رئيس الوزراء يترأس أول اجتماع للجنة العليا للهيئات الاقتصادية

 أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أهمية الدور الذي تقوم به اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية في تطبيق أعلي معايير الأداء والحوكمة داخل تلك الهيئات، لافتا إلى أهمية صياغة عدد من المعايير المُحددة التي من شأنها أن تسهم في عمليات تقييم وضع الهيئات الاقتصادية.

جاء ذلك خلال رئاسة رئيس الوزراء الاجتماع الأول للجنة العليا للهيئات الاقتصادية، اليوم الثلاثاء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 

وشدد رئيس الوزراء على أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل حوكمة الهيئات الاقتصادية ودعم تحقيق التوازن المالي لها، موجّها بإنشاء مجموعة عمل أو لجنة فنية لدراسة جميع المقترحات الخاصة بحوكمة عمل الهيئات الاقتصادية وإصدار توصيات بشأن أفضل الممارسات للتعامل مع كل هيئة وما يُمكن اتخاذه من إجراءات بشأنها.. كما وجّه بأن يتولى رئاسة مجموعة العمل جهة أو شخصية مستقلة لضمان الشفافية والحيادية في عملية التقييم لأوضاع الهيئات الاقتصادية. 

 

وأكد مدبولي أهمية اتخاذ جميع الإجراءات الإصلاحية بشأن موازنات الهيئات الاقتصادية بما ينعكس بصورة إيجابية على موازنة الحكومة العامة التي ستضم مؤشرات الهيئات الاقتصادية. 

 

وخلال الاجتماع، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد إلى أنه في إطار ما تتخذه الحكومة المصرية من إجراءات نحو حوكمة أداء عمل الهيئات الاقتصادية وفي إطار الوصول لمعالجة شاملة لأوضاع هذه الهيئات، قامت بإصدار قرار بتشكيل لجنة التصنيف القطاعي للهيئات الاقتصادية، حيث أعدت اللجنة تقريرًا يتضمن المعايير الواجب توافرها في الهيئات الاقتصادية. 

 

وأضافت أن اللجنة توصلت إلى ضرورة تشكيل لجنة فنية متخصصة تضم خبراء من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات مع بعض الخبراء المستقلين لإعداد التصنيف القطاعي للهئات الاقتصادية، وذلك تحت إشراف لجنة التصنيف القطاعي للهيئات الاقتصادية. 

 

وأكدت الوزيرة أن الهدف النهائي لعملية إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية هو رفع مستويات كفاءة وفاعلية إدارة هذه الهيئات والحفاظ على الموارد وزيادة مساهمات هذه الهيئات في الناتج المحلي الإجمالي للدولة المصرية..واقترحت الوزيرة النظر في تجارب الدول الأخرى المماثلة لمصر خاصة فيما يتعلق بكيفية تغطية نفقات الهيئات الاقتصادية بها.

 

وخلال الاجتماع، استعرض وزير المالية الدكتور محمد معيط القوانين والقرارات المُنظمة للهيئات الاقتصادية، مؤكدًا العمل على حوكمة هذه الهيئات بما يُحقق الاستغلال الأمثل لها، ودفع الهيئات الخاسرة منها إلى تحقيق أرباح عبر إجراء الدراسات الاستشارية والفنية اللازمة لتحقيق هذه الأهداف. 

 

كما عرض الوزير عددًا من النتائج والتوصيات الصادرة عن دراسة أعدتها وزارة المالية حول الهيئات الاقتصادية، بم يُسهم في دعم وحوكمة تلك الهيئات وتحقيق التوازن المالي ورفع معدلات الربحية بها.

 

بدوره، أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار أهمية وضع معايير لتقييم الهيئات الاقتصادية فيما يتعلق بالأثر الاقتصادي التنموي لعمل الهيئة مع عدم الاكتفاء بالتقييم المالي فقط، مُنوهًا بالدور الذي تحملته هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في القضاء على العشوائيات، فضلًا عمّا تُسهم به الهيئة في تحقيق عوائد استثمارية كبيرة، حيث أعرب وزير المالية عن اتفاقه مع هذا الطرح.

 

من جانبه أشار المستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات إلى ضرورة دراسة أوضاع الهيئات الاقتصادية من أجل تطبيق إجراءات الحوكمة وتحقيق التوازن المالي بها. 

 

بدوره لفت رئيس الوزراء إلى أنه سيتم عقب دراسة أوضاع الهيئات الاقتصادية وضع مستهدفات لتطويرها ومتابعة تنفيذ خطة التطوير وتلك المستهدفات، مؤكدًا أهمية إجراء حوار مع المسؤولين بكل هيئة لأخذ وجهة نظرهم في الاعتبار عند وضع التوصيات الخاصة بكل هيئة.

 

من جانبه أكد وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أهمية الأخذ في الاعتبار ما تدفعه الهيئات الاقتصادية خاصة المناطق الاقتصادية من ضرائب ومدى توافر التمكين لها خلال الفترة الماضية، مما ساعدها على القيام بمهامها من عدمه.

 

ووجّه رئيس الوزراء - في ختام الاجتماع - بإعداد تقرير حول وضع الهيئات الاقتصادية فيما يتعلق بإمكانية القيام بإعادة هيكلتها من عدمه مع النظر في مرحلة لاحقة في وضع معايير ومستهدفات التطوير الخاصة بكل هيئة.

وحضر الاجتماع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الدكتور حسين عيسي رئيس لجنة الخطة والموازنة الأسبق بمجلس النواب، شيرين الشرقاوي مساعد وزير المالية، والدكتور أحمد سمير رئيس قطاع موازنات البنية التحتية بوزارة المالية، حاتم الليثي مستشار وزيرة التخطيط، أكرم سعد مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، المستشار علاء قطب المستشار القانوني للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، المستشار آسر منير المستشار القانوني لهيئة الاستثمار، حسام عبد المنعم رئيس قطاع المراجعة بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الدكتور باسم عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية بهيئة الاستثمار، و ندي نبيل معاون وزير المالية لشؤون التمويل.