اشتعال أزمة قانون الرياضة.. تدخل رسمي من الأولمبية الدولية يثير الجدل
شريف كمال
تصاعدت وتيرة الأحداث خلال الساعات الماضية بسبب التعديلات التي أقدمت وزارة الشباب والرياضة على إجرائها في قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، وسط حالة الجدل الكبير في الشارع الرياضي المصري.
وتلقت وزارة الشباب والرياضة خطابًا من اللجنة الأولمبية الدولية بواسطة اللجنة الأولمبية المصرية، يطالب الوزارة بإرسال نسخة من القانون المعدل إلى اللجنة الأولمبية الدولية لمناقشته قبل إرساله إلى مجلس النواب ومنع أي مشاكل قد تَصدر في المستقبل.
وأثارت التعديلات التي أجرتها وزارة الرياضة على القانون رقم 71 لسنة 2017 حالة الجدل الكبير، وتحفظ على بنود التعديل جاء من هيئة مستشاري مجلس الوزراء.
وجاءت التعديلات مخالفة لتوصيات السيد رئيس الجمهورية، والذي طلب دراسة الأمر أولاً ومعرفة السلبيات والإيجابيات، ثم اتخاذ القرار الذي يخدم الصالح العام.
فيما لم يتم نشر التعديلات أو دعوة لحوار مجتمعي، كما لم يتم أخذ رأي خبراء في الرياضة المصرية، إلى جانب استبعاد رأي الأندية التي تمتلك جمعيات عمومية صاحبة الحق الأصيل والتي يتم تعظيم دورها في المواثيق الدولية.
وأثار البند 21 الخاص بتطبيق الثماني سنوات على مجالس إدارة الأندية جدلاً كبيراً، لاسيما أن هذا البند لا يطبق على مجلس النواب الذي سيقر القانون مستقبلاً بعد عرضه عليه مجلس الوزراء.
كما يعد هذا البند مخالفاً للميثاق الأولمبي الدولي الذي يعطي الحق للجمعية العمومية دون غيرها اختيار مجلس الإدارة وتحديد مدة مجالس إدارات الأندية. ولعل أبرز دليل على ذلك هو تقلد الدكتور حسن مصطفى رئاسة الاتحاد الدولي لكرة اليد لما يزيد عن عشرين عاماً بسلطة الجمعية العمومية.
أيضًا البند الخاص بتحويل الأندية إلى شركات مساهمة، والتعديل الآخر في القانون الرياضي هو عودة المجلس القومي للرياضة، ولكن بمسمى الجهاز الوطني للرياضة، ويتولى رئاسته وزير الرياضة. مع العلم أن الوزير الحالي نفسه هو من ألغى قبل ثلاثة أعوام المجلس القومي للرياضة بقرار من رئيس الوزراء. وفي هذا الصدد، أوضحت هيئة مستشاري مجلس الوزراء أنها لم تقف على الهدف من هذا التعديل.
وأثار توقيت التعديلات على قانون الرياضة علامات استفهام، لاسيما أن القانون المعدل سوف يطبق على انتخابات الأندية فقط، في حين أن جميع الاتحادات واللجنة الأولمبية المصرية فرغت من انتخاباتها خلال الفترة الماضية.
جوجل نيوز
