وزيرة البيئة للبنك الدولي: الدولة جادة في إشراك القطاع الخاص بمنظومة العمل البيئي

    أكدت وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، حرص الدولة على إشراك القطاع الخاص بمنظومة العمل البيئي وتوفيق أوضاع العمالة غير الرسمية، باعتبارهما الحل الجذري لتعزيز الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، وذلك من خلال طرح الفرص الاستثمارية في منتدى الاستثمار البيئي والمناخي، وعقد مناقشات فعلية مع القطاع الخاص لتحديد الاحتياجات والمتطلبات في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة لمواكبتها.

 

جاء ذلك خلال ترؤوس الدكتورة ياسمين فؤاد الجلسة الختامية لمراجعة بعثة البنك الدولي لمنتصف المدة لمشروع "إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبري"، اليوم الأحد، بالمشاركة مع وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، ووزير التنمية المحلية هشام آمنة، التي انعقدت بأحد فنادق العاصمة الإدارية الجديدة.

 

 

وحضر الجلسة محافظو القاهرة خالد عبد العال، والجيزة أحمد راشد، والقليوبية عبد الحميد الهجان، والرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة والمدير الوطني لمشروع البنك الدولي الدكتور على أبو سنة، ومساعد وزيرة البيئة للمخلفات والقائم بأعمال رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات ياسر عبدالله، ومدير الفريق الفني للبنك الدولي والمشرف على تنفيذ المشروع المهندسة داليا لطيف، ومساعد وزير التنمية المحلية للدعم المؤسسي الدكتور خالد قاسم، وممثلي وزارات التنمية المحلية، والتعاون الدولي، والنقل، والصحة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، ولفيف من قيادات وزارة البيئة وعدد من الوزرات والهيئات المعنية، وفريق بعثة البنك الدولي، وفريق عمل المشروع. 

 

ولفتت وزيرة البيئة إلى ضرورة أن يسجل البنك الدولي، ضمن جهود الحكومة المصرية، قطف أول ثمار جهود تقنين أوضاع العمالة غير الرسمية اليوم بتوزيع المرحلة الأولى لكارنيهات مزاولة المهنة للعاملين في إدارة المخلفات الصلبة. 

 

 

وأشادت الدكتورة ياسمين فؤاد بالتمثيل الوزاري ومن المحافظين المشارك في متابعة أعمال بعثة البنك الدولي لمراجعة منتصف المدة لمشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى التي استمرت على مدار أسبوعين؛ مما يعكس الإيمان الحقيقي بأهمية تحدي تلوث الهواء، موجهة الشكر لوزير التنمية المحلية على التعاون والمشاركة المستمرة مع وزارة البيئة في مواجهة التحديات البيئية، كما وجهت الشكر لوزيرة التعاون الدولي على الدعم المستمر في متابعة أعمال المشروع.

 

 

ووجهت فؤاد وحدة تنسيق المشروع والمنسق الوطني له بالعمل مع فريق وزارة التعاون الدولي لمتابعة نتائج المراجعة النصفية للمشروع والتوافق حول النقاط ذات الأولوية لعرضها في اجتماع لجنة تسيير المشروع في يونيو القادم. 

 

 

واستمعت فؤاد إلى ما تم عرضه من نتائج البعثة وتعقيبات الوزراء المحافظين، حيث اتفقت مع توصية البعثة بأهمية تفعيل اللجان الفنية فيما يخص مكون إدارة المخلفات، خاصة في ظل الإجراءات الهيكلية التي قامت بها وزارة البيئة مؤخرا فيما يخص جهاز تنظيم إدارة المخلفات للقيام بدوره التنظيمي والتخطيطي والرقابي لمنظومة إدارة المخلفات، ومتابعة التشغيل وقيام كل جهة بدورها والعمل على سد الفجوات التمويلية وضمان الاستدامة. 

 

 

كما لفتت وزيرة البيئة إلى أهمية إعداد الترتيبات المؤسسية اللازمة لضمان استدامة أنشطة المشروع، والاستفادة المثلى من المكون السادس الإضافي المعني بالمخلفات الإلكترونية والطبية بمنحة من مرفق البيئة العالمية بحوالي 9,1 مليون دولار، وفق الجدول الزمني له. 

