الأمن العام يضبط 170 سلاحا ناريا و370 قضية مخدرات وينفذ 85 ألف حكم قضائي خلال الـ24 ساعة

شن قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملة تفتيشية موسعة، أسفرت عن ضبط 168 سلاحًا ناريًا، و370 قضية مخدرات وتنفيذ 85 ألفًا و475 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

 

واستهدفت الحملة التي شنت تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على مدى الـ24 ساعة مواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

 

وأسفرت جهود الحملة في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط 144 متهمًا، بحوزتهم 170 سلاحًا ناريًا، شملت 8 بنادق آلية، و25 بندقية خرطوش، و7 طبنجات، و130 فرد محلي الصنع، و141 طلقة مختلفة الأعيرة، و10 خزن متنوعة و230 قطعة سلاح أبيض.

كما أسفرت فى مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ 85 ألفًا و475 حكمًا قضائيًا متنوعًا، شملت 360 حكم جنايات، و27 ألفًا و493 حكم حبس جزئي، و4455 حكم حبس مستأنف، و42 ألفًا و121 حكم غرامات و11 ألفًا و46 حكم مخالفات.

 

وفي مجال ضبط قضايا المخدرات، أسفرت الحملة عن ضبط 370 قضية مخدرات، ضمت 422 متهما، ضُبط بحوزتهم نحو 37.9 كيلوجرام من مخدر البانجو، و329.1 كيلوجرام من مخدر الحشيش، و21.4 كيلوجرام من مخدر الهيروين، و30 كيلوجرامًا من مخدر الهيدرو، و3.9 كيلوجرام من مخدر الاستروكس، و2.6 كيلوجرام من مخدر البودر، و9.3 كيلوجرام من مخدر الايس، و2.9 كيلوجرام من مخدر الشابو، و10 جرامات من مخدر الفودو، و4 كيلوجرامات من مخدر الحشيش الاصطناعي، كيلوجراما من مخدر الأفيون، و600 جرام من مخدر فيرجينيا، و1356 أمبولا مخدرا، و6 لترات من من سائل الماريجوانا المخدر و3082 قرصا مخدرا.

 

كما أسفرت جهود الحملة فى مجال ضبط المتهمين الهاربين، عن ضبط 23 متهما، وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، عن ضبط 20 متهما، وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، عن ضبط 334 دراجة نارية مخالفة، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية، عن ضبط 21 ألفا و822 مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال فحص السائقين، عن فحص 62 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 12 حالة منهم.

 

و أسفرت جهود الحملات فى مجال ضبط التشكيلات العصابية، عن ضبط 4 تشكيلات عصابية، ضمت 16 متهما، ارتكبوا 32 حادثا متنوعا، وإعادة 19 دراجة نارية مبلغ بسرقتها، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.