"النواب" يوافق نهائيًا على تعديل مشروع قانون المالية العامة الموحد

وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس بشكل نهائي وبالتصويت وقوفا، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، ومشروع القانون المقدم من النائبة ميرفت ألكسان و(60) نائبا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.

وكان المجلس وافق أمس السبت على مجموع مواد مشروع القانون، وأرجأ أخذ الرأي النهائي عليه إلى جلسة اليوم.

ويهدف مشروع القانون إلى العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن حيث تضمن مشروع القانون على إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة.

كما تضمن المشروع إعداد جداول تحويل بيانات موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية من التقسيم النمطي للهيئات الاقتصادية إلى التقسيم الاقتصادي للموازنة العامة للدولة، وتصنيف الهيئات العامة الاقتصادية وفقا للأنشطة الاقتصادية لتطبيق عملية الضم المرحلي للموازنة العامة للدولة بما يضمن التحسن التدريجي لمؤشرات المالية العامة.

وحول الملامح الرئيسية لمشروع القانون، فقد اشتمل المشروع المعروض على ثلاث مواد بخلاف مادة النشر. ونصت المادة الأولى على أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد وبنصوص تعريفات عبارات "السنة المالية"، "الوزارة"، "الوزير" الواردة بالمادة (1)، وبنصوص المواد (23/ فقرة ثانية)، (30/ الفقرتين الأولى، والثانية)، و(35)، و(74) من قانون المالية العامة الموحد المشار إليه، النصوص الآتية:

المادة الثانية/ الفقرة الأولى: "يطبق نظام موازنة الأبواب والبنود مع التطبيق الكامل لموازنة البرامج والأداء خلال ست سنوات على الأكثر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مع مراعاة تطوير الهياكل الوظيفية والإدارية ومُقومات التنفيذ للجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له للقدر الذي تستطيع معه إنفاذ هذا النظام والتحكُم في أدواته ومُخرجاته، مع مُراعاة تطوير نظم الرقابة بما يُناسب تطبيق هذا النظام ويحقق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة بكفاءة وفاعلية ويضمن تحقيق أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة.

المادة (1)

السنة المالية: سنة تبدأ من أول يُوليو وتنتهى في آخر يُونيو من كل سنة.

الوزارة: الوزارة المختصة بالشؤون المالية.

الوزير: الوزير المختص بالشؤون المالية.