التنمية المحلية وموئل الأمم المتحدة يوقعان اتفاقية لتعزيز الاستثمار بمدينة دهب

وقعت وزارة التنمية المحلية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة)، اتفاقية ممولة من البنك الإسلامي للتنمية لتحسين الظروف المعيشية بمدينة دهب، من خلال توظيف تدخلات التنمية العمرانية والتطبيقات الذكية لتعزيز الاستثمار، وذلك في ضوء توجهات الدولة  لتحفيز الاستثمار لدعم جودة الحياة والتنمية المحلية المتكاملة.

تُعد هذه الشراكة انطلاقة جديدة في مجالات التعاون المستمر بين حكومة مصر وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وتأتي ضمن برنامج إقليمي يستهدف دعم المُدن العربية لتصبح مُدناً منتجة تتميز بالشمول الاقتصادي، ومن بينها مدينة دهب بجنوب سيناء، من أجل تحسين الظروف المعيشية للسكان.

من جانبها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن اتفاق التعاون الجديد بين الحكومة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) والبنك الإسلامي للتنمية لتعزيز التنمية الحضرية بمدينة دهب بجنوب سيناء، يأتي استكمالًا للتعاون المثمر بين جمهورية مصر العربية ومنظمة الأمم المتحدة تحت مظلة الإطار الاستراتيجي للتعاون من أجل التنمية المستدامة (UNSDCF)2023-2027، الذي يعزز الجهود المشتركة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مشيرة إلى التعاون البناء مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في مجالات العمارة الخضراء والتنمية الحضرية ودعم جهود الحكومة في التصدي للزيادة السكانية على مدار السنوات الماضية.

وأكدت أن اتفاقية اليوم تأتي تعزيزًا لجهود الدولة وأولوياتها الهادفة لتنمية وتطوير شبه جزيرة سيناء وتحسين مستوى معيشة المواطنين بتلك البقعة الغالية من أرض مصر كما تعكس التعاون الوثيق مع البنك الإسلامي للتنمية في شتى المجالات الاستراتيجية.

من جهته، أشار هشام آمنة وزير التنمية المحلية إلى أن اتفاقية المشروع الموقعة تأتي في ضوء توجهات الحكومة المصرية للتعاون مع شركاء التنمية نحو تعزيز وتسريع العمل الحضري وتحقيق المرونة والشمول الاقتصادي للمدن المصرية من خلال الحوكمة والمشاركة والتنفيذ متعدد المستويات وبما يتناسب مع خصوصية وطبيعة كل مدينة. مضيفاً: أن مخرجات الاتفاقية لن تستهدف فقط تحسين سبل العيش والظروف الاجتماعية لسكان في مدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء من خلال تحديد تدخلات التنمية الحضرية والاجتماعية ذات الأولوية بل ايضاً ابتكار آليات جديدة لدفع وتعزيز الاستثمار المحلي والتي يمكن الاستفادة منها في كافة مدن المحافظات المصرية.

وأوضح آمنة أنه تم إطلاق برامج التنمية المحلية المطورة في يناير 2024 بالتعاون والتنسيق بين وزارتي التنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية ليتم بدء العمل بها على مستوى الجمهورية بداية من العام المالي 2024/2025، حيث تعد برامج التنمية المحلية المطورة أحد أهم أبعاد تطوير الإدارة المحلية بهدف توسيع سلطات وصلاحيات الوحدات المحلية وبما يُمكِّنها من تلبية طموحات المجتمع المحلي المتزايدة وسوف تسهم في معالجة التحديات المتعلقة بمحدودية الموارد سواء المالية أو البشرية وضعف القدرات المؤسسية على المستوي المحلي.

وأضاف وزير التنمية المحلية أنه من ضمن البرامج المطورة هو برنامج التنمية الحضرية والريفية والذي يستهدف خلق بيئة عمرانية جيدة وملائمة للمجتمعات المحلية الحضرية والريفية، من خلال برنامجين فرعيين، وهما: برنامج التنمية الحضرية والذي يختص بإعداد برنامج التنمية العمرانية والتطوير الحضري للمحافظة بمراكزها في إطار الخطة الاستراتيجية للمحافظة ومخططات التنمية العمرانية المعتمدة للمحافظة والمدن ، وكذا برنامج التنمية الريفية، والذي يختص بإعداد برنامج التنمية العمرانية للمحافظة بمراكزها في إطار الخطة الاستراتيجية للمحافظة ومخططات التجمعات العمرانية الريفية المعتمدة.

