الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة لـ«روزاليوسف»: نعمل بتكامل مع جميع الوزارات والمؤسسات لتعزيز الهوية الوطنية
حوار: أيمن عبدالمجيد و د. أحمد سميح
تصوير: محمد الشاهد – حسن جابر
بشفافية ومصداقية ورؤية عميقة لتحديات الواقع الثقافى، تحدث معنا الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، مشددًا على أن الثقافة مكون رئيسى فى بناء الهوية الوطنية، مشيرًا فى الوقت ذاته إلى أن مسؤولية تعزيزها، تتطلب تكاتف وتناغم جهود وزارات ومؤسسات عدة، تعمل على تحقيق البناء الثقافى التراكمى.
وكشف «هنو» عن قيامه بتشكيل لجنة لوضع تصور لإعادة هيكلة كاملة للبنية التحتية للهيئة العامة لقصور الثقافة وتحسين كفاءة الكوادر البشرية بها، وربط النشاط باحتياجات الواقع وتحدياته.
وأشار هنو إلى إصلاحات للوائح المجلس الأعلى للثقافة، وضوابط منح جوائز الدولة وخطط الرقمنة، واستراتيجيات التعاون مع الوزارات والمؤسسات المعنية، مؤكدًا أهمية دور الإعلام فى تحقيق المستهدفات كون دوره لا يقتصر على تغطية الفعاليات بل تعظيم أثر رسالتها.
وعن معرض القاهرة للكتاب والمهرجانات وضوابط النشر ودور الوزارة فى اكتشاف المواهب ودعم الكفاءات ومواجهة التطرف ومستهدفات 2025 كان لنا هذا الحوار.
■ بين دراسة الواقع عند تولى حقيبة وزارة الثقافة والمأمول، حدثنا عن أولوياتك فى الأشهر القليلة الماضية؟
- تطلب العمل داخل الوزارة إعادة تطوير شاملة للبنية التحتية، بالإضافة إلى تعزيز الكفاءات البشرية المتوفرة. كانت هناك مشكلتان رئيسيتان تواجه الوزارة، الأولى: ضعف وصولها بشكل أفقى إلى جميع الأقاليم والمحافظات داخل مصر، مما حد بشكل كبير من قدرتها على التأثير فى الشارع المصري.
الثانية: غياب التنسيق والتكاملية بين القطاعات والهيئات المختلفة داخل الوزارة، حيث كانت تعمل بشكل مستقل دون تكامل كافٍ.
■ كيف واجهتم تلك التحديات؟
- بدأنا فى مواجهة هذه التحديات من خلال عقد اجتماعات مكثفة تهدف إلى بناء منظومة متكاملة للعمل الثقافى. أدركنا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب أن تكون المسؤولية جماعية، ولا تقتصر فقط على فرد أو قطاع بعينه داخل الوزارة. بدأنا بتعزيز التكاملية بين القطاعات والهيئات داخل الوزارة نفسها، ثم انتقلنا لتوسيع التعاون مع وزارات ومؤسسات أخرى.
هذا التحرك سمح للوزارة بتوسيع تأثيرها ليصل إلى خارج حدودها التقليدية، مع تحقيق شراكات استراتيجية قوية مع مؤسسات أخرى لتحقيق الأهداف الثقافية بشكل أكثر شمولية وكفاءة.
■ الثقافة والهوية المصرية مكون رئيسى فى استراتيجية بناء الإنسان، ما هى مستهدفاتكم؟
- بالفعل بناء الإنسان والحفاظ على الهوية المصرية يمثلان حجر الزاوية فى الاستراتيجية الوطنية، ومستهدفات الوزارة، عبر عمل تكاملى، وهذا لا يتحقق بعمل وزارة الثقافة بمعزل عن الوزارات الأخرى المعنية، هناك تناغم وتكامل وتعاون بين وزارة الثقافة التربية والتعليم، التعليم العالى، الشباب والرياضة، والأزهر والكنيسة، حيث تعمل هذه الوزارات معًا فى تناغم لتشكيل رؤية شاملة ومتكاملة لبناء الإنسان. الثقافة تلعب دورًا محوريًا لأنها تجمع الوسائط الفنية والروافد الأدبية والفكرية، مما يشكل صورة متكاملة للهوية المصرية.
