وزيرة البيئة تبحث مع السفير الفرنسي التعاون الثنائي في تمويل المناخ

بحثت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مع السفير الفرنسي في القاهرة إريك شوفالييه آليات التعاون الثنائي في مجال البيئة وتمويل المناخ والتنوع البيولوجي.

جاء ذلك خلال لقاء عقدته وزيرة البيئة مع السفير الفرنسي، بحضور كليمنس فيدال دي لابلاش، مدير عام الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر، وألكسندرا لاموت مستشارة التنمية المستدامة بالسفارة الفرنسية. 

وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد - خلال اللقاء - عن أملها في توثيق التعاون مع الجانب الفرنسي في موضوعات المناخ والتنوع البيولوجي، حيث استعرضت وزيرة البيئة قصة نجاح مصر في تطوير المحميات الطبيعية ضمن مسارها نحو التحول الأخضر، بالشراكة مع المجتمعات المحلية والقطاع الخاص، والتي أدت إلى تعظيم عوائد المحميات.

وقالت فؤاد إن تلك الجهود كانت نتاج للخطوة الطموحة التي اتخذتها مصر من 6 سنوات بتغيير لغة الحوار حول البيئة، وربطها بالنمو الاقتصادي المستدام والمساهمة في الدخل القومي، وذلك من خلال بناء نموذج عمل جديد يقوم على صون الموارد الطبيعية بجانب الحد من مصادر التلوث.

وكانت المحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي من أهم الملفات التي تم العمل عليها، من خلال إشراك المجتمعات المحلية وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص لتنفيذ أنشطة وخدمات مختلفة بالمحميات تساعد على التمتع بالموارد الطبيعية وحمايتها في نفس الوقت، وتطوير المعايير الخاصة بالنزل البيئية، وخروج السياحة البيئية كمنتج جديد في مصر، من خلال حملة قومية تسمي إيكو إيجيبت للترويج للتجربة الفريدة التي يمكن أن يحظى بها رواد المحميات الطبيعية، وخرج منها حملة أخرى جديدة وهي "حكاوي من ناسها " للمجتمعات المحلية وتجربتهم وثقافتهم وموروثاتهم، وما وفرته لهم الطبيعة من فرص عمل والعيش بتناغم مع الطبيعة، حيث أدت هذه الإجراءات لتزايد عوائد المحميات، مما ساعد على توفير تمويل ذاتي لصيانة تلك المحميات وضمان استدامتها.

وأضافت وزيرة البيئة أن ملف تغير المناخ شهد أيضا تطورا كبيرا في التعامل معه، باعتباره تحديا عالميا، حيث تم إعداد الاستراتيجيات وخطة المساهمات الوطنية المحدثة، وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للاستثمار في المناخ سواء في الطاقة المتجددة أو الهيدروجين الأخضر وإدارة المخلفات.

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى ملف إدارة المخلفات أيضا كقصة ملهمة، شهدت جهودا كبيرة على مختلف المستويات، وأهمها إصدار أول قانون لإدارة المخلفات بأنواعها في مصر، والشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز الاستثمار في المخلفات مثل مشروعات تحويل المخلفات لطاقة، وأيضا التخلص الآمن من المخلفات الطبية والزراعية، حيث تتولى وزارة البيئة مهمة التخطيط والتنظيم والرقابة في منظومة المخلفات، ومنها تنظيم سوق المخلفات وإعداد نماذج العمل، وذلك يأتي ضمن جهود التخفيف من آثار تغير المناخ. 

وأكدت وزيرة البيئة التعاون الممتد مع الوكالة الفرنسية للتنمية، ومنه مشروع التحكم في التلوث الصناعي، والنظام الجديد لتمويل المناخ الذي يدعم البنوك الوطنية في التعامل مع تمويل المناخ، وتطلعها البناء على هذه النجاحات في تعزيز التعاون والشراكة في مجال الصناعة والمناخ في الفترة القادمة من خلال ملف الحياد الكربوني في قطاع البترول والقطاع الصناعي، خاصة في ظل تعاون وزارتي البيئة والبترول حاليا في إعداد خارطة طريق الحياد الكربوني كجزء من تعهد الميثان وتخزينه، وإعداد نماذج تخزين الكربون. 

