وزيرة البيئة تؤكد ضرورة إدماج البُعد البيئي في العمل الدبلوماسي لدعم السياسات التنموية

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، على ضرورة إدماج البُعد البيئي في العمل الدبلوماسي كعنصر أساسي لدعم السياسات التنموية ، موضحة أن ملف البيئة له أبعاد اقتصادية وسياسية واجتماعية، كما أن دينامكية ملف البيئة والتطورات والأحداث السياسية التي يشهدها العالم جعلت من هذا الملف أولوية لدى دول العالم.

 

جاء ذلك خلال لقائها، مع عدد من أعضاء دورة التمثيل الدبلوماسي العسكري المصري وزوجاتهم ، ضمن البرنامج التأهيلي المُعد للأعضاء، والذي يهدف إلى تعزيز كفاءتهم في تمثيل مصر بالخارج، بحضور اللواء محمد صلاح رئيس جهاز الملحقين الحربيين .

 

وأعربت الدكتورة ياسمين - خلال اللقاء - عن اعتزازها بلقاء أعضاء دورة التمثيل الدبلوماسي العسكري المصري بالخارج، مؤكدة حرصها على استعراض ملف البيئة بشكل مبسط وسماع آراء واستفسارات المشاركين حتى يكونوا على دراية بكافة المصطلحات البيئية، وأهمية تعزيز الوعي البيئي كجزء من المهارات اللازمة للتمثيل الدبلوماسي العسكري، وأهمية بناء شراكات دولية تدعم التوجهات البيئية المصرية، ودور الملحقين العسكريين في تعزيز هذه الشراكات من خلال تمثيلهم للدولة المصرية بالخارج.

 

واستعرضت وزيرة البيئة الجهود الوطنية المبذولة في مواجهة التحديات البيئية، بما في ذلك مبادرات التحول الأخضر، وخطط التكيف مع التغيرات المناخية، مشيرة إلى أنه بناء على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تم العمل على تطوير القطاع البيئي منذ عام ٢٠٢٠ وربطه بفكرة التنمية الاقتصادية حيث تم العمل على ثلاث محاور تضمنت الحد من التلوث، والحفاظ على الموارد الطبيعية، ومواجهة التغيرات المناخية . 

 

واستكملت وزيرة البيئة موضحة حدوث طفرة فى ملف البيئة فى برنامج الحكومة الجديدة (٢٠٢٤- ٢٠٢٧) حيث وضع رئيس مجلس الوزراء ملف البيئة ضمن ملفات الأمن القومي، وهى طفرة كبيرة فى ظل تداخل القوى العظمى فى تلك الملف، مشيرة إلى ان المحور الرئيسي لملف البيئة فى برنامج الحكومة الجديدة هو نظام بيئى كامل ومستدام، ويتفرع منه عدد من المحاور الفرعية منها تغير المناخ، والحد من التلوث ، والحفاظ على الموارد الطبيعية، والاقتصاد الدائري، وتهيئة المناخ الداعم للقطاع الخاص للاستثمار في مجال البيئة. 

 

كما استعرضت دور مصر في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية، ومشاركة مصر في استضافة وتنظيم المؤتمرات الدولية ومنها مؤتمر الأطراف لتغير المناخ Cop27 ، والتي مثلت فيه مصر القارة الأفريقية وكان من أهم نتائجه إنشاء صندوق الخسائر والأضرار ، واستمر دور مصر الريادي فى مؤتمر قمة المناخ Cop29، بأذربيجان في تسهيل مفاوضات الهدف العالمي لتمويل المناخ ، بالإضافة إلى تعيين مصر بعضوية المجلس الاستشاري لمركز وشبكة تكنولوجيا المناخ عن المجموعة الأفريقية، واستمر دور مصر فى العمل المناخي في برنامج عمل جلاسكو – شرم الشيخ بشأن الهدف العالمي للتكيف ، واعتماد إطار الإمارات العربية المتحدة للتكيف مع تغير المناخ العالمي، واستضافة مصر لمركز التميز الأفريقي للمرونة والتكيف مع تأثيرات تغير المناخ .

