رسالة دكتوراه تبحث في آليات حماية المال العام بالمقارنة بين مصر وفرنسا 

حصل الباحث محمد حسام الدين محمود، على درجة الدكتوراة في القانون من جامعة الزقازيق، عن رسالة بعنوان: آليات حماية المال العام دراسة مقارنة بين مصر وفرنسا.

 

وتناولت الدراسة التي أشرف عليها الأستاذ الدكتور مدحت أحمد يوسف غنايم، أستاذ القانون العام ووكيل كلية الحقوق لشؤون التعليم والطلاب بجامعة الزقازيق، إلى توافر الآليات الدستورية والقانونية لحماية المال العام، كون حمايته تمثل حفظ لأموال الدولة والمواطنين.

 

استعرض الباحث خلال رسالته التي ناقشه فيها الأستاذ الدكتور عبدالرؤوف هاشم استاذ ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة الزقازيق رئيسًا، وعضوية المستشار الدكتور عبدالكريم السروري نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، الحماية الدستورية وكيف نصت دساتير مصر وفرنسا المتعاقبة على حماية المال العام وأهميته وأكدت على توافر سبل الحماية الدستورية والتشريعية التي اضفتها القوانين والتشريعات المختلفة من أجل حماية المال العام.

 

و تتمثل تلك القوانين فى القانون المدنى الذي أكد على حماية المال العام فيما تضمنه من قواعد الغاية منها الحفاظ عليه تتمثل فى قاعدة عدم جواز تملك المال العام  بالتقادم و قاعدة عدم جواز الحجز على المال العام و قاعدة عدم جواز التصرف فى المال العام.

 

وكذلك الحماية  التي اضفها القانون الجنائى على المال العام فقد أقر عقوبات رادعة لكل من يعتدى على المال العام أو  يعبث بمقدرات الأمة سوء ارتكبت تلك الجرائم من الموظف العام أو غيره من آحاد الناس.

 

و استعرض الباحث القانون والالتزام بمبدأ صيانة وإصلاح المال العام ومبدأ حياد الموظف العام و قرار إزالة التعدي على أملاك الدولة العامة.

 

كما استعرضت الرسالة الحماية القضائية وصورها ودور الهيئات والجهات القضائية ودور مجلس الدولة والنيابة العامة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة وكيفية قيامها بدورها بحماية المال العام .

واستعرض الباحث دور البرلمان سواء فى مصر أو فى فرنسا فى الرقابة على الأموال العامة، وكذلك دور السلطة التنفيذية بأجهزتها ووزراتها و قيامها بدورها في الحفاظ على الأموال العامة وكذلك دور الهيئات والجهات الرقابية في الحفاظ على المال العام.

 

وأوصت الرسالة بتحسين دخول القائمين بالوظيفة العامة لدورهم في حماية المال العام، والتدريب والتأهيل الدائم للقائمين بالوظيفة العامة فيما له علاقة بحماية المال العام، مع العمل الدائم على اختيار الكفاءات لمؤهلة لشغل الوظائف العامة والرقابة على المال العام، مع التوسع في رقمتك المنظومة الإدارية لما لها من دور مهم في الحوكمة وحماية المال العام.