وتابعت وزيرة البيئة: "لقد حولنا النظرة للبيئة من رفاهية ومعرقل للاستثمار إلى ضرورة حتمية ومحفز للاستثمار، وتعتبر استراتيجية الاقتصاد الحيوي وإقامة المنتدى الأول للاستثمار البيئي والمناخي ومنصته نموذجا لذلك بفتح فرص جديدة للاستثمار".

وناقشت الدكتورة ياسمين فؤاد فرص التعاون مع الجانب الفرنسي في تنفيذ أنشطة التوعية والتواصل الاجتماعي الخاصة بحملة الحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، خاصة بعد أن يصدر قرار رئيس الوزراء المنتظر بشأن نظام المسؤولية الممتدة للمنتج، وذلك إيمانا بالدور المهم للوعي المجتمعي بخطورة استخدام تلك الأكياس، بما يساعد على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.

وأشارت وزيرة البيئة إلى إمكانية تنفيذ جلسة تشاورية مع القطاع الخاص حول دور الشركات كجزء رئيسي في تنفيذ نظام المسؤولية الممتدة للمنتج، وأيضا في ملفات المناخ والتنوع البيولوجي والبلاستيك. 

كما بحث الطرفان التعاون فيما يخص الشراكة المتوسطية الزرقاء، حيث أشارت وزيرة البيئة لتطلعها لإنشاء صندوق للطبيعة بالتعاون بين البنوك الوطنية وشركاء التنمية، ووضع حزمة من المشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص في مجال صون التنوع البيولوجي، وذلك بأقل فائدة، بما يساعد على تقليل مخاطر الاستثمار للقطاع الخاص، ويفتح الباب لجذب الاستثمارات في مجال التنوع البيولوجي، حيث يتم التعاون حاليا مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في هذا الشأن، لافتة لإمكانية مشاركة الوكالة الفرنسية للتنمية، خاصة لما تتمتع به من خبرة طويلة في مجال التنوع البيولوجي. 

من جانبه، أشاد السفير الفرنسي بجهود وزيرة البيئة في ملف المناخ، وتطلعه لاستكمال التعاون في هذا الملف، وأيضا في مشروعي التحكم في التلوث الصناعي وتمويل المناخ، كما رحب بالتعاون في ملف الحياد الكربوني والذي يعد من الملفات الواعدة، والتي تحتل أهمية في فرنسا، مشيدا بالمدخل الذي انتهجته مصر في تغيير لغة الحوار حول البيئة وما سيثمر عنه من جذب الشراكة والاستثمار مع القطاع الخاص، والذي اتضح خلال اللقاء الذي عقد مؤخرا لتجمع كبير من الشركات الفرنسية الكبرى في العديد من المجالات، والحريصة على الاستثمار في مصر.

كما أشار السفير إلى اهتمام بلاده بملف الوعي البيئي، وتنفيذ العديد من الأنشطة المشتركة في هذا المجال وخاصة التي تستهدف الشباب.

من جانبها، أعربت مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية عن اعتزازها بالاحتفال مؤخرا بمرور 20 عاما على التعاون المشترك في مشروع التحكم في التلوث الصناعي وبدء مرحلة جديدة بمشروع الصناعة الخضراء المستدامة، بالإضافة إلى تشابه الاهداف فيما يخص الحياد الكربوني الذي يعد أولوية استراتيجية، وتطلعها لاستكمال التعاون في إشراك القطاع الخاص في العمل البيئي، وكذلك الشراكة المهمة في برنامج تمويل المناخ والذي يعد ملف محل أولوية للبلدين، ويشهد تقدما حقيقيا، وسيكون نموذج بنك CIB في وضع أهداف طموحة للتكيف ملهما في مسار البرنامج، إلى جانب التطلع لتعزيز التعاون المستقبلي في صون التنوع البيولوجي والسياحة البيئية.