لم تكن وليدة إكراه ..الإدارية العليا ترفض طعن خبيرة بالعدول عن استقالتها

أودعت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ، حيثيات حكمها بعدم قبول طعن خبيرة بوزارة العدل للعدول عن قرار استقالتها بقول أن استقالة الطاعنة كانت وليده أكراه مادي ومعنوي أو تعسف في استخدام السلطة .

 

ذكرت المحكمة أن الطاعنه طلبت الإحالة إلى المعاش المبكر, إلا أن جهة الإدارة رفضت لعدم انطباق شروط المعاش المبكر عليها لأنها لم تبلغ سن الخمسين بعد , وهو ما يظهر عدم تعسف جهة الإدارةمعها في استخدام سلطتها , كما يقطع بانصراف إرادة الطاعنة إلى ترك الخدمة .

 

أما عن ما ذكرته الطاعنة من أنها قد تعرضت إلى العديد من الجزاءات التأديبية , وهو ما حملها علي تقديم الاستقالة , فأن ذلك كله لا يرقى إلى مرتبة التهديد والإيعاز بخطر محدق وشيك الوقوع في النفس أو الجسم أو الشرف أو المال ، أو من الجسامة بحيث يبعث بدون حق فيمن هو في مثل حالة الطاعنة وسنها ومركزها رهبة تضغط على إرادتها فتفسدها، بحيث تجعلها مسلوبة الإرادة لا اختيار لها فيما أرادت , 

 

ورأت المحكمة ، أن هذه الأسباب لا تهدد الطاعنة بأي خطر وشيك الوقوع, مما ينتفي معه وجود أكراه مادي أومعنوي وقع عليها .

 

حمل الطعن رقم 93030 لسنة 69 ق.عليا

 

 واصدرت تأديب خبراء وزارة العدل قرار  متضمنًا معاقبتها بالوقف عن العمل مع الحرمان من الراتب لمدة ثلاثة أيام ، وذلك لما ثبت في حقها من ارتكابها جرمًا جنائيًا هو اقترافها لجريمة لخبير زميل لها ، وارتبط ذلك بتزوير مادي ومعنوي في محررات رسمية .

 

وتعرضت نتيجة لذلك كله لظروف صحية ونفسية خاصة بعد وفاة زوجها عام ٢٠٠٩ وشقيقها ، فتقدمت باستقالتها إلى الجهة الإدارية ، وصدر القرار متضمنًا إنهاء خدمتها للاستقالة ، ولانتهاء إجازة رعاية الطفل الممنوحة لها، إلا أنها تقدمت بطلب إلى الجهة الإدارية في 22/5/2022 للعدول عن الاستقالة وعودتها إلى عملها مرة أخرى بسند أن استقالتها كانت تحت إكراه مادي و معنوي لما تعرضت له من ضغوط, خاصة بسبب إحالتها للتحقيقات التي انتهت إلى الحفظ جميعها، مما جعلها تلجأ للقضاء .