وزير الصحة: مصر وفرنسا يمكنهما الاستفادة من خبراتهما لبناء نظام رعاية صحية أكثر مرونة

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبدالغفار، أن الرعاية الصحية هي ركيزة أساسية لأي مجتمع، ليس فقط لتحسين نوعية الحياة، ولكن أيضًا لتعزيز النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي، فكلما زاد التعمق في تعقيدات الرعاية الصحية الحديثة، تصبح أهمية الشراكات الاستراتيجية واضحة بشكل متزايد، من خلال توحيد القوى، مما يمكن مصر وفرنسا من الاستفادة من نقاط القوة، والابتكارات والخبرة لدى كل منهما لبناء نظام رعاية صحية أكثر مرونة.

جاء ذلك في كلمة الدكتور خالد عبدالغفار خلال مشاركته في افتتاح مائدة مستديرة حول "الرعاية الطبية والصحية: استراتيجية قطاع الشراكات بين فرنسا ومصر"، وذلك على هامش انعقاد منتدى "الأعمال المصري الفرنسي" المنعقد في مدينة باريس، والذي يهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا، واستكشاف فرص استثمارية جديدة في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

 

وثمن وزير الصحة والسكان، انعقاد تلك المائدة المستديرة والتي تركز على "الرعاية الطبية والرعاية الصحية كقطاع استراتيجي للشراكات بين فرنسا ومصر"، مما يرسخ روح التعاون والأهداف المشتركة التي يمكن أن تؤدي إلى حلول مبتكرة في مجال الرعاية الصحية، ويعود بالنفع على المواطنين في البلدين.

 

وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن الرعاية الصحية هي ركيزة أساسية لأي مجتمع، ليس فقط لتحسين نوعية الحياة، ولكن أيضًا لتعزيز النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي، فكلما زاد التعمق في تعقيدات الرعاية الصحية الحديثة، تصبح أهمية الشراكات الاستراتيجية واضحة بشكل متزايد، من خلال توحيد القوى، مما يمكن مصر وفرنسا من الاستفادة من نقاط القوة، والابتكارات والخبرة لدى كل منهما لبناء نظام رعاية صحية أكثر مرونة.

 

وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن مصر تخضع لطفرة هائلة في قطاع الرعاية الصحية، من خلال تنفيذ إصلاحات كبيرة تهدف إلى تحسين الوصول للخدمات الصحية بجودة، وكفاءة عالية، لذلك تلتزم الحكومة المصرية بتعزيز البنية التحتية للرعاية الصحية، والاستثمار في التقنيات الطبية، وتعزيز ثقافة الابتكار، فقد خطت مصر خطوات جادة لتنفيذ برنامج طموح للتأمين الصحي الشامل لتوفير التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين، مؤكدًا أن مشروع التأمين الصحي الشامل لا يقتصر فقط على التغطية؛ بل يتعلق بضمان وصول الرعاية الجيدة إلى كل مواطن مصري. 

 

كما استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، بعض المبادرات الصحية الرئاسية والتطورات الرئيسية في القطاع الصحي المصري؛ ومنها مدينة ناصر الطبية، مشددًا على أن هذا المشروع الواعد يجسد التزام مصر بالرعاية الطبية المتقدمة والبحث العلمي، بهدف تقديم خدمات شاملة، وتعزيز الابتكار في الممارسات الطبية، بالإضافة إلى مدينة طبية للمستشفيات والمعاهد التعليمية الطبية، حيث تم تصميم هذه المدينة الطبية لدمج التعليم والرعاية الصحية، وضمان صقل مهارات العاملين في قطاع الرعاية الصحية لمواجهة التحديات الحديثة في المستقبل، ومدينة العاصمة الإدارية الجديدة الطبية، وهي منشأة حديثة ستكون بمثابة حجر الزاوية في استراتيجية مصر نحو الرعاية الصحية، وتعزيز الوصول للخدمات الصحية بجودة عالية للمقيمين والزوار على حد سواء.