■ ما هى خططكم لتطوير العمل الثقافى فى الأقاليم وما مدى رضائك عن مستوى البنية التحتية والإدارية لقصور الثقافة؟
- نعتمد على رؤية شاملة لتحسين تأثير الأنشطة الثقافية والوصول إلى جميع فئات المجتمع بمختلف أرجاء الجمهورية، ونحن بحاجة إلى إعادة هيكلة شاملة لقصور الثقافة تشمل تطوير بنيتها التحتية وتحسين كفاءة الموارد البشرية العاملة بها.
■ هل مخصصات الوزارة المالية قادرة على تطوير البنية التحتية لقصور الثقافة؟
- التغيير يتطلب رؤية جديدة تشمل العمل بالشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين، لأن الوزارة وحدها لا يمكنها تحمل المسؤولية الكاملة عن نشر الثقافة. الهيكلة الجديدة تهدف إلى تحسين الحوكمة وضمان أن الأقاليم فى مصر تتلقى نفس القدر من الزخم الثقافى والفنى، بحيث يكون العمل الثقافى مواكبًا لطموحات الشارع المصري.
إعادة الهيكلة لا تقتصر على تحديث المنشآت أو تحسين الكفاءات البشرية فقط، بل تتطلب أيضًا إعادة صياغة الأهداف والرؤية العامة لقصور الثقافة.
أى مؤسسة تحتاج بين الحين والآخر إلى إعادة طرح رسالتها وتحديث أهدافها لتتماشى مع التحديات المعاصرة، فيجب أن تكون المخرجات الثقافية متلائمة مع احتياجات المجتمع، بحيث تتفاعل مع واقعه وتلبى توقعاته، بدلًا من تقديم أنشطة لا ترتبط باهتماماته اليومية.
■ ما هى إجراءاتكم التنفيذية لمواجهة ذلك التحدى؟
- قمنا بتشكيل هيئة متخصصة تضم خبراء فى مجالات التسويق، الاستثمار، الحوكمة، والإدارة الثقافية لوضع تصور لإعادة هيكلة قصور الثقافة، يهدف إلى تقديم طرح جديد وجرىء يواكب احتياجات الأقاليم المختلفة لجعل قصور الثقافة أكثر تفاعلًا مع مجتمعاتها المحلية، بحيث تصبح المحرك الرئيسى للعمل الثقافى الذي يساهم فى تعزيز الهوية الثقافية.
■ هل بدأت الوزارة خطط الرقمنة، خاصة مع محدودية جمهور الفعاليات الثقافية وقراء الكتب الورقية قياسًا إلى رواد المنصات الرقمية؟
- الحقيقة أن الرقمنة أصبحت جزءًا أساسيًا من استراتيجية الوزارة، لأنها تتيح نقل الثقافة بشكل رقمى والوصول إلى جمهور أوسع سواء داخل مصر أو خارجها، دون الحاجة للتنقل المادى أو تحمل أعباء نقل المنتجات الثقافية مثل الكتب، اللوحات الفنية، الموسيقى، أو حتى العروض المسرحية.
الرقمنة توفر إمكانية إيصال المنتج الثقافى إلى أماكن يصعب الوصول إليها بطرق تقليدية، والعالم بأسره يعمل وفق هذا النهج منذ سنوات طويلة، وأصبحت الرقمنة جزءًا من منظومة التعليم والثقافة العالمية. لذلك، نركز على تقديم الفعاليات والمعارض بشكل افتراضى يتيح للجمهور المشاركة عبر الإنترنت دون الحاجة للحضور الفعلى.
إلى جانب الرقمنة، نعمل على تعزيز مشاريع المكتبات المتنقلة والمسرح المتنقل، وهى وسائل تحقق تأثيرًا كبيرًا فى القرى والنجوع البعيدة. هذه المشاريع تساهم فى تقديم الثقافة إلى المناطق المحرومة، وتخلق حالة من الاحتفال والحراك الثقافى الذي قد يكون أكثر تأثيرًا من المقرات الثابتة لقصور الثقافة.
الفكرة ليست فى بناء منشآت جديدة فقط، بل فى كيفية إيصال المحتوى الثقافى إلى أكبر عدد ممكن من الناس بأقل قدر من التكاليف وأعلى مستوى من التأثير ليصل إلى جميع فئات المجتمع.
على صعيد الفعاليات الثقافية، تعمل الوزارة على توفير المنصات للجمهور للتفاعل مع المحتوى الإبداعى، سواء من خلال تنظيم المعارض، أو عبر إتاحة فرص للفنانين والمبدعين لعرض أعمالهم على منصات افتراضية. هذا التوجه يسهم فى تحقيق تواصل أوسع وأثر أكبر للمبادرات الثقافية.
