رئيس مجلس النواب: نرفض بشكل قاطع أي محاولات لتغيير الواقع الجغرافي والسياسي للقضية الفلسطينية

- مجلس النواب يقف اليوم ليعبر عن موقفه الثابت والداعم لقضية الشعب الفلسطيني الشقيق

-التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن في قطاع غزة ليس سوى خطوة أولى في مسار تحقيق السلام

- الأطروحات المتداولة بشأن تهجير الفلسطينيين تتجاهل تماما الحقيقة الراسخة بأن القضية الفلسطينية ليست مجرد نزاع جغرافي بل قضية شعب يناضل من أجل حقوقه التاريخية المشروعة

-أطروحات تهجير الفلسطينيين لا تقتصر على تهديد الفلسطينيين وحدهم، بل تمثل خطرا جسيما على الأمن والاستقرار الإقليمي

- على الجميع أن يدرك أن الشعب الفلسطيني ليس مجرد مجموعة من الأشخاص يبحثون عن مأوى، بل هو شعب له تاريخ عريق، وأرض مقدسة، وحق أصيل لا يسقط بالتقادم

-تهجير الفلسطينيين يعني احتمالية نقل الصراع إلى أراض أخرى بما يحمله ذلك من تداعيات كارثية على المنطقة بأسرها

- الحل الوحيد لتحقيق السلام الدائم هو تنفيذ حل الدولتين بما يضمن للشعب الفلسطيني إقامة دولته المستقلة على حدود ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية

- ستظل مصر تدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني وترفض بكل حزم محاولات تصفية القضية الفلسطينية أو المساس بحقوق الشعب الفلسطيني

ألقى المستشار دكتور حنفي جبالي؛ رئيس مجلس النواب كلمة بشأن القضية القضية الفلسطينية.، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب  ، وتابع " إن مجلس النواب المصري يقف اليوم ليعبر عن موقفه الثابت والداعم لقضية الشعب الفلسطيني الشقيق، تلك القضية التي لا تمثل فقط معركة نضال شعب من أجل حقوقه المشروعة، بل تجسد اختبارا لقيم العدل والسلام والاستقرار التي نؤمن بها.

وقال إن وقوفنا إلى جانب شعب فلسطين ليس مجرد التزام سياسي، بل هو انحياز للحق وللجانب الصحيح من التاريخ، خاصة في ظل ما عاناه هذا الشعب العصي من انتهاكات جسيمة واستباحة لدماء الأطفال والنساء والشيوخ على مرأى ومسمع من العالم.

و تابع " إن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والأسرى في قطاع غزة ليس سوى خطوة أولى في مسار طويل نحو تحقيق السلام. وقد جاء هذا الاتفاق في مرحلة فارقة تجرع فيها الشعب الفلسطيني مرارة الحصار والتجويع والقمع لأكثر من خمسة عشر شهرا، في ظل عجز دولي مريب عن مواجهة تهديد خطير للسلم والأمن الدوليين.

وقال رئيس البرلمان " لقد جاءت الجهود المصرية، بالتعاون مع الجهود الصادقة لكل من الولايات المتحدة الأمريكية وقطر الشقيقة، لتثبت مرة أخرى أن مصر تظل القلب النابض لقضايا الأمة العربية. فمنذ اللحظة الأولى، عملت مصر بكل تفان وإخلاص على إنجاز هذا الاتفاق، وها هي اليوم تواصل تركيز جهودها على تثبيته، من خلال ضمان تنفيذ بنوده بمراحله الزمنية الثلاث، ومنع أي تصعيد جديد، مع الاستمرار في تقديم الدعم الإنساني والمساعدات الحيوية التي يحتاجها أهل غزة.

و تابع "ومع ذلك، لا يمكننا أن نغفل الخطر الكبير الذي تمثله الأطروحات المتداولة بشأن تهجير الفلسطينيين من أرضهم. إن هذه الأفكار تتجاهل تماما الحقيقة الراسخة بأن القضية الفلسطينية ليست مجرد قضية سكانية أو نزاع جغرافي، بل هي قضية شعب يناضل من أجل حقوقه التاريخية والمشروعة. فهل يتصور أحد أن الفلسطينيين، الذين قدموا آلاف الشهداء وضحوا بالغالي والنفيس، يمكن أن يقبلوا بالتخلي عن أرضهم ومقدساتهم مقابل أي بديل.

وقال رئيس البرلمان "على الجميع أن يدرك أن الشعب الفلسطيني ليس مجرد مجموعة من الأشخاص يبحثون عن مأوى، بل هو شعب له تاريخ عريق وأرض مقدسة وحق أصيل لا يسقط بالتقادم، ولن يتنازل عن هذا الحق أبدا، ولن تتنازل الأمة العربية قبله عن هذا الحق.

و تابع رئيس البرلمان إن مجلس النواب المصري يؤكد أن مثل هذه الأطروحات، التي تحاول الالتفاف على حقوق الشعب الفلسطيني، لا تقتصرعلى تهديد الفلسطينيين وحدهم، بل تمثل خطرا جسيما على الأمن والاستقرار الإقليمي؛ لما قد تسببه من عرقلة لجهود استدامة الهدنة الحالية ووصولها إلى وقف دائم لإطلاق النار. هذا فضلا عن أن تهجير الفلسطينيين يعني احتمالية نقل الصراع إلى أراض أخرى، بما يحمله ذلك من تداعيات كارثية على المنطقة بأسرها.

