاء الاصطناعي والملكية الفكرية
من جانبه، حذر الدكتور زياد عبدالتواب من الاستخدام العشوائي للذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى ضرورة وجود مواثيق أخلاقية وتشريعات تنظم هذا المجال، خاصة مع تزايد الاعتماد عليه في الابتكار والتطوير.
وأكد أن مكاتب براءات الاختراع بحاجة إلى استغلال الذكاء الاصطناعي بشكل منهجي لضمان حماية حقوق المخترعين والمبدعين.
- الملكية الفكرية والسياحة
أما الدكتورة مي حسن، فأوضحت أن العديد من الدول المتقدمة تعتمد على الملكية الفكرية كمصدر رئيسي للدخل، من خلال تسجيل براءات الاختراع واستثمارها اقتصاديًا.
وأكدت أهمية تحديث التشريعات لضمان تعظيم الاستفادة من حقوق الملكية الفكرية في مجالات مثل السياحة، عبر حماية التراث المصري واستغلاله بصورة مستدامة.
- نماذج من الواقع
قدم الدكتور مدحت العدل، مثالًا بسيطًا عن أهمية حماية الحقوق الفكرية، مشيرًا إلى أن اسم "الحواوشي"، الذي يُنسب إلى صاحبه الأصلي محمد الحواوشي، كان يمكن أن يصبح علامة تجارية عالمية لو تم تسجيله بشكل رسمي، مثلما حدث مع العديد من العلامات التجارية العالمية. كما أشار إلى قضايا متعلقة باستخدام رموز وأسماء شهيرة في مجالات مختلفة، مؤكدًا ضرورة الوعي بأهمية تسجيل الحقوق الفكرية لحماية الملكيات الثقافية والفنية.
- الحماية ضرورة وليست رفاهية
وفي ختام الندوة، شدد المشاركون على أن حماية الملكية الفكرية ليست مجرد رفاهية، بل ضرورة اقتصادية وثقافية للحفاظ على حقوق المبدعين وحماية التراث المصري، مؤكدين أن تطبيق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية يمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ هذه الحقوق وتعظيم الاستفادة منها.
جوجل نيوز
