بحملة مكبرة لمراقبة الأغذية بصحة البحيرة
ضبط 26 طن فلفل أحمر غير مطابق للمواصفات القياسية قبل تصديرها لإحدى الدول العربية
جمالات الدمنهورى
تواصل مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالبحيرة، حملاتها التفتيشية المكثفة للرقابة على الأسواق والمحلات التجارية، للتأكد من مدى جودة وصحة وسلامة المواد الغذائية التي تباغ للمواطنين بنطاق المحافظة، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وتنفيذًا لتعليمات الدكتور السيد أحمد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة.
وتمكنت حملة مكبرة من المراقبة الغذائية من ضبط 26 طن فلفل أحمر غير مطابق للمواصفات القياسية بمركز التحرير وكمية كبيرة من المواد الغذائية المختلفة منتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بمركز إدكو.
وكانت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالبحيرة، قد نفذت حملة تفتيشية على عدد من المحلات التجارية والأسواق بنطاق مركزي بدر وإدكو، تحت إشراف الدكتور هالة عبدالرازق مدير عام الوقائي بالمديرية، وبمتابعة الدكتور أحمد حراز، مسؤول قسم مراقبة الأغذية، وبرئاسة وإشراف محمد خميس بركات، مراقب عام الأغذية بالمديرية، تمكن خلالها مفتشو مكتب مراقبة الأغذية بالإدارة الصحية بالتحرير الجنوبي من ضبط كمية كبيرة من الفلفل الأحمر المجمد بداخل إحدى شركات الاستيراد والتصدير، بقصد التصدير لإحدى الدول العربية، والمقدرة بعدد 1300 جوال زنة العبوة 20 كجم أى بإجمالى وزن 26 طنًا من هذا الصنف غير المطابق للمواصفات، بعد وروود نتائج العينات المسحوبة من هذا الصنف من المعامل المركزية بالقاهرة، تفيد بعدم مطابقتها للمواصفات القياسية، وتم تحرير محضر ضبط بذلك، وتم قيد المحضر بمركز شرطة بدر، والعرض على النيابة العامة للتصرف.
كما أن القائمين بالضبط هم أشرف جابر ومحمد الفخراني ومحمد هلال.
كما تمكن مفتشو مكتب مراقبة الأغذية بالإدارة الصحية بإدكو من خلال الحملات المفاجئة على الأسواق من ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية مختلفة الأصناف ومتنوعة جميعها منتهية الصلاحية، وتم تحرير محضر ضبط بذلك، وقيد المحضر بمركز شرطة إدكو، والعرض على النيابة العامة للتصرف.
والقائمون بالضبط بالإدارة كل من صبري سعيد ومحمد سلامة ومحمود جمعة وسعد عبداللطيف وفريد شيشى وعبد الرحمن أحمد.
وتم التحفظ على المضبوطات ومصادرتها لحين اتخاذ قرار بشأنها من النيابة العامة.