مدبولي: خطة للتحريك التدريجي لأسعار الكهرباء على 4 سنوات

قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إن فاتورة احتياجات وزارة الكهرباء من المواد البترولية ترتفع كل عام.. مشيرًا إلى أن الدولة تعمل بخطوات سريعة لإدخال الطاقة الجديدة والمتجددة لتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي..موضحا أن مشروع إنشاء المحطة النووية في الضبعة هدفه الأساسي الدخول إلى الطاقة النظيفة، وأن تصبح ضمن الطاقات والموارد المتاحة للبلاد. 

وأضاف مدبولي "أن متوسط سعر برميل البترول عام (2020 - 2021) يبلغ نحو 54 دولارًا، ومع بدء الحرب الروسية أصبح متوسط سعره 92 دولارًا خلال عام (2021 -2022)" .. مشيرًا إلى أن متوسط سعر البرميل خلال العامين الماضي والجاري تراوح ما بين (85 : 87) دولارًا للبرميل، وهو ما يوضح القفزات الكبيرة في أسعاره.

وأشار إلى أن وزير الكهرباء وضع خطة خلال عام 2018 تنفذ على مدار خمس سنوات للوصول إلى "صفر" دعم، ولكن مع الصدمات العالمية التي يعاني منها العالم، أدى ذلك لاختلال المنظومة التي وضعها، حيث أنه مع بدء الأزمة الاقتصادية كان من الطبيعي تعديل الخطة الموضوعة وزيادة الأسعار، ولكن الدولة اتخذت قرارها وعملت خلال عام ونصف العام على تثبيت الأسعار وتحمل فاتورة بأرقام كبيرة. 

وقال مدبولي :"إن تكلفة إنتاج الكيلو وات/ساعة من الكهرباء يكلف الدولة 223 قرشًا، حيث إن الكيلو وات في الشريحة الأولى تكلفته 58 قرشًا مقابل 223 قرشًا وهي التكلفة الفعلية".. مشددًا على أن الدولة ستظل تعمل على دعم الشرائح الثلاث الأولى.

وأوضح أن الفكرة تقوم على الدعم المتبادل من خلال تحميل الشرائح الأكثر استهلاكًا أرقام أعلى تغطي الفارق، وأيضًا في الأنشطة الأخرى غير السكنية "التجارية وبعض الأنشطة الاستثمارية" مع الأخذ في الاعتبار عدم الإضرار بالصناعة. 

وأشار إلى أن فاتورة وزارة الكهرباء الشهرية لوزارة البترول تبلغ نحو 15 مليار جنيه وتسدد الوزارة فقط 4 مليارات جنيه، ومع زيادة معدلات الاستهلاك كان الخيار المتاح هو رفع الأسعار؛ لتحقيق موارد تستطيع من خلالها الوزارة سداد التزاماتها، ولكن الدولة اتخذت حلًا بديلًا عن رفع الأسعار وهو التوجه لتخفيف الأحمال.

وقال رئيس الوزراء إنه كلف وزيري الكهرباء والبترول بوضع سيناريو واضح لإيقاف تخفيف الأحمال، بحد أقصى خلال ديسمبر القادم، وهو ما سيتطلب توفير موارد تمكن من تحقيق المستهدفات.. لافتًا إلى أنه طلب من وزير الكهرباء وضع خطة أخرى لمدة 4 سنوات للتحريك التدريجي لأسعار الكهرباء بحيث تكون دائمًا الفئات القليلة مدعومة بصورة كبيرة.