وزير الخارجية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية ثورة تشريعية

استعرض وزير الخارجية، بدر عبد العاطي الجهود التي بذلتها مصر في مجال حقوق الإنسان، مشيرًا إلى تشكيل اللجنة العليا لحقوق الإنسان والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والحوار الوطني.

 

جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم التي تنظر مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، وقال: يحسب لهذا المجلس الموقر الدور الذي قام به في التشريع المصري في سبيل الحفاظ على حقوق المواطنين.

 

وشدد على أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعكس الحاجة الملحة لتغيير القانون الحالي، وأكد أن القانون الجديد وإصداره من أهم إنجازات مجلس النواب، حيث يعد مشروع القانون الجديد بمثابة ثورة تشريعية ونقلة نوعية لمنظومة العدالة الاجتماعية تهدف لتعزيز الحقوق والحريات وتوفير المحاكمات العادلة وتنظيم الإجراءات الجنائية بشكل دقيق والمحافظة على الأمن وتحقيق التوازن المنشود بين حقوق الأفراد وواجب الدولة.

 

وأشار إلى أن الجهد المبذول في إعداد المشروع يؤكد الحرص على مشروع متوازن يحقق الصالح العام وحالة الحوار المجتمعي، وقال: حرصت الحكومة على المساهمة في هذا الجهد الوطني الهام وتنظيم مقترحات ذات الصلة لا سيما الحبس الاحتياطي وبدائله ومدده والتعويض المادي والمعنوي عليه.

 

وأوضح أن المشروع يأتي مع استحقاقات دولية "الجولة الرابعة للمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان يوم 28 يناير المقبل فضلا عن انتخابات عضوية مجلس حقوق الإنسان الدولي التي تعتزم فيه مصر الترشح لاكتساب عضوية هذا المجلس”.

 

وأشاد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بمبادرة مجلس النواب الوطنية المخلصة بإعداد مشروع قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية دون الالتفات لتعديل قانون الإجراءات الجنائية الحالي الذي صدر في خمسينيات القرن الماضي.

 

وقال إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمثل الظهير التشريعي لصون حقوق وحريات المواطن المصري، واصفا اياه بالثورة التشريعية لتحقيق العدالة الاجتماعية لتنظيم الاجراءات الجنائية بشكل دقيق مما يحقق الأمن العام .

 

وأوضح وزير الخارجية أن ما بذله مجلس النواب في سبيل إعداد مشروع القانون يؤكد الخروج بقانون متكامل ومتوازن، كما أن حالة الحوار الجارية سيساهم في إخراج قانون الإجراءات الجنائية بشكل جيد .

 

وعرض وزير الخارجية، الجهود التي بذلتها مصر في مجال حقوق الإنسان، مشيرًا إلى تشكيل اللجنة العليا لحقوق الإنسان والاستراتيحية الوطنية لحقوق الإنسان، والحوار الوطني. وقال :هناك جهد  مبذول في إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية وهو ما يؤكد الحرص على مشروع متوازن يحقق الصالح العام وحالة الحوار المجتمعي.