"الجارديان": استقالة جانتس من حكومة الحرب في إسرائيل تدفع نتنياهو نحو التحالف مع اليمين المتطرف

أكد مقال نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن استقالة "بيني جانتس" من حكومة الحرب الإسرائيلية - والمعروف بتوجهاته السياسية المعتدلة - سوف تدفع رئيس الوزراء الإسرائيلي بينامين نتنياهو إلى الارتماء في أحضان حلفائه من اليمين المتطرف.

وأشار كاتب المقال بيثان ماكيرنان، إلى أن استقالة "جانتس" - الذي كان يشغل منصب رئيس الأركان - لن تشكل تهديدا سياسيا مباشرا في الوقت الحالي لرئيس الوزراء الإسرائيلي، حيث إنه لا يزال يحتفظ بأغلبية داخل البرلمان، إلا أنها سوف تدفعه إلى البحث عن حلفاء آخرين للانضمام إلى مجلس الحرب في إسرائيل.

وأضاف الكاتب أن "جانتس" - رئيس حزب الوحدة الوطنية الذي ينتمي لتيار يمين الوسط - كان أحد الأركان الثلاثة لحكومة الحرب التي شكلها رئيس الوزراء الإسرائيلي في أعقاب اندلاع الصراع بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

ولفت إلى أنه في ظل استمرار الحرب في غزة فقد بدأت الانقسامات تظهر بوضوح داخل مجلس الحرب في إسرائيل حول الاستراتيجية التي يجب اتباعها خلال تلك الحرب من أجل تحرير ما يقرب من 250 رهينة إسرائيلي، موضحا أن "جانتس" وجه اتهاما صريحا لرئيس الوزراء أنه لا يولي ملف استعادة الرهائن الاهتمام المطلوب بقدر اهتمامه بمستقبله السياسي والسعي فقط لضمان استمراره في منصبه.

ونوه الكاتب كذلك إلى أن "جانتس" كان قد منح رئيس الوزراء الإسرائيلي الشهر الماضي مهلة حتى الثامن من يونيو الجاري؛ من أجل وضع تصور واضح ومحدد المعالم حول اليوم الذي يلي انتهاء الحرب في غزة.

وفي الوقت نفسه، اتهم "جانتس" رئيس الحكومة الإسرائيلية، في رسالة عبر التلفاز أمس، بالفشل في تحقيق أي انتصار في حرب غزة، مطالبا نتنياهو بتحديد موعد لانتخابات مبكرة.

وأشار الكاتب في هذا السياق إلى تصريحات زعيم المعارضة "يائير ليبيد" التي قال فيها "إنه حان الوقت لتغيير تلك الحكومة المتطرفة والرعناء واختيار حكومة تتسم قراراتها بالتعقل والتي تعمل على استعادة الأمن والاستقرار وتعزيز الاقتصاد وتحسين صورة إسرائيل أمام المجتمع الدولي"، لافتا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يواجه العديد من المشاكل في الداخل، والتي يأتي على رأسها اتهامات بالفساد إلى جانب التقصير الأمني الذي أدى إلى وقوع أحداث السابع من أكتوبر؛ وهو ما يدفعه إلى الاعتقاد أن السبيل الأمثل للإفلات من تلك الاتهامات هو استمراره في منصبه.