"أحزاب ونواب" يُشيدون بتوجيهات الرئيس السيسي بإحالة توصيات ملف الحبس الاحتياطي للحكومة

أشادت القوي السياسية الحزبية وأعضاء بمجلس النواب، بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، بشأن إحالة توصيات الحوار الوطني فيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي، مثمنين كلمات الرئيس ومن ثم استجابته لتوصيات الحوار الوطني النابعة من الرغبة الصادقة في تنفيذ أحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، فضلاَ عن أنه يُعد نقطة فاصلة في الحياة السياسية والحقوقية في مصر، وفي هذا السياق.

أشاد ناحي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي، بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي   بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي إلى الحكومة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، مثمنا ما جاء في كلمات الرئيس السيسي اليوم، واستجابته لتوصيات الحوار الوطني نابعة من الرغبة الصادقة في تنفيذ أحكام الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان.

وقال "الشهابي" أن تأكيدات الرئيس على أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، والحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة، مع تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة، وأهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر، لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ، تؤكد أننا أمام مرحلة جديدة في إرساء كافة مفاهيم حقوق الانسان.

وأكد رئيس حزب الجيل أن التوجيه الأخير للرئيس منح زخم كبير للحوار الوطني، وجعله مؤسسة حوارية كاملة قادرة على إجراء حوار حر مفتوح بدون خطوط حمراء، والوصول إلى حلول علمية وعملية لكل القضايا التي يناقشها، مضيفا أن توجيه الرئيس للحكومة اليوم يعطى قبلة لحياتنا الحزبية والسياسية ويفتح باب أمل واسع للمحبوسين احتياطيا ولأسرهم. 

وتابع رئيس حزب الجيل، قائلاً: " أن كلمات الرئيس اليوم عن ضرورة وضع حد أقصى للحبس الاحتياطي حتى لا يتحول الى عقوبة ودفع تعويض المحبوس احتياطيا وثبت أنه خاطئ، أثلج صدور كل المشتغلين بالعمل العام من سياسيين وحقوقيين، فقد جعل توجيه الرئيس للمطالب التي تم رفعها على مدار العقود الخمس الماضية إلى واقع ستعيشه الأجيال الجديدة أي حول الاحلام إلى حقيقة واقعة.

في سياق متصل، قالت نجلاء العسيلي عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، عضو أمانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي حول إحالة تعديلات الحبس الاحتياطي للحكومة يؤكد حرص الرئيس علي تعزز حقوق الانسان والحريات العامة.

وأضافت “العسيلي”، أن توجيهات الرئيس السيسي بشأن توصيات الحوار الوطني   حول الحبس الاحتياطي خطوة هامة للغاية، تستهدف وضع العدالة الجنائية علي الطريق الصحيح، وتعزيز وحماية حقوق الإنسان وحفظ الحريات وضمان تحقيق العدالة في أسرع وقت.

وأوضحت، أن الملف الحقوقي في مصر شهد طفرة حقيقة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، لافتة إلى أن الرئيس السيسي حريص على تعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وإحداث تغيير حقيقي في هذه القضية.

وأشارت عضو مجلس النواب، الي أن جميع القرارات الأخيرة للرئيس السيسي توضح اهتمامه بكرامة الأنسان المصري وحقوقه، موضحة أن مشروع قانون الاجراءات الجنائية جاء متسقا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والمواثيق الدولية ذات الصلة.

ومن جانبها، ثمنت النائبة، مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، وأمينة المواطنة بحزب حماة الوطن، توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية للحكومة، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها؛ مؤكدة أن توجيه الرئيس يعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز منظومة العدالة وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، و هو ما يعكس حرصه ودعمه الكامل لملف الحقوق والحريات.

وقالت "مرثا"، إن الحوار الوطني خرج بتوصيات ستكون نقطة فاصلة في الحياة السياسية والحقوقية في مصر، وخاصة في ظل قيادة سياسية حريصة على متابعة مستجدات مراحل الحوار الوطني، مؤمنة بضرورة استمرار حالة الحوار للوصول إلى أفضل الحلول بشأن التحديات الراهنة، مضيفة أن مجلس أمناء الحوار الوطني حرص طيلة الفترة الماضية على صياغة مقترحات ورؤى تتماشى مع بنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والعمل عبر وضع معايير جديدة تحل أزمة الحبس الاحتياطي وتضع البدائل اللازمة له بما يتماشى ويتواكب مع متطلبات العصر الحديث.

وأضافت، أن ملف الحبس الاحتياطي من أهم الملفات ذات الأولوية على مائدة الحوار الوطني منذ بدء جلساته، وأسفرت النقاشات عن معالجتها في تغيير كثير من الإشكاليات الراهنة، والعمل على تحقيق العدالة الجنائية بصورتها المناسب، مشيرة إلى أن رئيس الجمهورية دائما ما يدعم خطوات الحوار الوطني وتوصياته، وجه من قبل بتنفيذ عدد من التوصيات الصادرة عنه.

وأثنت وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، على مناقشات الحوار الوطني لعدد من القضايا والملفات ذات الزخم الشعبي، واهتمام من قبل الرأي العام على مائدته والعمل على تقديم حلول سريعة لها، أسهمت بشكل قوي في خلق جسر من الثقة بين المواطنين والقيادة السياسية، وكذلك بين القوى السياسية والحزبية وبين الشارع.