وزير الإسكان يتابع العمل بقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا، مع الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، المشرف على مكتب الوزير، ومسؤولي قطاع التخطيط والمشروعات، لمتابعة سير العمل، وخطط تطوير الأداء بالقطاع.

ووجّه وزير الإسكان، بتكثيف خطة طرح الفرص الاستثمارية بمختلف أنواعها بالمدن الجديدة، فى إطار خطط الهيئة لتنمية المدن، وبالتنسيق مع قطاع التنمية وتطوير المدن وأجهزة المدن الجديدة، لمعرفة أنماط الفرص الاستثمارية المطلوبة في مدنها، وطبقًا للآليات المتعددة للطرح بما يتناسب مع مختلف شرائح المستثمرين، وحوكمة وضبط إجراءات الطرح، وكذا حوكمة منظومة العمل داخل القطاع، لتيسير وتسريع وتيرة العمل، وتسهيل الإجراءات للعملاء، مؤكدًا أهمية تكاتف وتضافر الجهود، وبذل المزيد لمواصلة مسيرة التنمية بالمدن الجديدة.

كما وجّه الوزير بتحديث المخططات الاستراتيجية للأجيال السابقة من المدن الجديدة، وتعظيم استغلال المساحات الشاغرة بتلك المدن، خاصة الأراضي المطلة على محاور الطرق الرئيسية، والتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني، في مراجعة المخططات الاستراتيجية، وإعداد الدراسات اللازمة، ووضع رؤية استراتيجية ومستهدفات لإنجاز مختلف مهام القطاع، وتعظيم دور المرصد الحضري، لرصد الأوضاع الراهنة بالمدن الجديدة، ووضع خطط للمشروعات التنموية وإتاحة الفرص الاستثمارية بناء على نتائج دراسة المرصد وطبقًا للأولويات، لزيادة عوامل الجذب لتلك المدن، ورفع نسب الإشغال والسكن بها. 

وشدد المهندس شريف الشربيني، على المتابعة المستمرة لمشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، وموقف استلام الحصص العينية للهيئة طبقًا للجداول الزمنية المحددة، وإعداد تقرير كامل عن موقف جميع مشروعات الشراكة، وكذا المتابعة الشاملة لموقف تنفيذ المشروعات الاستثمارية، ومدى التزامها بالبرامج الزمنية، وأهمية الجاهزية الخارجية للمشروع للصورة البصرية للمدينة، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المتقاعسين عن الالتزام بالمواعيد المحددة للتنفيذ، بجانب التأكد من التزام أجهزة المدن بتوصيل المرافق والطرق لأرض المشروعات فى الموعد المحدد، وطبقًا للقواعد المعمول بها، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة لموقف تقنين الأراضي المضافة، وتعظيم الاستفادة من حصة الهيئة بتلك المناطق.

وأكد الوزير أهمية المتابعة الحثيثة لتطبيق القانون رقم 187 لسنة 2023، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والاستفادة من القانون لاستيعاب أكبر قدر من المخالفات البنائية، وتقنين أوضاعها، للحفاظ على الحالة العمرانية والهوية البصرية للمدن الجديدة، والتنسيق مع قطاع الإسكان والمرافق، لتنظيم ورش عمل لأجهزة المدن، للرد على جميع الاستفسارات المتعلقة بتطبيق القانون ولائحته التنفيذية.

كما استعرض وزير الإسكان، الموقف الحالي لتنمية أراضي إقليم الساحل الشمالى الغربي، الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والتأكيد على أهمية الاستغلال الأمثل لتلك الأراضي، نظرًا لما تتمتع به من إمكانات هائلة تجعلها وجهة سياحية عالمية، وهو الأمر الذي بدأ يتحقق بالفعل، وكذا استعرض الآليات والضوابط الجديدة لإتاحة الفرص الاستثمارية المختلفة للمستثمرين، سواء داخل مصر أو من الخارج، مؤكدًا إتاحة التعامل من خلال بوابة الاستثمار الأجنبي من خارج مصر فقط.

واختتم وزير الإسكان لقاءه مع مسؤولي قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالتأكيد على تقديم كل الدعم للعاملين بالقطاع من أجل تحقيق الأهداف المنشودة، وإعادة توجيه الجهود المبذولة لتحقيق أعلى عائد ممكن، مشددًا على أهمية تضافر الجهود، والعمل بروح الفريق الواحد.

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور وليد عباس، نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، المشرف على مكتب الوزير، مقترح تطوير الهيكل الإداري لقطاع التخطيط والمشروعات، وجهود الميكنة والتحول الرقمي لضبط وحوكمة الإجراءات، موضحًا أنه بدأ تطبيق نتائج دراسات المرصد الحضري ببعض المدن التي تعانى من ضعف في نسب الإشغال، وقد حققت نتائج جيدة، وأدت لزيادة معدلات الطلب على الفرص الاستثمارية بها.

وأشار نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، إلى موقف المخططات الهيكلية والتفصيلة المعتمدة والجاري اعتمادها، خلال الفترة من أكتوبر 2023 إلى يونيو 2024، فى 22 مدينة بمساحة نحو 129 ألف فدان، وكذا موقف المشروعات الاستثمارية، التي صدرت لها قرارات وزارية خلال الفترة من عام 2014 إلى 2024، وبلغت 1687 مشروعًا بمساحة أكبر من 282 ألف فدان، بمختلف المدن الجديدة والبالغ عددها 60 مدينة (22 أجيالاً سابقة، 38 جيلاً رابعًا).

وعرض المشرف على مكتب وزير الإسكان، نتائج أعمال مجموعة العمل الرئيسية المختصة بمتابعة الموقف التنفيذي ونسب الإنجاز للمشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة، وكذا مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، والضوابط الموضوعة لحساب نسب الإنجاز لمختلف أنماط المشروعات، التي تم تعميمها على أجهزة المدن الجديدة.