 

ونوه نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان إلى إنشاء خمسة مجمعات طبية جديدة بسعة 500 سرير لكل منها، يتم توزيع هذه المجمعات استراتيجيًا عبر مختلف المحافظات، مما يضمن تغطية تأمينية صحية شاملة للجميع، بالإضافة إنشاء مدينتين طبيتين مخصصتين للصحة العقلية، مع التركيز على مجالات مثل الإدمان، والتوحد، والرعاية المتخصصة للنساء والأطفال وكبار السن، مؤكدًا على أن هذه المشاريع، التي يتجاوز استثمارها 6 مليارات جنيه لكل منها، ستحقق خطوات كبيرة في معالجة تحديات الصحة العقلية في مجتمعاتنا.

 

كما تطرق نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان - خلال كلمته - إلى الدور الحيوي للقطاع الخاص في تعزيز تقديم الرعاية الصحية، حيث نحجت وزارة الصحة والسكان في تحويل إدارة وتشغيل العديد من المرافق الصحية الحكومية، بما في ذلك مستشفى مبرة المعادي، ومستشفى هليوبوليس، من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، فهذا النهج لا يعمل على تحسين الكفاءة فحسب، بل يرفع أيضًا من جودة الرعاية المقدمة للمرضى.

 

وتابع وزير الصحة والسكان أنه بجانب تلك المشاريع الضخمة، يوجد مؤسسات تحدث تأثيرًا كبيرًا في الرعاية المتخصصة مثل مدينة الدواء المصرية "gypto pharma" والتي تعتبر رائدة في مجال الابتكار الدوائي، بالإضافة إلى المعهد القومي للأورام 500 500 ومستشفى 57357، اللذان يقودان مكافحة السرطان، بينما تواصل مؤسسة مجدي يعقوب تعزيز علاج أمراض القلب والأبحاث العلمية، بالإضافة إلى مستشفى أهل مصر، المتخصصة في علاج ضحايا الحروق، مما يظهر التزام مصر بالرعاية الصحية الشاملة لجميع الاحتياجات.

 

كما استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، ملف توطين صناعة الأدوية في مصر وما يشهده توطين صناعة الأدوية من نموًا كبيرًا، خاصة مع تدفق الاستثمارات من الشركات الفرنسية، مستشهدًا بشركة سانوفي الفرنسية، فقد تصدرت سانوفي سوق الأدوية المصرية في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024، حيث تأسست عام 1962 في المنطقة الصناعية الأولى على يد الرئيس جمال عبدالناصر، وتنتج سانوفي 74% من إجمالي إنتاجها محليًا، وتوظف حوالي ألف عامل مصري، وتماشيًا مع الالتزام السياسي بتعزيز الإنتاج الدوائي المحلي، تتعاون سانوفي مع شركات أخرى في السوق لتصنيع الأدوية الرئيسية، مثل plavix في شركة “gypto pharma” و clexane في شركة “مينا فارم”، وبالتالي تساهم بشكل كبير في توطين صناعة الأدوية في مصر.

 

وفي ختام كلمته دعا الدكتور خالد عبدالغفار، الشركات والمؤسسات الفرنسية للتعاون مع الشركات والمؤسسات المصرية في مجال البحوث الصحية لمعالجة التحديات الصحية الملحة مع تعزيز الابتكار، مع النظر في الإمكانات الهائلة داخل قطاع الصحة في مصر، مما يؤتي بثماره في بناء مستقبل أكثر صحة للمواطنين، وخلق شراكات ذات مغزى تدفع النمو الاقتصادي، حتى تجعل مصر نموذجًا للتميز في الرعاية الصحية، وتسخر الإمكانات لشعوبنا ليس فقط لضمان تلبية الاحتياجات الصحية فحسب، بل خلق مناخًا استثماريًا جذابًا ومستدامًا للجميع.