النائب إبراهيم الديب يطالب بتدشين منصة موحدة تضم جميع العاملين في "القطاع الزراعي"

قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن الزراعة من القطاعات الحيوية التي يُعول عليها خلال الفترة المقبلة، والقيادة السياسية تولي القطاع اهتمامًا خاصًا، لدورها في تحقيق الأمن الغذائي، وأن مشروع الموازنة للعام المالي 2024/2025 يعكس اهتمام الدولة بالملف، وأن الهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي، خاصة وأنه في ظل التحديات الاقتصادية العالمية أصبح من الضروري تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية وفي مقدمتها القمح، الذرة، الزيوت.

 

وأشار الديب، إلى أن مشروع الموازنة العامة تضمنت دعم المزارعين بنحو 657 مليون جنيه وذلك تماشيًا مع ما تهدف إليه الدولة من المساهمة في رفع المعاناة عن صغار المزارعين، وخطة التنمية تستهدف استثمارات مُوجّهة لأنشطة القطاع بنحو 179 مليار جنيه، بنسبة زيادة حوالي 60% عن العام الجاري، ومُستهدف إضافة نحو 750 ألف فدان خلال عام الخطة ليصل إجمالي المساحات الزراعية لنحو 10.7 مليون فدان، وأن تصل المساحة المزروعة قمح 3.5 مليون فدان، و2.8 مليون فدان في حالة الذرة، 220 ألف فدان في حالة الفول البلدي، لتقليل الفجوة الغذائية والحَد من الواردات الزراعية.

 

وطالب الديب، إعادة النظر في مخصصات مركز البحوث الزراعية لأهميته القصوى خلال الفترة المقبلة، وكذلك ضرورة الاهتمام بالتعليم الزراعي بكل أنواعه، سواء التعليم الفني، أو التعليم الجامعي، كل ما يخص التعليم الزراعي، وذلك في إطار الاهتمام بالتعليم الفني بشكل عام، والإرشاد الزراعي، ميكنة القطاع الزراعي، سرعة الانتهاء من الكارت الذكي، التوسع في الزراعات التعاقدية بصورة أعم وأشمل، القضاء على مصانع بير السلم للمبيدات الزراعية لما تمثله من خطورة على المحاصيل الزراعية.

 

وطالب الديب، تدشين منصة موحدة لدمج كل العاملين في كل القطاع الزراعي على مستوى الجمهورية، سواء العاملين في القطاع الخاص والحكومي والقومي للمشروعات المختلفة، التعليم الزراعي، الجامعي والفني، أكاديمية البحث العلمي، العاملين في قطاع استصلاح الأراضي سواء الخاص أو الحكومي، المراكز البحثية، الموردين، مستلزمات الإنتاج، الموردين، وحال وجود مشكلة يتم حلها على الفور، مطالبًا الحكومة تقديم مشروع قانون في هذا الإطار.