قيادات حزبية: مذكرات اعتقال نتنياهو خطوة نحو تحقيق العدالة وإنهاء الإفلات من العقاب

أكدت قيادات حزبية أن القرار التاريخي الصادر بموجبه مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق جالانت، هو انتصار للعدالة ولدم الشعب الفلسطيني.

أكد محمد نجاح الشورى، النائب الأول لرئيس حزب الاتحاد، أن القرار التاريخي الصادر بموجبه مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق جالانت، انتصار للعدالة ولدم الشعب الفلسطيني، الذي زُهق إبان السابع من أكتوبر العام الماضي، وما زال ينزف تحت وطأة العدوان الغاشم، مشيرا إلى أن العالم أمام اختبار حقيقي الآن ما بين تبني العدالة أو مواصلة الضرب بالاتفاقيات والقانونية الدولية عُرض الحائط.

وقال "الشورى"، في تصريحات صحفية اليوم، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزيره دفاعه السابق، ارتكبوا أعمال تتنافى مع أي قيم إنسانية، ناهيك عن المخالفات القانونية الصارخة، وهو ما أثبته منطوق حكم المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحقهما، إذ ارتكب نتنياهو وجالانت أعمال إبادة جماعية بغزة ومنعوا كل سب الحياة عن الفلسطينيين، من ماء وغذاء، فضلا عن منع وصول المساعدات إلى القطاع.

وأشار نائب رئيس حزب الاتحاد، إلى أن قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الجيش الإسرائيلي السابق، جاء بعد يوم فقط من استخدام أمريكا لحق الفيتو ضد وقف إطلاق النار في غزة وانسحاب الاحتلال الإسرائيلي من القطاع، وهو ما يؤكد تورط أمريكا في جرائم الحرب التي يقوم بها الاحتلال، فضلا عن كونها وصمة عار التصقت بالإدارة الأمريكية الداعمة لحرب الإبادة.

واختتم محمد الشورى بالتأكيد على حق الفلسطينيين في العيش بأمان ووقف العدوان الإسرائيلي على القطاع بشكل فوري، ثم البدء في مسار مفاوضات عادلة للوصول إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967.

أكد الدكتور حسن هجرس، مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت يمثل تحولاً حاسمًا في مسار العدالة الدولية، ويبعث برسالة قوية للمجتمع الدولي بأن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب لا يمكن أن تمر دون محاسبة، مطالبا المجتمع الدولي بالتحرك والدفع عن تطبيق المحكمة الجنائية الدولية ضد رمزي الإبادة والصهيونية.

وأوضح هجرس في تصريحات صحفية له اليوم، أن قرار الجنائية الدولية هو نتيجة حتمية للجهود الدبلوماسية المستمرة التي بذلتها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي قادت تحركات حثيثة على الساحة الدولية لفضح الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، موضحا أن مصر كانت دائمًا في طليعة الدول التي تدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني، لاسيما في ملف العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، معتبرًا أن هذا القرار يعكس نجاحًا كبيرًا للدبلوماسية المصرية في إيصال الصوت الفلسطيني للعالم.

وأشار هجرس إلى أن القرار يعد خطوة كبيرة نحو تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني ويؤكد أن العدالة الدولية بدأت تأخذ مجراها بشكل حقيقي، ورغم التحديات السياسية التي قد تواجه تنفيذ أوامر الاعتقال، إلا أن القرار يعد إشارة واضحة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لن يتمكن من الإفلات من العقاب على الجرائم التي ارتكبها بحق الفلسطينيين.

ودعا هجرس المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده لتطبيق هذا القرار على أرض الواقع، محذرًا من أن محاولات الاحتلال الإسرائيلي لعرقلة تحقيق العدالة يجب أن تواجه برد قوي من قبل المجتمع الدولي، بما في ذلك تفعيل العقوبات ضد المسؤولين الإسرائيليين الذين يرتكبون الجرائم ضد الإنسانية.

صرّح الدكتور سراج عليوة، أمين تنظيم حزب الريادة، بأن إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، يُعد قرارًا تاريخيًا. 

وأوضح أن المحكمة أكدت وجود أسباب منطقية تبرر اتهام نتنياهو وغالانت بتنفيذ هجمات استهدفت المدنيين، واستخدام التجويع كسلاح حرب، إلى جانب ارتكاب أفعال غير إنسانية مثل القتل والاضطهاد بحق الشعب الفلسطيني.

وأضاف الدكتور عليوة أن إصدار مثل هذه المذكرات يمثل تحولًا كبيرًا في كيفية التعامل مع الجرائم الدولية، خاصة بعد ثبوت التهم الموجهة لبعض القادة الإسرائيليين بارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية. 

وأشار إلى أن هذه الاتهامات استندت إلى تقارير وشهادات توثق انتهاكات حقوق الإنسان خلال العمليات العسكرية في غزة والضفة الغربية.

وأكد أمين تنظيم حزب الريادة أن المحكمة الجنائية الدولية تظل محورًا مهمًا في تحقيق العدالة، من خلال إجراءاتها العادلة والموضوعية، مما يساهم في حماية حقوق الإنسان وتعزيز السلام في المنطقة. 

كما دعا المجتمع الدولي إلى استثمار هذا القرار لتصعيد الضغط على قادة الاحتلال الإسرائيلي ومحاسبتهم على الجرائم التي ارتكبوها بحق الشعب الفلسطيني.

واختتم عليوة تصريحاته بالتأكيد على ضرورة محاسبة القادة الإسرائيليين على جرائمهم في غزة، والعمل على ردع تكرار مثل هذه الجرائم الوحشية التي تعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الشعب الفلسطيني الأعزل.

ا

ز