 

كما ثمنت فؤاد الاستجابة السريعة لفريق عمل البنك والمشروع لإعداد سيناريو مبتكر للتعامل مع نوبات تلوث الهواء الحادة المعروفة بالسحابة السوداء، لتخطي مرحلة التعامل التقليدية، وتطبيق ذلك على التحديات المشابهة، وأوصت فيما يخص الجزء المتعلق بالمناهج التعليمية، بالبناء على الجهود التي بذلتها وزارة البيئة من خلال مشروع سابق لدمج المفاهيم البيئية في المناهج التعليمية ومبادرات المناهج التعليمية بالتعليم العالي بالجامعات، بالإضافة إلى توجيهها بضرورة إعداد خطة متكاملة لتغيير السلوك لدعم الإجراءات والجهود المبذولة.

 

 

وأشارت فؤاد إلى الاهتمام بالتوصيات المتعلقة بالحافلات الكهربائية فيما يخص مكون النقل، وإمكانية إعداد نموذج تجريبي لتطوير منطقة العكرشة الصناعية لتكراره والبناء عليه. 

 

وفي كلمة خلال الجلسة، وجهت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، الشكر لفريق عمل البنك الدولي، والجهات المصرية على الجهود المبذولة والمتواصلة لدعم مبادرات مصر للحد من تلوث الهواء والمناخ في القطاعات الحيوية، وتأهيل المؤسسات الوطنية في القاهرة الكبرى.

 

 

وقالت وزيرة التعاون الدولي إن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، تمت الموافقة عليه في عام 2020، حيث يسهم في تحقيق أولويات الدولة المصرية ودعم الجهود الوطنية نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر والمستدام والحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، من خلال عدد من المكونات التي تستهدف دعم اتخاذ القرار بهدف تحسين إدارة جودة الهواء ونظام الاستجابة، ودعم تفعيل الخطط الرئيسية لإدارة النفايات الصلبة في القاهرة الكبرى، والحد من انبعاثات المركبات، وتعزيز القدرات والتغيير السلوكي والتواصل، وإدارة المشروع والرصد والتقييم، بالإضافة إلى تحسين إدارة المخلفات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الطبية للحد من انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة غير المتعمدة" من خلال منحة مقدمة من مرفق البيئة العالمي تحت إشراف البنك الدولي. وأشارت المشاط إلى أن المشروع يعزز الرؤية الوطنية التي تقوم على الدفع بالعمل المناخي إلى جانب تحقيق التنمية المستدامة، حيث وضعت مصر الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وأعلنت في عام 2023 عن المساهمات المحددة وطنياً المحدثة التي تستهدف الوصول إلي إجمالي نسبة 42% للطاقات المولدة من المصادر الجديدة والمتجددة في خليط الطاقة لقطاع الكهرباء بحلول عام 2030، لافتة إلى أن نجاح المشروع يفتح الأبواب لمزيد من المشروعات التي تعزز مشاركة القطاع الخاص في المجالات المتعلقة بالبيئة.

 

واتساقًا مع التقييم الجاري من جانب فريق البنك الدولي، أشارت المشاط إلى أن وزارة التعاون الدولي تعقد لجانا ربع سنوية – بشكل دوري – من أجل متابعة معدلات السحب والتنفيذ للمشروعات القائمة والمنفذة من خلال شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف، وذلك بمشاركة الجهات الوطنية، حرصًا من الدولة المصرية على تذليل أية عقبات أو تحديات تواجه تنفيذ المشروعات التنموية وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد والتمويلات الإنمائية واستدامة الأثر، وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

 

وثمنت وزيرة التعاون الدولي، جهود مجموعة البنك الدولي في مصر، على مدار السنوات الماضية، حيث يمثل البنك الدولي أحد أهم شركاء التنمية لمصر منذ عام 1959، وشارك في تمويل 218 مشروعًا في مصر، بإجمالي ما يقرب من 26 مليار دولار في العديد من القطاعات المهمة؛ من بينها البنية التحتية ورأس المال البشري وإصلاحات القطاع العام وتقديم الخدمات وتنمية القطاع الخاص، وتعمل تلك المشروعات على بناء المؤسسات وتحقيق الإصلاحات الاقتصادية والتنمية المستدامة بما يضمن أن تمتلك الأجيال القادمة الأدوات اللازمة للنجاح وتحسين جودة الحياة للمصريين.