إقبال كبير على تجديد شهادات الادخـار السنوية فى البنوك العامة

شهد بنكا الأهلى ومصر خلال الأسبوع الجارى، إقبالا كبيرًا من جانب العملاء الذين حل موعد استحقاق شهاداتهم الادخارية لأجل عام، على تجديد الشهادات بذات الأجل والفائدة.

وأعلن مسؤولو البنكين عن استمرار إتاحة الشهادات الإدخارية لأجل عام بعائد يصل إلى 27%، فى إطار الحرص على توفير أوعية ادخارية للمواطنين تعزز من قدرتهم على استثمار أموالهم، وتدعم جهود الدولة فى مواجهة التضخم.

وكانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركـزى قد قررت فى آخر اجتماعاتها لعام 2024 الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.

كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند27.75% ، ويأتى هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمى والمحلى منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.

وعزز قرار تثبيت الفائدة فى البنك المركزى من قدرة البنكين على الاستمرار فى إتاحة الشهادات مرتفعة العائد.

شهادات البنك الأهلى

من جانبه أكد محمد الإتربى الرئيس التنفيذى للبنك الأهلي، أن الشهادات لأجل عام مازالت متاحة فى البنك للعملاء الذين يرغبون فى الاستفادة بعائد جيد لأجل عام، موضحًا أن حصيلة شهادات الادخار السنوية ذات العوائد الشهرية والسنوية بنسبة 27 و23 و23.5% بلغت 888 مليار جنيه.

وأضاف محمد الإتربى، أن الأحد الماضى كان أول أيام استحقاق هذه الشهادات ويستمر خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أن البنك قرر الاستمرار فى طرح الشهادات بنفس العوائد كما هى 27% مع صرف العائد سنويا وإذا كان صرف العائد شهريا و23.5% إذا كان صرف العائد ربع سنوى.

فى الوقت نفسه أكد الإتربى ارتفاع حصيلة البنك الأهلى من تدفقات النقد الأجنبى خلال الأيام الماضية بسبب عودة استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة بقوة مع مطلع العام الجديد، مشيرًا إلى أنه خلال يومين فقط من 2025 بلغت الحصيلة فى البنك الأهلى 130 مليون دولار.

وكان بنكا الأهلى ومصر قد بدأ فى طرح الشهادات لأجل عام بعائد يصل إلى 27% فى يناير 2024 ومازالت هذه الشهادات متاحة، فى ظل حرص البنكين على تلبية احتياجات العملاء المختلفة.

مستقبل الفائدة

فيما يتعلق بمستويات الفائدة خلال الفترة المقبلة ومصير العائد على شهادات الادخار، فقد رجّح مصرفيون ومؤسسات مالية أنها قد تشهد تخفيضات ملحوظة خلال العام الجاري، مع اتجاه البنك المركزى لخفض الفائدة بنسب قد تتراوح بين 6 و 10% بحسب المؤسسات المالية.

وحدد البنك المركزى جدولًا زمنيًا لاجتماعات لجنة السياسات النقدية خلال عام 2025 للنظر فى تعديل أسعار الفائدة، وأول الاجتماعات ستكون يوم 20 فبراير المقبل، على أن ينظم البنك 8 اجتماعات حتى نهاية العام.

ورجح بنك الكويت الوطني، فى تقرير حديث أن يشهد العام الجارى جدولاً زمنيًا أكثر ضغطًا للتخفيضات، وتوقع التقرير أن يتجه البنك المركزى المصري إلى خفض أسعار الفائدة بنسبة قد تصل إلى 10% خلال 2025 ، اعتمادًا على التوقعات بانحسار معدلات التضخم فى البلاد.

وقال التقرير: نتوقع أن يبلغ متوسط التضخم 13% لبقية عام 2025 وفى رأينا، فإن هذا يتيح المجال للبنك المركزى لخفض أسعار الفائدة بما لا يقل عن 8: 10% فى عام 2025 ثم فى عام 2026 وبناء على افتراضاتنا للتضخم، فإن خفض أسعار الفائدة بنسبة 10% بين الآن ونهاية عام 2025 سيظل يترك أسعار الفائدة الحقيقية عند مستوى إيجابى 3% بحلول نهاية عام 2025 والذي قد يصل إلى %6+ إذا أصبح التضخم أضعف من المتوقع.

وذكر نعمان خالد، المحلل الاقتصادى فى إدارة البحوث الاقتصادية فى بنك الكويت الوطني أنه مع ثبات الفائدة منذ مارس الماضى حين تعويم سعر الصرف حتى اليوم خلق البنك المركزى حالة من التعود على الفائدة المرتفعة وتثبيتها لفترة أطول.

وأشار إلى أنه فى شهر فبراير المقبل بسبب تأثير سنة الأساس سينخفض التضخم لأقل من15% ، لذلك لماذا الانتظار دون خفض الفائدة.