■ كيف يمكن تنسيق عملية النشر داخل الوزارة بين القطاعات والهيئات المختلفة؟
- حاليًا، هناك خمس جهات داخل الوزارة معنية بالنشر، وهذا العدد الكبير يؤدى إلى تكرار الجهود وهدر الموارد. لتصحيح هذا الوضع، نحن بحاجة إلى إنشاء نظام إدارة موحد يشمل قاعدة بيانات مركزية تحتوى على جميع معلومات النشر، مثل أسماء الكتب، السنة التي تم إصدارها فيها، والجهة الناشرة. هذا سيضمن عدم تكرار النشر بين الهيئات المختلفة أو تداخل الأعمال بينها.
الأفضل هو التركيز على الهيئة العامة للكتاب ومركز الترجمة باعتبارهما الأكثر تخصصًا فى هذا المجال، مما سيمكنهما من تحسين جودة النشر المطبوع والإلكترونى على حد سواء، هذا النهج لن يقلل من كفاءة النشر، بل سيعززها، حيث سيكون هناك تصنيف وتنظيم أفضل للعملية برمتها. التركيز على جهتين فقط يتيح للوزارة حوكمة أفضل للنشر، وضمان إنتاج محتوى عالى الجودة دون إهدار للموارد. كما يمكن دعم النشر الإلكترونى ليواكب التطورات التقنية ويوفر وصولًا أوسع للمحتوى الثقافى.
■ كيف يمكن تنشيط المجلس الأعلى للثقافة ولجانه وتفعيل التوصيات الصادرة عنه؟
- المجلس الأعلى للثقافة يُعد أحد الأعمدة الأساسية للعمل الثقافى فى مصر، وقد حرصت الوزارة على تعزيز دوره والاستفادة من لجانه بشكل أكبر. لذلك، تم تشكيل لجنة تضم نخبة من رموز الثقافة والفن فى مصر، مثل د.نوار، راجح داود، د.درية شرف الدين، د.مفيد شهاب، ود.مصطفى الفقي، وغيرهم من الخبراء المرموقين. هذه اللجنة كُلّفت بوضع لائحة جديدة تُعيد تنظيم عمل المجلس الأعلى للثقافة بما يتماشى مع التحديات الحديثة.
تركز اللائحة الجديدة على إعادة هيكلة اللجان البالغ عددها 24 لجنة، بحيث يتم فصل بعضها مثل الفنون التشكيلية عن العمارة، والموسيقى عن الباليه، لتصبح كل لجنة متخصصة بشكل أكبر.
كما تهدف اللائحة إلى استحداث لجان جديدة تعكس التطورات الراهنة مثل لجنة مخصصة للذكاء الاصطناعى والتكنولوجيا، بما يلبى احتياجات الشباب ويواكب التحولات الثقافية العالمية.
تمثل عملية اختيار أعضاء اللجان محورًا هامًا فى عملية الإصلاح، حيث وضعت معايير صارمة تضمن اختيار الأشخاص الأكثر كفاءة وتأثيرًا. يتم تقييم الأعضاء بناءً على إنجازاتهم الأكاديمية، مشاركاتهم الدولية، الجوائز التي حصلوا عليها، ومدى تأثيرهم فى مجالاتهم. الهدف هو ضمان أن تكون اللجان مكونة من أفراد يتمتعون بالخبرة والرؤية القادرة على الإضافة الحقيقية للعمل الثقافى.
■ هل يمتد الإصلاح اللائحى إلى لجان منح جوائز الدولة التقديرية؟
- يمتد تأثير هذه الإصلاحات ليشمل جوائز الدولة، حيث سيتم تطبيق نفس المعايير الدقيقة فى عملية التقييم. سيتسم هذا النظام بالشفافية والسرية، لضمان موضوعية القرارات وإبعادها عن أى مؤثرات شخصية. كما سيتم تقديم حيثيات واضحة لكل قرار، سواء كان بالموافقة أو الرفض، لضمان فهم الجميع للأسس التي تم بناء القرار عليها.
