معدل المواليد في أوكرانيا يصل إلى أدنى مستوى منذ 300 عام

  كشفت تقارير إخبارية أوكرانية عن أن عدد سكان أوكرانيا انهار ليصل إلى 29 مليون نسمة في العام الماضي، مع تسجيل 187 ألف ولادة فقط -بما يشمل الأراضي الواقعة تحت سيطرة روسيا- وهذا هو أدنى رقم سنوي في التاريخ المسجل على مدى 300 عام الماضية.

ونقلت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في شؤون أوروبا الشرقية وأوراسيا عن صحف وطنية أوكرانية قولها إن هذا الانهيار في معدل المواليد من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الكارثة السكانية الرهيبة بالفعل الناجمة عن الاضطرابات الاقتصادية والعمليات العسكرية الروسية على أوكرانيا.

وتعود الأزمة الديموغرافية في أوكرانيا إلى انهيار الاتحاد السوفييتي في عام 1991، عندما بلغ عدد سكان البلاد 51.9 مليون نسمة. وتسببت الأزمات الاقتصادية وهجرة العمالة في انخفاض معدل الخصوبة الإجمالي في البلاد إلى 1.4 مولود لكل امرأة، أي أقل بكثير من مستوى الإحلال البالغ 2.1 مولود بحلول عام 2022، بل ربما يصل إلى 0.7 بحلول العام التالي، وفقا لتوقعات معهد أوكرانيا للديموغرافيا والدراسات الاجتماعية.

وأوضح التقرير الإخباري أن أوروبا تعاني بالفعل من أزمة ديموغرافية ستعيد مستويات السكان إلى أوائل القرن العشرين في العقد المقبل، إذ يبلغ معدل الخصوبة في ألمانيا 1.6 في عام 2023. وتراجع عدد سكان أوكرانيا عن نظيره في بولندا للمرة الأولى، حيث كشف إحصاء إلكتروني أن عدد المواطنين انخفض بنحو 5 ملايين شخص إلى 37.289 مليون في عام 2020 منذ الإحصاء الأخير في عام 2000. في حين وجدت دراسة أجرتها الأمم المتحدة أن عدد السكان في آسيا الوسطى يزدهر ومن المتوقع أن ينم, في العقود القليلة المقبلة.

وبفضل الرخاء النسبي الذي تمتع به الروس في أعقاب نهاية الركود في منتصف العقد الحالي، بالإضافة إلى السياسات الحكومية الداعمة للإنجاب، انتعشت معدلات الخصوبة الروسية إلى 1.8 في عام 2023، لتصبح واحدة من أعلى المعدلات في الجزء الروسي الأوروبي مقارنة بمستويات منخفضة قياسية في الولايات المتحدة في منتصف العقد عندما انخفض معدل الخصوبة إلى مستوى قياسي بلغ 1.5 مولود. وكان حجم سكان أوكرانيا موضع تكهنات لعدة سنوات، وقد وعد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بإجراء تعداد سكاني في عام 2020 كجزء من برنامجه الانتخابي، إلا أنه اختصر العملية وأجرى إحصاء سكانيا إلكترونيا العام الماضي بدلا من ذلك. كما تقلص حجم السكان بنحو أربعة ملايين بعد أن ضمت روسيا شبه جزيرة القرم في عام 2014.

ولكن حتى بغض النظر عن تلك المشاكل، فإن المنحنى الديموغرافي يظهر أن عدد سكان أوكرانيا كان في انخفاض متواصل منذ عام 1991، واتخذ خطوة هبوطية أكثر حدة في عام 2014 في أعقاب ثورة الكرامة عام 2014. وعلى الرغم من الترحيب إدخال السفر بدون تأشيرة من قبل دول الاتحاد الأوروبي في عام 2017 باعتباره إصلاحا تاريخيا، إلا أنه أدى إلى التعجيل بتدفق العمالة الجماعية إلى الخارج، مما أدى إلى تفاقم المشاكل الديموغرافية في أوكرانيا. وقد أدت نزوح الملايين إلى بلدان أوروبا الوسطى بحثاً عن فرص أفضل إلى زيادة الضغط على الديناميكيات السكانية في البلاد.

وقد أدى الصراع المستمر إلى نزوح جماعي آخر، حيث يبحث الملايين عن ملجأ في الدول المجاورة، إذ تشير التقديرات إلى أن ما يقرب من 8 ملايين لاجئ فروا من أوكرانيا منذ الهجمات الروسية في عام 2022، إلى روسيا التي تعتبر أكبر مستقبل، حيث تشير المنظمات الإنسانية إلى أن أكثر من 5 ملايين أوكراني جاؤوا إلى روسيا طلباً للأمان من القصف والعمليات العسكرية. 

وقد ساعد هذا النزوح أوزبكستان، التي بلغ عدد سكانها 34.9 مليون نسمة العام الماضي، على تجاوز أوكرانيا لتصبح ثاني أكبر دولة من حيث عدد السكان في الاتحاد السوفييتي السابق منذ العام الماضي. ووفقا لدراسة أجراها معهد المستقبل الأوكراني في العام الماضي، يوجد 29 مليون شخص فقط في أوكرانيا المعاصرة، مع عدم إظهار العديد من اللاجئين في الخارج أي نية للعودة إلى ديارهم. وإلى جانب مستويات الخصوبة المنخفضة بشكل كارثي والصراع المستمر، فإن هذه العوامل لا تبشر بالخير بالنسبة للمستقبل الديموغرافي للبلاد.