"قومي المرأة" و"العدل" ينظمان ورشة عمل حول دور المأذونين في الصلح بين الزوجين

اختتمت ورشة العمل الأولى حول "دور المأذونين في الصلح بين الزوجين" فعالياتها التي استمرت على مدى يومين، والتي نظمها المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع وزارة العدل واستهدفت 35 من المأذونين والمأذونات.

 

يأتي ذلك في إطار عمل لجنة مشروع حماية كيان الأسرة المصرية "مودة" برئاسة القاضية أمل عمار مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل وبالشراكة مع اللجنة التشريعية بالمجلس برئاسة القاضى سناء خليل نائب رئيس المجلس ومقرر اللجنة التشريعية بالمجلس وقطاعي شؤون المحاكم و المطالبات و المحاكم المتخصصة برئاسة القاضى عماد عبدالله و القاضي احمد خيري مساعدي وزير العدل وبمشاركة وحدة مناهضة العنف ضد المراة بالمجلس.

 

وأشارت الدكتورة نسرين البغدادي استاذ علم الاجتماع بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية وعضوة المجلس إلى أن الدستور المصري حافظ على كيان الأسرة المصرية؛ باعتبارها أساس المجتمع، مؤكدة أهمية حضور الدورات التدريبية للمقبلين على الزواج للحد من نسب الطلاق.

 

وأوضحت أن من أهم أسباب الطلاق: عدم التوافق في الحياة الزوجية والمشاكل الاقتصادية التي تؤدي إلى انتهاء الزواج، مستعرضة المشاكل التي واجهتها المرأة عند الالتحاق بالتوظيف كمأذونة واغرب حالات الطلاق والأسباب المؤدية للطلاق وأسباب زواج القاصرات والمقترحات للحد من تلك المشاكل.

 

من جانبه نقل القاضى عماد عبدالله مساعد وزير العدل تحيات وزير العدل للمشاركين، مؤكدا أهمية السعي للصلح بين الزوجين للحفاظ على الأسرة المصرية، وحتمية قراءة المصلح بين الزوجين لعلم النفس والاجتماع والتأكيد على أن الصلح لا يضر أحد الطرفين.

 

فيما قالت القاضية رشا محفوظ رئيس الاستئناف وعضو المكتب الفني لقطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل بوزارة العدل إن الورشه تأتي في إطار عمل لجنة "مودة" لجنه تفعيل مشروع حمايه كيان الأسرة المصرية الذي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باطلاقه وتحت مظلته صدر قرار وزير العدل رقم ٣٩٦١ لسنه ٢٠١٩ بتشكيل لجنة مودة التي يعد من أهم أهدافها تدريب المآذونين و المأذونات على كيفية إجراء الصلح بين الخصوم سواء بالتوفيق بين الزوجين او بالطلاق بعد الاتفاق على الآثار المترتبة عليه.

 

واستعرضت إيزيس محمود رئيسة الإدارة المركزية للتدريب والتنمية بالمجلس، دور وطبيعة عمل المجلس ومكاتب الشكاوى التابعة له باعتباره الآلية الوطنية المنوط بها تمكين المرأة، موضحة اختصاصاته والقانون المنظم لعمله، ولجانه وفروعه بالمحافظات وهيكله التنظيمي.

 

وألقى القاضى أحمد النجار رئيس محكمة الاستئناف ومستشار وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس، محاضرة عن أهمية التسوية الودية للمنازعات الأسرية فى حماية المرأة من العنف الاقتصادي والحد منه.

 

وأشار إلى دور الدولة في حل مشاكل الأسرة وتقليل نسبة العنف المؤدي للطلاق الذي يؤثر سلبيا على المرأة والطفل، مؤكدًا ضرورة تواجد المأذون كناصح للزوجين عن حقوقهم وواجباتهم خلال عقد القرآن. 

 

وعرض القاضي عادل الشاهد رئيس الاستئناف – محام عام اول نيابة الاسرة العليا- عضو اللجنة التشريعية بالمجلس، أحكام الزواج والطلاق والحقوق المترتبة على الزوجية وحقوق الصغار،مشيرا الى قوانين الأحوال الشخصية وأحكام الطلاق وحالاته وفقا للقانون المصري. وشدد على أهمية دور المأذونين في الحفاظ على الأسرة و حماية الأطفال في نزاعات الطلاق والانفصال؛ من أجل الحفاظ على وحدة المجتمع. 

 

بدوره ألقى القاضي مصطفى ناجي الرئيس بمحكمة الاستئناف ورئيس هيئة التحضير والوساطة بمحكمة القاهرة الاقتصادية محاضرة عن أهمية مهارات التفاوض والإقناع التي ينبغي أن يتمتع بها المأذون في عمله لحل المشكلات الأسرية بشكل ودي؛ الأمر الذي يسهم في خفض نسب الطلاق. 

 

واستعرض القاضي خالد أبو زينة الرئيس بمحكمة القاهرة الاقتصادية وعضو هيئة الوساطة بالمحكمة، مهارات وأدوات الوساطة وسبل تطبيق الوساطة لدى المأذونين، وذلك بالاستماع إلى مشكلات الطرفين من أجل تقديم الدعم المناسب لهما ، مؤكدا أهمية إعطاء الثقة للطرفين المتنازعين عبر جلسة منفردة من أجل التوصل لحل مرضي لجميع الأطراف. 

 

وعرضت المستشارة أمينة خليل مستشارمساعد "أ" بهيئة قضايا الدولة وعضو المكتب الفني بقطاع شؤون المحاكم، المطالبات القضائية بعرض المشكلات العملية في أعمال المأذونين، ملقية الضوء على المشكلات التي تقابلهم أثناء أداء مهنتهم وبحثت سبل حلها من أجل دعم استقرار الأسرة المصرية.