و قال رئيس البرلمان " إن مجلس النواب المصري يرفض بشكل قاطع أي ترتيباتأو محاولات لتغيير الواقع الجغرافي والسياسي للقضية الفلسطينية، لأن مثل هذه السياسات لم تؤد في الماضي إلا إلى تعميق الأزمة وتكريس الظلم.ولذا، نؤكد أن الحل الوحيد لتحقيق السلام الدائم هو تنفيذ حل الدولتين، بما يضمن للشعب الفلسطيني إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ويضمن كذلك أمن واستقرار المنطقة بأسرها. ولن يتحقق هذا الهدف إلا من خلال إطلاق عملية سياسية جادة وشاملة، تتضمن تمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من القيام بمهامها في غزة والضفة الغربية، ودعم مشروعات إعادة الإعمار وتدفق المساعدات الإنسانية.

وقال رئيس المجلس " وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته التاريخية تجاه الشعب الفلسطيني، فهذه ليست فقط مسؤولية عربية، بل هي واجب أخلاقي وإنساني على العالم بأسره.

و اختتم " إن مصر التي زرعت بذور السلام في المنطقة منذ سنوات طوال، تؤكد اليوم، من تحت قبة مجلس النواب المصري، أنها ستظل تدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وترفض بكل حزم جميع محاولات تصفية القضية الفلسطينية أو المساس بحقوق هذا الشعب العظيم، فالقضية الفلسطينية ليست فقط قضية العرب، بل هي قضية الإنسانية جمعاء.

بدوره قال النائب عبد الهادي القصبي زعيم الأغلبية إن "مصر  لا تساوم ابدا على استقلالها و سيادتها”.

وتابع "  نعلنها من مجلس النواب أن ارض سيناء أرض العزة و الكرامة و ارتوت بدماء الشهداء لن تكون هي او اي بقعة على ارض مصر ساحة لتصفية القضية الفلسطينية و مصر لن تقبل أن تكون المخيمات بديلا للدولة الفلسطينية و تابع " شعب مصر و النواب رافضين لتصفية القضية الفلسطينية و طمس حقوق الشعب الفلسطيني و رافضين لتهجير الشعب الفلسطيني الشقيق.

و اختتم: نعلن مساندتنا لشعب فلسطين مطالبين بإقامة الدولة الفلسطينية و عاصمتها القدس، ووجه القصبي رسالة إلى الشعب الفلسطيني البطل قائلا "أنتم لستم وحدكم، مصر وشعبها يقفون معكم في نضالكم العادل لاستعادة حقوقكم المغتصبة. نؤكد لكم رفضنا القاطع لأي محاولات لتوطينكم خارج أراضيكم أو تهجيركم قسرًا من وطنكم. أنتم أصحاب الحق وأصحاب الأرض، ولن نفرط في دعمكم حتى تتحقق دولتكم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

كما وجه رسالة إلى الشعب المصري العظيم "يا شعب مصر الأبي، كنتم وما زلتم النموذج الأسمى في دعم قضايا الأمة العربية. لقد علمتم العالم معنى الصمود، واليوم نجدد العهد بأننا مع أشقائنا الفلسطينيين قلبًا وقالبًا، نتصدى لكل المؤامرات التي تحاول النيل من قضيتهم العادلة، لأننا نعلم أن أمن مصر واستقرارها مرتبط بقضايانا القومية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

كما وجه القصبي رسالة إلى القيادة السياسية، والرئيس عبد الفتاح السيسي "نثمن ونقدر مواقفكم الوطنية الشجاعة التي أعادت لمصر دورها الريادي في الدفاع عن القضايا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية. لقد أثبتم للعالم أجمع أن مصر لا تقبل المساومة على حقوق الشعوب، ولا تساوم على سيادتها وأمنها. نحن كنواب الشعب المصري نقف داعمين ومؤيدين لكل خطواتكم التي تحفظ الأمن القومي المصري والعربي.

كما وجه القصبي رسالة إلى المجتمع الدولي "إن العالم اليوم أمام اختبار حقيقي. لا يمكن أن نستمر في التغاضي عن سياسات الاحتلال الإسرائيلي القمعية التي تقوم على الإرهاب، التهجير، واغتصاب الحقوق. الصمت الدولي أمام هذه الممارسات سيؤدي إلى عواقب وخيمة على الأمن والسلم العالمي. ندعو المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف هذا الخلل الكبير، ودعم حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يرتكز على قرارات الشرعية الدولية.

و اختتم "نعلن بكل وضوح أننا، نواب الشعب المصري، نقف صفًا واحدًا خلف الشعب الفلسطيني في قضيته العادلة. نرفض رفضًا قاطعًا أي محاولات لتهجيره أو طرده من أرضه، ونعتبر ذلك خيانة للتاريخ والحق الفلسطيني. مصر ستظل دائمًا حاضنة وداعمة لكل حق مغتصب، ولن تدخر جهدًا في الوقوف مع الأشقاء الفلسطينيين حتى يستعيدوا حقوقهم المسلوبة.