ومن جانبه، أكد خالد فودة محافظ جنوب سيناء اهتمام المحافظة بتوفير المناخ الداعم للمشروعات الاستثمارية وتوفير اليات التمويل المبتكرة والملائمة لتنفيذ المشروعات التنموية التي تلبي احتياجات ابناء المحافظة، مؤكداً أن اتفاقية المشروع لن تسهم فقط في دفع عجلة الاقتصاد المحلي على مستوى مدينة دهب ولكن أيضاً تعزيز التكامل والتنمية الإقليمية ووضع مدينة دهب على خريطة السياحة العالمية بما يتناسب مع مقوماتها وخصائصها الطبيعية الفريدة.

بدوره، أكد الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية أهمية الدور الذي سيلعبه المشروع في دعم التطورات المؤسسية للإدارة المحلية وتنفيذ توجهات الدولة الداعمة للاستثمار والتنمية المستدامة، مشيراً إلى أن اتفاقية المساعدة الفنية تضم وضع دراسات جدوى اقتصادية لمشروعات استثمارية متميزة بما يتماشى مع الخطة الحضرية الاستراتيجية لمدينة دهب والمشروعات ذات الأولوية، وكذلك إنشاء المنصة الاستثمارية للمحافظة والتي تستهدف تحديد مشروعات التنمية المؤثرة وتوفير آليات مبتكرة للتمويل التشاركي وفرص التمويل الأخضر بالإضافة إلى تعزيز القدرات والأدوات الاستثمارية بالمحافظة.

من جانبها، أعربت رانية هدية، الممثل الإقليمي بالإنابة للدول العربية بموئل الأمم المتحدة، عن سعادتها لاختيار برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية كمنفذ للمشروع، لاستكمال الجهد المبذول نحو تحسين الظروف المعيشية ودعم التنمية الاقتصادية المحلية في محافظات ومدن مصر.

وأوضحت أن التعاون يهدف إلى تنفيذ مشروعات تنموية ذات أولوية اقتصادية واجتماعية وبيئية، كما يشمل تعزيز قدرات الإدارات المحلية والأطراف الفاعلة لتنسيق تمويل وتنفيذ تلك المشروعات للاستجابة لمتطلبات المواطنين وتحسين جودة الحياة. وقد تم اختيار مدينة دهب كمدينة تجريبية لما لها من أهمية اقليمية وبيئية ومجتمعية خاصة.

ومن جهته، أشار ممثل البنك الإسلامي للتنمية إلى أن المشروع يقع ضمن برنامج إقليمي نحو مدن عربية بدون مناطق غير رسمية، لافتا إلى أن علاقة مجموعة البنك الإسلامي والحكومة المصرية علاقة مميزة حيث هناك مشروعات يتم تنفيذها في مصر في قطاعات عدة، من ضمنها: الكهرباء والبنية التحتية والنقل والمواصلات، مبرزا أن اختيار مدينة دهب لتنفيذ المشروع سيصبح نموذجاً تجريبياً لدعم البنك الإسلامي في مجال التنمية الحضرية والذي يمكن توسعة الاستفادة منه في مدن مصرية وعربية أخرى خلال السنوات القادمة.

ويأتي هذا التعاون في إطار موافقة مجلس الوزراء المصري على قرار رئيس الجمهورية رقم 514 لسنة 2023 بشأن اتفاقية منحة المساعدة الفنية المقدمة من البنك الإسلامي للتنمية، حيث يتضمن المشروع وضع دراسات جدوى تتماشى مع المخطط الااستراتيجي للتنمية الحضرية لمدينة دهب والمشاريع الاستثمارية ذات الأولوية والتي تم إعداده من قبل الهيئة العامة للتخطيط العمراني بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، بالإضافة إلى إنشاء منصة استثمارية تسهم في توفير نماذج استثمارية وخدمية متنوعة لآليات التمويل التشاركي لتحقيق أهداف التنمية، بما في ذلك فرص التمويل الصديق للبيئة والتمويل الأخضر، إلى جانب بناء القدرات وتبادل المعرفة بالمشاركة الوثيقة لصندوق التنمية الحضرية في مصر، وسوف تعد نتائج هذه الشراكة انطلاقة لتحفيز تكرار المشروع في مدن أخرى في مصر والمنطقة العربية.