 

وتابعت وزيرة البيئة " انه تم وضع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ مع التحضير لقمة المناخcop27 حتى عام 2050، وخطة المساهمات الوطنية 2030، وتم تنفيذ عدد من المشروعات الخاصة بالتكيف مع تأثير التغيرات المناخية على مصر منها حماية الشواطىء والمياه والمحاصيل الزراعية، ووضع خطة عمل حوكمة العمل المناخي في مصر لتحقيق هدف زيادة كفاءة إدارة ملف تغير المناخ، حيث تم إنشاء إدارات لتغير المناخ في الوزارات المختلفة، ونتيجة لتداخل ملف تغير المناخ مع عدد من المجالات تم إنشاء المجلس الوطني للتغيرات المناخية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ القرار ، كما تم العمل على وضع خطه وطنيه لتمكين القطاع الخاص للاستثمار المناخي" .

 

كما استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد جهود تحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء ،ففى إطار التحضير لاستضافة مؤتمر المناخ Cop27 تم تنفيذ 39 مشروعا بمدينة شرم الشيخ بتكلفة 10 مليارات جنيه، لافتة إلى أنه تم العمل على عدد من المبادرات التي تم إطلاقها في المؤتمر وأهمها مبادرة المياه AWARE ، ومبادرة الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام FAST ، ومبادرة تعزيز الحلول القائمة على الطبيعة لتسريع التحول المناخي ENACT ، وتم العمل على تهيئة المناخ الداعم لإشراك القطاع الخاص، حيث تم وضع مجموعة من الحوافز لمشروعات الطاقة المستدامة والمخلفات والحد من استخدام الأكياس البلاستيكية.

 

ونوهت فؤاد إلى فكرة السوق الطوعي للكربون والذي تبنته مصر في مؤتمر المناخ COP27 ، حيث أطلقه دولة رئيس مجلس الوزراء من خلال البورصة المصرية للتيسير على الشركات التي تحقق خفصا في الانبعاثات إمكانية الاستفادة اقتصاديا من هذا الخفض .

 

وتطرقت الدكتورة ياسمين، إلى جهود الوزارة فى الحفاظ على جودة الهواء والمياه ، مشيرة إلى أنه تم إنشاء 121 محطه لرصد جودة الهواء بشكل لحظي على مستوى محافظات الجمهورية ، كما يتم ربط المصانع بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية والتي وصل عددها إلى 95 منشأة بعدد 495 نقطة رصد، بالإضافة إلى 43 محطة رصد الضوضاء على مستوى الجمهورية، وأيضا ارتفاع عمليات جمع وكبس قش الأرز بنسبة 99% ، مما أدي إلى تجنب 159 طنا من ملوثات الهواء سنويا ، وأيضا زراعة 1.45 مليون شجرة ضمن المبادرة الرئاسية100 مليون شجرة"، بالإضافة إلى 500 ألف شجرة ضمـن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة بجميع محافظات الجمهورية.

 

وأشارت إلى تنفيذ مشروع تحسين جودة الهواء ومكافحة تغير المناخ بالقاهرة الكبرى بتمويل قدره 200 مليون دولار وغيرها من الجهود والتي أدت إلى انخفاض نسب تلوث الهواء ، كما تم إنشاء 25 شبكة للرصد اللحظي لنوعية المياه والصرف الصناعي بنهر النيل والبحيرات المصرية ، لافتة إلى جهود توفيق أوضاع شركات البترول بخليج السويس حيث تم العمل من خلال برنامج ضخم بالتعاون مع وزارة البترول وتم تحقيق العديد من الإنجازات فى هذا الصدد حيث بلغت الشركات التي قامت بتوفيق أوضاعها نسبة 80%، وقريبا سيتم إعلان جنوب سيناء خاليه تماما من الصرف المخالف لشركات البترول، وصولا إلى نسبة 100% بحلول عام ٢٠٢٧.