■ قطاع الترجمة من وإلى العربية بالغ الأهمية ما رؤيتكم لتعزيزه؟
- الترجمة من العربية إلى اللغات الأخرى، والعكس، تُعد أحد أهم المحاور التي يجب التركيز عليها فى الفترة المقبلة، لأنها تمثل مدخلًا قويًا لنشر الثقافة العربية عالميًا، وفى الوقت نفسه لاستقبال المنتج الثقافى العالمي. الوزارة، من خلال المركز القومى للترجمة، تعمل بنشاط فى هذا المجال، لكن هناك تحديات تحتاج إلى معالجة فورية.
لا توجد لدينا مشكلة فى ترجمة الأدب العالمى من اللغات الأجنبية إلى العربية، حيث يعمل هذا الجانب بشكل جيد سواء داخل مصر أو من خلال جهود مترجمين أجانب يتعلمون العربية ويترجمون آدابهم للغات المختلفة. التحدى الكبير يكمن فى ترجمة الأدب المصري والمنتجات الثقافية المصرية إلى اللغات الأجنبية. هذا القصور يحد من قدرتنا على تصدير الثقافة المصرية وتعريف العالم بها.
على سبيل المثال، فى بلد مثل صربيا، التي تجمعنا بها علاقات تاريخية منذ الخمسينيات، نجد أنه خلال سبعين عامًا، تمت ترجمة ثمانى روايات مصرية فقط إلى اللغة الصربية. هذا الرقم يعكس نقصًا كبيرًا فى الترويج للثقافة المصرية هناك. الوضع نفسه ينطبق على دول أمريكا اللاتينية والناطقة بالبرتغالية أو الإسبانية، حيث الترجمة إلى هذه اللغات محدودة للغاية.
الأمر لا يقتصر فقط على تصدير الثقافة المصرية، بل يشمل أيضًا خدمة المصريين فى المهجر، الذين يحتاجون إلى محتوى أدبى وثقافى مترجم بلغاتهم الأجنبية ليتمكنوا هم وأبناؤهم من التواصل مع ثقافتهم الأم.
الوضع الحالى يشير إلى تقصير واضح فى عملية الترجمة، وهو ما نسعى لمعالجته من خلال خطط استراتيجية جديدة لتعزيز هذا الجانب، بما يضمن إيصال المنتج الثقافى المصري إلى العالم وإعادة بناء جسر تواصل قوى مع الشعوب الأخرى.
■ هل هناك تعاون بين الوزارة بشكل كاف مع المجتمع المدنى؟
- تعاون الوزارة مع المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية والجامعات الفنية والثقافية يُعد من الركائز الأساسية لعملنا. الفكرة الرئيسية هى أنه لا يمكن لأى جهة أن تعمل بمعزل عن الآخرين. التكامل هو الأساس، سواء داخل الوزارة أو مع الجهات الخارجية. نحن ندرك تمامًا أن وزارة التعليم العالى تمثل جناحًا مهمًا جدًا للثقافة، فهى تضم تحت مظلتها ملايين الطلاب. ودور الوزارة هنا يتمثل فى الدخول بقوة إلى الجامعات من خلال تنظيم الأنشطة، الندوات، والفعاليات التي تساهم فى رفع الوعى الثقافى والفنى لديهم.
النقابات المتخصصة، لديها مسؤولية كبيرة فى هذا الإطار. نحن نعمل كشركاء، بحيث تقوم الوزارة بتوفير المنصات والقاعات، بينما تتولى النقابات الإبداع والتنظيم الفعلى للفعاليات.
هذا النموذج يتيح للنقابات حرية أكبر فى التعبير والعمل، بعيدًا عن القيود التي قد تفرضها الوزارة بحكم مسؤولياتها الإدارية. من حق النقابات أن تمتلك زمام المبادرة وتتحمل مسؤولية تنفيذ الفعاليات التي تعكس احتياجات وتطلعات أعضائها. فى المقابل، تلتزم الوزارة بدعم هذه الجهود وتنسيقها ضمن إطار يضمن تحقيق الأهداف الثقافية الكبرى.
الرسالة هنا واضحة: نحن شركاء فى تعزيز الحرية فى التعبير الثقافى والفني، ولكن هذه الحرية تأتى مع مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الجميع، سواء الوزارة أو النقابات، لضمان نجاح الفعاليات واستمرارها بشكل يلبى طموحات المجتمع الثقافى.
