المركزي للمحاسبات: قدمنا تقارير عن استخدامات الموازنة والجهات الخاضعة للرقابة

قال المستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، إن الجهاز يتشرف بالحضور أمام مجلس النواب، ممثلا في رئيسه أو من ينوب عنه عملا بالمادة القانونية في لائحة مجلس النواب، لتقديم أي إيضاحات أو بيانات حول تقريره السنوي عن الحسابه الختامي لجهات الموازنة العامة للدولة وتقويم الأداء وكذا الحساب الختامي للهيئات العامة الاقتصادية.

 

 

وأضاف : وذلك امتثالا لواجبات الجهاز الدستوريةوالقانونية لمعاونه المجلس النيابي في المراقبة علي المال العام، ومراقبة تنفيذ الموارنة العامة للدولة والموازنات المستقلة، ومراجعة الحسابات الختامية".

 

وأكد "بدوي" خلال مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة ،  على مباشرة الجهاز لدوره على الوجه المبين بالقانون في نظر الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية عن  السنة المالية  22/23 ملتزما بأقصى درجات المهنية والحيدة والتجرد والاستقلال .

 

 

 أشار إلى أن الجهاز قدم تقاريره إلى مجلس النواب في الموعد المقرر مشفوعا بالتوصيات ، وأن نتائج مراجعته عكستها ملاحظته وما استخرجه من مؤشرات معبره بدقة وشفافية تامة عن استخدامات الموازنة العامة والأوضاع الاقتصادية للجهات الخاضعة للرقابة ليكونالمجلس علي بصيرة من ذلك ويتكامل دور الجهاز مع المجلس النيابي في هذا الصدد

 

انتقد عدد من أعضاء مجلس النواب، عدم الاستفادة من بعض القروض في الأغراض الخاصة بها وتأخر تنفيذ بعض المشروعات المرتبطة بالقروض، وهو ما ورد ضمن ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات عن الحساب الختامي للسنة المالية 2022/ 2023.

 

وقال النائب محمد الوحش، إن هناك بعض القروض خصصت منذ سنوات عديدة يعود بعضها إلى عام 2016، ولم يتم الاستفادة بها، ومشروعات لم يتم الانتهاء منها لأنه بدون دراسات مستقبلية وجدول زمني، مثل مشروع برنامج تحسين خدمات المياه والشرب بـ299 مليونيورو، ومشروع دعم وتمويل الخط الأول لمترو الأنفاق، لم يتم شيء حتى الآن، وملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات أشارت إلى عدمالاستفادة من بعض القروض.

 

وأوصى "الوحش"، بعدم الموافقة على أي مشروعات قروض مستقبلية ما لم تكن مصحوبة بدراسات مستقبلية وجدول زمني.

 

واتفق معه النائب أحمد حجازي، قائلا: "400 مليون يورو إجمالي القروض يتم دفع عليهم عمولة ارتباط والحسابة بتحسب دون استفادة منقروض، قروض منذ 9 و10 سنوات لم يتم الاستفادة منها، هناك جهد يبذل لكن هذا خطأ واضح وعيب مسؤول يكون تحت يده مبالغ ولميستغلها، أطالب بالتحقيق في هذا الأمر والمسؤول يحاسب".

 

 وقال النائب عاطف ناصر، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى: الحساب الختامي فيه عجز، ولازم يتم المتابعة من المجلس، ومتابعة القروض والاستغلال الأمثل للقروض والفرصة والفرصة البديلة، متابعا: الحساب الختامي فيه بعض مشاكل لكن نوافق عليه نتيجة الظروف والتحديات التي تواجهها الدولة.