رئيس معهد التخطيط القومي يؤكد أهمية تعزيز قدرة مقدمي الرعاية الصحية

أكد رئيس معهد التخطيط القومي، الدكتور أشرف العربي، ضرورة تعزيز قدرة مقدمي الرعاية الصحية على تقديم مزيج من أساليب الجودة، وتعزيز البيانات لاتخاذ قرارات مستنيرة.

 

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في الفعالية التي نظمها المكتب الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان في الدول العربية والمكتب القُطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر لإطلاق تقرير حالة سكان العالم لعام 2024 تحت عنوان: "أقدارٌ مغزولة بخيوطِ الأمل: إنهاء أوجه انعدام المساواة في الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية"، الذي يسلط الضوء على الأدوار التي تؤديها العنصرية والتحيّز القائم على النوع الاجتماعي ومختلف أشكال التمييز الأخرى في عرقلة تحقيق المكاسب على نطاق واسع في مجال الصحة الجنسية والإنجابية للنساء والفتيات، إضافة إلى الاحتفال باليوم العالمي للسكان وإطلاق الإعلان الإعلامي العربي حول السكان والتنمية. 

 

وأكد العربي - بحسب بيان صادر عن معهد التخطيط اليوم الجمعة - أهمية الالتزام المالي وتخصيص وتعزيز البحوث المتعلقة بوفيات الأمهات والعنف القائم على النوع الاجتماعي، مشيرا إلى أهمية تعزيز الاستفادة من الخبرات والموارد لدفع أجندة تنظيم الأسرة إلى الأمام.

 

وفي كلمة خلال حلقة نقاشية ضمن الفعالية جاءت بعنوان: "تسريع الإنجازات والاستفادة من الاستثمارات في الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة"، بناء على نتائج دراسة الجدوى الاقتصادية لإنهاء الحاجة غير الملباة لتنظيم الأسرة، قال رئيس معهد التخطيط القومي إن هذا العام يُصادف الذكرى الثلاثين للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية الذي عُقِد في القاهرة عام 1994، وهي لحظة تاريخية بارزة التزمت فيها 179 حكومة بوضع الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية على قائمة أولويات التنمية المستدامة، لافتا إلى أن ذلك العام يصادف أيضا إصدار معهد التخطيط القومي أول تقرير للتنمية البشرية في مصر بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة في مصر.

 

وأوضح أن إطلاق المعهد لدراسة الجدوى الاقتصادية لإنهاء الحاجات غير الملباة لتدخلات تنظيم الأسرة في مصر، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، يأتي في إطار حرص المعهد على رفع الوعي المجتمعي بقضايا التنمية المستدامة عبر توظيف البحوث القائمة على الأدلة.

 

واستعرض العربي - خلال الحلقة النقاشية - أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة، التي ركزت على التحدّي الذي تواجهه مصر والمتمثّل في عدم تلبية احتياجات تنظيم الأسرة، الذي تصل نسبته إلى 13,8%، وذلك على الرغم من التقدّم المُحرز في خفض معدلات الخصوبة إلى 2.85 في عام 2021، مشددا على ضرورة توفير التمويل اللازم الذي يسهم في تحقيق العديد من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.

 

وأشار إلى أن ذلك يمكن أن يتحقق من خلال تحسين النتائج الصحية، والنهوض بالمساواة بين الجنسين والمرونة المجتمعية، مؤكداً أهمية البيانات لبناء مستقبل أفضل، وأهمية ربط قواعد البيانات لتعزيز المتابعة والتقييم وخفض التكلفة.

 

وخلال الحلقة النقاشية، تناول ممثلون عن الأمم المتحدة والمنطقة وممثلو هيئات حكومية وطنية ومؤسسات دولية العلاقة المتبادلة بين صمود ومرونة أنظمة الصحة، خاصة الصحة الجنسية والإنجابية، وأنظمة الحماية الاجتماعية والقدرة على معالجة أوجه عدم المساواة القائمة والتغلب عليها من أجل تسريع وتيرة تنفيذ جدول أعمال المؤتمر الدولي للسكان والتنمية.

 

وأوصى المشاركون بإعطاء الأولوية للاستثمار في الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة لما لهما من تأثير كبير على التقدم الاقتصادي والاجتماعي من خلال تعزيز فرص التعليم والعمل للمرأة وبالتالي تحقيق تأثير إيجابي على نمو الناتج المحلي الإجمالي، وخفض النفقات العامة طويلة الأجل المرتبطة بالحمل غير المخطط له والرعاية الصحية والدعم الاجتماعي وذلك لتحقيق عوائد استثمارية كبيرة.

وتم خلال الفعالية إطلاق البيان الإعلامي الإقليمي بشأن برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية الذي تبناه أعضاء التحالف الإعلامي الإقليمي لدعم جهود تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية لعام 1994 وإعلان القاهرة 2013.