■ ما دور الوزارة فى اكتشاف المواهب ودعم الكفاءات وتعزيز العقل النقدى فى مواجهة التطرف الدينى والإلحادى؟
- نعمل على تحقيق ذلك خلال التركيز على ملء الفراغ الثقافى الذي يعتبر من أخطر المشكلات. الفراغ يؤدى إلى تبنى الشباب لأفكار بديلة قد تكون متطرفة أو مدمرة، ولهذا يجب أن يتم تقديم محتوى ثقافى مميز وقادر على التأثير الإيجابي. إذا لم يتم ملء هذا الفراغ بمحتوى هادف، فإنه سيتحول إلى بيئة خصبة لانتشار الأفكار السلبية.
الجيل الحالى يختلف كثيرًا عن الأجيال السابقة، حيث تغيرت مدخلاته الثقافية لم تعد قاصرة على ما يتلقى فى المنزل والمدرسة، بل يتلقى من العالم عبر الشبكة العنكبوتية، وتضاعفت التحديات بما يستوجب مضاعفة جهود المواجهة الشاملة من مختلف الوزارات والمؤسسات وفى القلب منها وزارة الثقافة والإعلام.
لمواجهة هذه التحديات، قامت الوزارة بوضع بروتوكولات تعاون مع الجهات المعنية لضمان التكامل فى الجهود المبذولة. الهدف هو تقديم محتوى شامل، سواء كان ثقافيًا أو فنيًا أو تربويًا، يعكس احتياجات الشباب ويواجه الأفكار المتطرفة.
■ هل هناك أمثلة للتعاون البناء بين الوزارة والأزهر والكنيسة مؤخرًا؟
- الأزهر الشريف والكنيسة المصرية قدما تعاونًا رائعًا. على سبيل المثال، للمرة الأولى، تم تنظيم فعاليات ثقافية وفنية داخل جامعة الأزهر، شملت فرقًا موسيقية ومسرحية. كذلك، شهدنا فعاليات داخل الكنيسة المصرية بحضور قداسة البابا تواضروس، الذي أبدى سعادته الكبيرة بهذا التعاون.
مع ذلك، يبقى دور الإعلام حاسمًا فى تسليط الضوء على هذه المشاريع والفعاليات، لضمان وصولها إلى أكبر عدد من الجمهور وتشجيع المزيد من المشاركة. نحن بحاجة إلى شراكة قوية مع الإعلام لدعم هذه الجهود وتعزيز تأثيرها على الشباب والمجتمع بشكل عام.
■ ما هو جديد معرض القاهرة الدولى للكتاب هذا العام؟
- تمت زيادة نسبة الناشرين المشاركين فى المعرض بنسبة تتراوح بين 20 و 30%، مع توفير تسهيلات كبيرة لهم وتنظيم فعاليات عديدة ومتنوعة تضيف زخمًا كبيرًا للمعرض. سيتم الإعلان عن جميع تفاصيل المعرض فى مؤتمر صحفى كبير.
■ ما هى خطة الوزارة لاستثمار أصولها غير المستغلة؟
- هناك توجه واضح من الوزارة لاستغلال الأصول غير المستغلة بالشكل الأمثل، بهدف تحويلها إلى مصادر دخل مستدامة. جميع الأصول التابعة للوزارة، بما فى ذلك المسارح، أصبحت الآن تحت المراجعة ويتم تفعيلها بشكل قوي.
فيما يخص المسارح، نشهد طفرة كبيرة فى العمل عليها، مع تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لتقديم عروض وأنشطة فنية تضمن الاستفادة الكاملة منها. لدينا خطط لتكثيف هذا التعاون خلال الفترة القادمة، خاصة مع موسم الصيف القادم، حيث نتوقع أن يكون هناك زخم كبير فى الأنشطة والعروض.
■ ما هى أحدث خطط الوزارة لنشر الثقافة؟
نعمل على إطلاق راديو جديد يحمل اسم «راديو وزارة الثقافة» أو «ثقافة مصر»، ليكون منصة ثقافية شاملة تحت رعاية وزارة الثقافة. الهدف من هذه المبادرة هو تقديم تسجيلات تراثية غنية، مثل الحوارات الثقافية التي نقوم بها الآن، وجعلها متاحة للجميع من خلال هذه المنصة.
إضافة إلى ذلك، نأمل فى توقيع بروتوكولات تعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام والقنوات التلفزيونية، مما يتيح توسيع نطاق التغطية الإعلامية وتعزيز دور الراديو كأداة لتوثيق ونشر الفعاليات الثقافية، وتوسيع دائرة التأثير الثقافى داخل مصر وخارجها.
جوجل نيوز
