"الأوروبي لإعادة الإعمار" يقدم 21 مليون دولار لتوسعة محطة طاقة الرياح بمنطقة خليج السويس

 أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن تقديم تمويل تنموي ميسر بقيمة 21.3 مليون دولار لشركة "البحر الأحمر لطاقة الرياح" بهدف تمويل توسعة محطة طاقة الرياح الواقعة في منطقة خليج السويس والتي تُعد واحدة من أكبر المشروعات القائمة في قطاع الطاقة المتجددة في مصر، وذلك في إطار جهوده لتعزيز التحول نحو الطاقة المتجددة وتحقيق التنمية المستدامة في مصر، عبر مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي".

ويتضمن المشروع الحالي توسعة محطة طاقة الرياح القائمة التي تبلغ قدرتها 500 ميجاوات، من خلال إضافة 150 ميجاوات أخرى، لتصل القدرة الإجمالية للمحطة إلى 650 ميجاوات عند اكتمال المشروع..ومن المتوقع أن تُصبح هذه المحطة الموسعة أكبر محطة لطاقة الرياح في كل من مصر والقارة الأفريقية.

ويُتوقع أن يُسهم هذا المشروع في تحقيق تقدم كبير في جهود مصر للحد من الانبعاثات الكربونية، حيث يُقدر أن يخفض المشروع نحو 1.3 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا. ويمثل هذا التخفيض الكبير خطوة ملموسة نحو تحقيق الأهداف الوطنية المتعلقة بالتصدي لتغير المناخ وتعزيز استخدام مصادر الطاقة النظيفة.

من جانبها أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الشراكة البناءة مع البنك باعتباره شريك التنمية الرئيسي ضمن محور الطاقة ببرنامج "نُوَفِّي" والتي ساهمت في زيادة استثمارات القطاع الخاص للتحول للطاقة المتجددة من خلال تمويلات ميسرة بقيمة تتجاوز 2.5 مليار دولار حتى الآن من أجل تنفيذ مشروعات بقدرة 4.7 جيجاوات، للوصول إلى هدف 10 جيجاوات مع نهاية البرنامج، لدعم الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا، وتعزيز هدف الدولة بالوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030.

ويأتي هذا التمويل الجديد كإضافة إلى التمويلات السابقة التي قدمها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وصندوق المناخ الأخضر في عام 2023 لدعم إنشاء محطة طاقة الرياح الأصلية بقدرة 500 ميجاوات، ويُبرز هذا التعاون المستمر التزام البنك بدعم مصر في تنفيذ مشروعاتها الطموحة للطاقة المتجددة وتعزيز التنمية المستدامة.

تُدير المشروع شركة "البحر الأحمر لطاقة الرياح" وهي شركة مساهمة مصرية تضم في هيكل ملكيتها مجموعة من الشركاء المحليين والدوليين البارزين. 

وتُعد توسعة محطة طاقة الرياح في خليج السويس جزءًا من محور الطاقة ضمن برنامج "نوفي" الذي يهدف إلى تحقيق التكامل بين الماء والغذاء الطاقة، ويُعتبر المشروع أول محطة رياح يتم تطويرها ضمن إطار هذا البرنامج، الذي أُعلن عنه خلال مؤتمر المناخ (COP27) كما أنه يُعد خطوة رئيسية نحو تحقيق هدف إنتاج 10 جيجاوات من الطاقة المتجددة المحدد في برنامج "نُوفّي" كما يساهم في دعم جهود الحكومة المصرية لتلبية أهدافها الوطنية للطاقة المتجددة، وتعزيز التحول إلى مصادر طاقة أكثر نظافة واستدامة.

وشهد توقيع اتفاقية القرض حضور ممثلين عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وشركاء المشروع،وأكد المشاركون أهمية المشروع ودوره في تعزيز الشراكات الدولية لدعم مشروعات الطاقة المستدامة.

وقالت نانديتا بارشاد مديرة مجموعة البنية التحتية المستدامة في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: "فخورون بتوقيع اتفاقية تمويل توسعة محطة الرياح بقدرة 150 ميجاوات، والتي تُضاف إلى المحطة القائمة بقدرة 500 ميجاوات في منطقة خليج السويس. هذا المشروع يمثل تعاونًا مثمرًا بين شركاء من ثلاث قارات مختلفة، مما يُبرز التزامنا بدعم اقتصاد أكثر استدامة في مصر. كما يُعد المشروع أول محطة رياح يتم تطويرها ضمن إطار برنامج “نوفي”، مما يضيف بُعدًا استراتيجيًا مهمًا إلى هذه المبادرة".

وتُعد مصر من الدول المؤسسة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث بدأ عملياته فيها منذ عام 2012.. ومنذ ذلك الحين، استثمر البنك أكثر من 12.5 مليار يورو في 186 مشروعًا في مختلف أنحاء البلاد. وتشمل استثمارات البنك في مصر قطاعات متعددة، من بينها القطاع المالي، والزراعة، والصناعات التحويلية، والخدمات، بالإضافة إلى مشروعات البنية التحتية في مجالات الطاقة والمياه والنقل.