 

وفيما يخص ملف السياحة البيئية، أوضحت وزيرة البيئة انه تم تنفيذ العديد من المشروعات فى هذا الملف حيث تم فتح المجال للاستثمار فى المحميات الطبيعية، مستعرضه العديد من الأمثلة منها تطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق ، وتطوير مركز الزوار بالعديد من المحميات ، والمخيمات البيئية بمحمية وادى الريان، ورأس بغدادى بوادى الجمال بالتعاون مع شركة البحر الأحمر لغوص السفارى، ونادى العلوم بمحمية قبة الحسنة ومشروعات تقديم خدمات الزوار بالجزر الشمالية وغيرها ، لافتة إلى أن تلك الفرص الاستثمارية عادت بالنفع على السكان المحليين ، وأيضا زيادة نسبة مصادر الدخل الى حوالى من 400- 700 مليون سنويا كمصدر تمويل من المحميات الطبيعية والتي تستخدم فى تنمية وتطوير تلك المحميات، لافتة إلى جهود الحفاظ على بيئة الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر من تأثيرات تغير المناخ بالتعاون مع الجهات المعنية، وجارى العمل على إعلانها كمحمية طبيعية. 

 

كما استعرضت الجهود المبذولة ضمن ملف إدارة المخلفات، على مدار السنوات الماضية وحتى الآن والتي أسهمت بشكل كبير فى تقليل الانبعاثات الضارة والتلوث البيئي والتغيرات المناخية، حيث تعمل وزارة البيئة على تطوير منظومة متكاملة لإدارة المخلفات، تتضمن إنشاء مصانع لتدوير المخلفات ومدافن صحية ومحطات وسيطة ، لافته إلى عدد من المشروعات الجارية للاستثمار البيئي في مجال المخلفات ومنها الاستثمار في المخلفات الزراعية والذي يعد من المجالات الواعدة، حيث تنتج مصر 42 مليون طن مخلفات سنويا، يتم حصر فرص الاستثمار في هذه المخلفات والمواد التي يمكن أن تنتج عنها كمواد خام للصناعة والمواقع المناسبة في المحافظات المختلفة، إلى جانب فرص الاستثمار في مخلفات البناء والهدم، وفرص الاستثمار في المخلفات الطبية في المحافظات المختلفة ، والزيوت المستعملة وجارى التنسيق لاستخدام الزيوت المستعملة كمدخل إنتاج لوقود الطائرات المستدام ،وغيرها من الفرص . 

 

ونوهت فؤاد الى المدينة المتكاملة للمخلفات بالعاشر من رمضان على مساحة 1228 فدانا، وأيضا إنشاء محطة تحويل المخلفات إلى طاقة بأبو رواش بمحافظة الجيزة.

 

كما استعرضت وزيرة البيئة جهود تعزيز المناخ الداعم للاستثمار البيئي ، وجهود وحدة الاستثمار البيئي والمناخي بالوزارة، وقانون البيئة وتعديلاته، وجهود دعم المشاركة المجتمعية في العمل البيئي، وأيضا الحملات الإعلامية التي تم إطلاقها لرفع الوعي البيئي ومنها حملة "اتحضر للأخضر" ،"ورجع الطبيعة لطبيعتها ". وإطلاق مبادرة والتطبيق الإلكتروني (E-Tadwer) .،وإطلاق الحملة الترويجية (Eco-Egypt) ،و "حملة حكاوى من ناسها "، وحملة "البيئة رزق" للتوعية بمخاطر حرق قش الأرز.

 

وفي ختام استعراضها لأهم ملفات القطاع البيئى فى مصر استمعت الوزيرة لاستفسارات وتساؤلات عدد من أعضاء بعثة الدبلوماسية العسكرية وزوجاتهم عن الشأن البيئي فى مصر،مؤكدة أهمية تضافر الجهود الوطنية والدولية لتعزيز الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، مشددة على أن التعاون البناء بين الجهات المختلفة، بما في ذلك القطاع الخاص والدبلوماسية البيئية، هو المفتاح لتحقيق تنمية مستدامة تضمن مستقبلًا أفضل للأجيال القادمة.

 

وتسلمت وزيرة البيئة درع تكريم لجهودها الكبيرة فى تطوير القطاع البيئي فى مصر.