الخليلي: دعم صمود المرأة المقدسية ومؤسساتها أولوية وطنية قصوى

أكدت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي على أن دعم المرأة المقدسية والمؤسسات النسوية في محافظة القدس أولوية قصوى لدى الوزارة ولدى الحكومة. وأكدت الخليلي على أهمية تعززيز دور المؤسسات المقدسية وبناء قدراتها كونها أحد روافع الصمود ومواجهة مخططات التهويد.

جاء ذلك خلال جولة الوزيرة لمحافظة القدس والتي بدأتها بدار المحافظة وبوزارة شؤون القدس، وختمتها بلقاء المؤسسات النسوية العاملة في محافظة القدس داخل الجدار وخارجه.

واستهلت الوزيرة الجولة بلقاء عبدالله صيام نائب محافظ القدس وكادر المحافظة وشخصيات نسوية مقدسية، وأكدت في اللقاء على توجه الحكومة باعطاء القدس أولوية كبيرة ومن ضمن ذلك دعم المرأة المقدسية.

 وقالت: "على الرغم من مخططات الاحتلال وانتهاكاته ومحاولات الخنق والتهويد، ستبقى القدس والمقدسيون أقوى من الاحتلال وسيفشلون كل مخططاته. واضافت أن المرأة المقدسية رأس الحربة في المواجهة وفي الصمود.

من جانبه، أشار نائب محافظة القدس، عبد الله صيام، إلى التحديات التي تواجهها المدينة، مؤكداً على ضرورة توفير أدوات الصمود ودعم القدس في مواجهة الاعتداءات. وأوضح أن المرأة المقدسية يجب أن تكون شريكاً فعالاً على كل المستويات، معرباً عن أمله بأن تكون المؤسسات النسوية على رأس الأولويات في الأجندات السياسية.

وخلال زيارتها لوزارة شؤون القدس، أكدت الخليلي على أن القيادة الفلسطينية والحكومة تقودان حملات ديلوماسية مكثفة لفضح انتهاكات الاحتلال وجرائمه وخصوصا ضد النساء. وأشارت إلى ان الوزارة تعمل على توظيف القرارات الدولية لصالح المرأة الفلسطينية. وأن الوزارة تعمل على إعلاء صوت النساء الفلسطينيات في مختلف المحافل المحلية والاقليمية والدولية. وأكدت على أن قضية القدس والمقدسيات مدرجة على سلم الأولويات خصوصا في ظل ما تعانيه المرأة المقدسية من انتهاكات واستهداف على مختلف المستويات من قتل واعتقال وحبس منزلي واقامات جبرية ومخالفات وضرائب وتهجير وغيرها.

من جهته، رحب وزير شؤون القدس د. أشرف الأعور بالوزيرة وقدم لها شرحا عما تعانيه محافظة القدس والنساء على وجه الخصوص، وما تعمل عليه وزارة شؤون القدس لدعم الصمود وحماية المقدسيين والمقدسيات ومؤسساتهم. وأكد على أهمية التسنيق والتعاون والتكامل بين مختلف المؤسسات الرسمية والأهلية لخدمة القدس وقضاياها. وخلال لقائها المؤسسات النسوية المقدسية، في مقر بلدية الرام، أكدت الخليلي على أن الوزارة لا تعمل منفردة بل بالتعاون والتنسيق والتشاور والشراكة الاستراتيجية مع بقية الوزارات ومع المحافظات والبلديات ومؤسسات المجتمع المدني. وأشارت الخليلي أن المرأة الفلسطينية تدفع الثمن الأكبر لانتهاكات وجرائم الاحتلال خصوصا في ظل استمرار حرب الابادة الجمايعة ضد قطاع غزة، والتصعيد غير المسبوق ضد محافظات الضفة الغربية.

وأكدت الويزرة على أهمية اللقاءات والحوار مع المؤسسات النسوية والخروج منها برؤى مشتركة وأولويات وتفق عليها خصوصا في ظل محدودية الامكانات والموارد المالية للحكومة في ظل الحصار السياسي والمالي المشدد الذي تفرضه سلطات الاحتلال.

وقدمت المؤسسات النسوية مداخلات حول الأولويات والتحديات التي تواجه المؤسسات المقدسية بسبب تضييقات الاحتلال المتزايدة، والخنق المستمر للمؤسسات ومنعها من العمل، ومحاصرتها ماليا. وطرحت المؤسسات احتياجاتها من الدعم والتمويل وبناء القدرات وضرورة تطوير السياسات والتشريعات الحامية والداعمة للمرأة الفلسطينية عموما ولممرأة المقدسية على وجه الخصوص.

واختتمت الخليلي اللقاء بالتأكيد على حرص وزارة شؤون المرأة على توطيد شراكة حقيقية وجدية مع هذه المؤسسات بما يخدم المرأة الفلسطينية ويحميها، مشددة على أهمية توحيد الجهود لتوفير الحماية اللازمة للمرأة وتعزيز دورها وحضورها في القدس.