«قومي المرأة» يعقد ورشة العمل الأولي لإنشاء الوحدة المجمعة للحماية من العنف

انطلقت اليوم فعاليات اليوم الأول لورشة عمل بعنوان «نظام عمل الوحدة المجمعة لحماية المرأة والفتاة من العنف»، التي ينظمها المجلس القومي للمرأة في إطار المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان. 

 

وشهدت الورشة حضور ممثلي من النيابة العامة، ووزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة التضامن الاجتماعى ووزارة الصحة والسكان، والمجلس القومي للأمومة والطفولة ومصلحة الطب الشرعى.

 

وافتتحت الورشة الدكتورة نجلاء العادلى رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية بالمجلس، والمشرف العام على إدارة التعاون الدولى وبدأت كلمتها بتوجيه الشكر للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزارء على قراره رقم ب 827 لسنة 2021 لإنشاء الوحدة المجمعة لحماية المرأة والفتاة من العنف، موضحة أن القرار يعد الأول الذي يقوم بتعريف العنف بشكل واضح متماشيًا مع المعايير الدولية،  مشيرة أنها أول وحدة يتم إنشاؤها فى مصر كما توجهت بالشكر لصندوق الأمم المتحدة للسكان على دعمه للمشروع، واستعراض الصندوق لتجارب دول العالم فى تطبيق هذا النموذج للوحدة المجمعة.

 

كما أكدت الدكتورة نجلاء العادلي على أهمية تحقيق التكامل والتعاون بين كافة الجهات بالوحدة.

 

وأضافت جيرمين حداد الممثل المساعد لصندوق الأمم المتحدة للسكان أن الصندوق يولي اهتماما خاصا بمناهضة العنف ضد المرأة.

 

كما أوضحت حزمة الخدمات التي تم وضعها من جهات أممية مختلفة معنية بالصحة والجريمة والعدل والمنظور الاجتماعي والصحة النفسية، حيث إن الحزمة تتكون من 5 أجزاء تتضمن الصحة والصحة النفسية والاجتماعية والوضع الاجتماعي والعدل والمنظور الشرطى. 

 

كما أكدت أن الوحدة المجمعة ستعمل على تقديم الخدمات للمرأة المعنفة، مشيرة إلى أن الخدمات التي ستقدمها الوحدة المجمعة تتسم بالترابط والتكامل، واستعرضت الوحدة التنسيقية  التي تم انشاؤها لمناهضة العنف ضد المرأة فى المجلس القومي للمرأة لتنسيق الخدمات مع الوزارات والجهات المعنية، مثمنة دور مكتب شكاوى المرأة بالمجلس باعتباره الخط الامامى لاستقبال شكاوى السيدات.

 

وأكدت أمل عبد المنعم مديرة مكتب شكاوى المرأة بالمجلس أن الوحدة المجمعة هى نتاج لتاريخ من العمل على مناهضة العنف ضد المرأة فهى تعد نهجاً شاملا يقدم خدمات متعددة للناجيات من العنف في مكان واحد، وتهدف هذه الوحدة إلى تقليل الصدمة الثانوية وتعزيز استجابة فعالة لقضايا العنف ضد المرأة.

 

كما استعرضت التجارب المقارنة لإدارة الحالة في الوحدات المجمعة للعنف ضد المرأة من ناحية التمكين الاقتصادى والخدمات الصحية والتواجد الشرطى فى نماذج جنوب افريقيا وفلسطين والهند والمغرب ورواندا.

بينما استعرضت ولاء سليم مدير إدارة المتابعة بمكتب شكاوى المرأة بالمجلس معنى مشروع مدونة قوانين حماية المرأة من العنف وأهمية المدونة والفائدة من الناحية العملية والتعامل مع مطالبات المجتمع المدنى واستعراض البعد الدولي للمدونة من ناحية المؤشرات والتقارير الدولية والتجارب الدولية المقارنة بالإضافة إلى اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة وتقرير المرأة والقانون وأنشطة الأعمال بمجموعة البنك الدولي والتجارب الدولية المقارنة ومراحل تقديم الخدمة.

واستعرض أحمد جمعة مسؤول ملف جرائم العنف ضد المرأة بالمكتب نظام عمل الوحدات المجمعة للعنف ضد المرأة فى الولايات المتحدة الأمريكية وإدارة الحالة حيث يتم تقديم كافة الخدمات داخل الوحدة.

 

وأشار الدكتور أحمد مهنا نائب كبير الأطباء الشرعيين إلى أهمية مكان الوحدة المجمعة والفئات المستهدفة للخدمة والنطاق الجغرافي وكيف يتم تحديد الفئات تحديدا قانونيا وفنيا دقيقا بحيث يتم تضمينه داخل بنود اللائحة التنفيذية التي ستصدر متضمنة اللائحة المفصلة لتشغيل الوحدة، مؤكدا أن الوحدة تعمل على تقديم خدمات الدعم والمساعدة للنساء ضحايا العنف، كما أشار إلى آلية عمل الوحدة المقترحة.