د. كريم رأفت: عودة شركة النصر للإنتاج ضرورة استراتيجية لتوطين صناعة السيارات بمصر

أكد الدكتور كريم رأفت الخبير الاقتصادي، أن عودة شركة النصر للسيارات للإنتاج مرة أخرى تمثل خطوة محفزة على طريق توطين صناعة السيارات في مصر، مشيرًا إلى أن هذا التطور يعكس إرادة حقيقية لإعادة إحياء واحدة من الصناعات الاستراتيجية التي يمكن أن تسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني.

وأوضح رأفت أن مصر لديها الإمكانيات اللازمة لأن تصبح مركزًا تجاريًا رئيسيًا لتلبية احتياجات السوق الأفريقية من السيارات بمختلف أنواعها، سواء كانت سيارات للنقل أو سيارات خاصة.

وأضاف أن الموقع الجغرافي المتميز لمصر والاتفاقيات التجارية الموقعة مع الدول الأفريقية يمكن أن تسهم في تعزيز مكانتها كمصدر رئيسي للسيارات في القارة.

وأشار الدكتور كريم رافت إلى أن صناعة السيارات تُعد من الصناعات الكبيرة التي تعتمد على العديد من الصناعات المغذية، مثل تصنيع قطع الغيار ومكونات السيارات وغيرها.

وأكد أن تنشيط هذه الصناعات المغذية بالتوازي مع إعادة إنتاج السيارات سيعزز من فرص مصر لتصبح سوقًا ضخمة للتصدير إلى الخارج، ما سيسهم في زيادة العائدات الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة.

وشدد رأفت على أهمية أن تشجع الحكومة القطاع الخاص للدخول في هذا القطاع المهم، مع ضرورة أن تكون الحكومة شريكًا داعمًا من خلال جذب العلامات التجارية الكبرى ومنحها المزيد من الحوافز التشجيعية للتصنيع داخل مصر.

وأضاف أن تضافر جهود القطاعين العام والخاص يمكن أن يحقق قفزة نوعية لصناعة السيارات المصرية ويضعها على خريطة الأسواق العالمية.

وفي ظل التحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر واستخدام الطاقة النظيفة، شدد رأفت على ضرورة البدء في التحول لإنتاج السيارات الكهربائية، والتي تُعد المستقبل لصناعة السيارات.

وأكد أن توفير مزايا تنافسية للاستثمار في هذا المجال، مثل تقديم الحوافز للشركات المصنعة، سيعزز من قدرة مصر على المنافسة عالميًا في هذه الصناعة المتطورة.

ولفت رأفت إلى أن استمرار الاعتماد على استيراد النسبة الأكبر من السيارات وقطع الغيار يتسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد القومي، حيث يستهلك جزءًا كبيرًا من الاحتياطي الأجنبي، ما يجعل تعزيز الإنتاج المحلي للسيارات ضرورة استراتيجية.

كما أشار إلى أهمية تشجيع الحكومة للقطاع الخاص للدخول في هذا القطاع المهم، مع ضرورة أن تكون الحكومة شريكًا داعمًا من خلال جذب العلامات التجارية الكبرى ومنحها المزيد من الحوافز التشجيعية للتصنيع داخل مصر. وأكد أن تضافر جهود القطاعين العام والخاص يمكن أن يحقق قفزة نوعية لصناعة السيارات المصرية، ويضعها على خريطة الأسواق العالمية.