غرفة صناعة الحبوب تعلن توفير الدقيق للمخابز البلدية لإنتاج الخبز المدعم طوال أيام عيد الأضحى المبارك

أعلن عبدالغفار السلامونى نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، استمرار تشغيل المطاحن التي تنتج الدقيق المستخدم فى انتاج الخبز المدعم حتى يوم السبت المقبل وقفة عيد الأضحى المبارك، وانه اعتبارا من غد الثلاثاء 11 يونيو الحالى، ستقوم المطاحن "القطاع العام والخاص" بتسليم المخابز البلدية "قطاع عام وخاص" حصة مضاعفة من الدقيق حتى يوم الجمعة 14 يونيو، وذلك لضمان وجود مخزون من الدقيق لمدة 4 أيام لدى المخابز، وهى فترة أيام عيد الأضحى المبارك، وهى نفس الفترة إلى ستحصل المطاحن خلاها على إجازة، وبالتالى سيكون لدى المخابز حصة من الدقيق 4 أيام، وتستمر فى العمل خلال أيام عيد الأضحى المبارك لإنتاج الخبز المدعم وصرفه لأصحاب البطاقات التموينية.

وأضاف "عبدالغفار" أن الدولة  تدعم الخبز بما يقرب من 125 مليار جنيه سنويا، حيث أن تكلفة انتاج الرغيف الخبز المدعم 125 قرشا وتطرحه وزارة التموين بسعر 20 قرشا على البطاقات وبمعدل 5 أرغفة لكل مواطن يوميا، ويستفيد من منظومة دعم الخبز ما يقرب من 71 مليون مواطن، لافتا إلى صدور توجيه وزارى من الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن تنظيم عمل المطاحن والمخابز البلدية طوال أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك فى إطار الحرص على انتظام انتاج الخبز المدعم للمواطنين طوال الوقت، وهو ما نجحت فيه الحكومة ممثلة فى وزارة التموين  بتوجيهات القيادة السياسية من توفير وتأمين مخزون من القمح المخصص لإنتاج الخبز المدعم يقرب من 5.5 أشهر على عكس ما كان يحدث فى الماضى، حيث كان لا يتعدى مخزون القمح شهرين.

وأشار عبدالغفار السلامونى إلى ارتفاع معدلات توريد القمح المحلى من المزارعين إلى ما يقرب من 3.3 مليون طن قمح حتى الآن مما يشير إلى نتائج إيجابية فى الموسم الحالى، خاصة بعد زيادة سعر أردب القمح هذا العام إلى 2000 جنيه لتشجيع المزارعين على التوريد، لافتا إلى أن هناك طفرة كبيرة شهدتها البلاد فى عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية  على مدى الـ 10 سنوات الماضية من خلال التوسع فى إنشاء المشروعات القومية بشكل غير مسبوق ومنها المشروع القومى للصوامع، حيث تم زيادة السعة التخزينية للأقماح داخل الصوامع إلى ما يقرب من 5 ملايين طن بتوجيهات من القيادة السياسية بعدما كانت لا تتعدى 1.2 طن قبل عام 2014، بجانب وجود صوامع لدى القطاع الخاص بسعة تخزينية اكثر من مليون طن أيضا، كما أن نسبة الفاقد من الأقماح فى الماضى كانت تتراوح من 10 إلى 15%، بسبب سوء التخزين فى الأماكن المكشوفة وبعد تبنى الدولة المشروع القومى للصوامع ساهم فى الحد من كميات الأقماح التي كانت تهدر فى الماضى، ما يؤكد مدى اهتمام القيادة السياسية الحالية بسلعة تعد من أهم السلع الاستراتيجية وهى سلعة القمح المحلى المخصص لإنتاج الخبز المدعم بشكل جيد ومطابق للمواصفات القياسية فضلا عن التوسع فى استصلاح الأراضى الزراعية وزيادة الرقعة الزراعية والصناعية وغيرها على جميع المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وغيرها مما يسهم بدوره القطاع الخآص بجانب القطاع العام لتحسين الاقتصاد.