وزير المالية: التغيرات المناخية تفرض على موازنات الدول النامية أعباءً إضافية

   قال وزير المالية، الدكتور محمد معيط، إن التغيرات المناخية تفرض على موازنات الدول النامية أعباءً إضافية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية القاسية، الأمر الذي يتطلب دورًا أكبر من بنوك التنمية متعددة الأطراف باعتبارها تمتلك فرصًا فعَّالة لسد فجوة تمويل المناخ على نحو يسهم في تحسين القدرة المالية اللازمة لتوفير التمويل للدول النامية التي تسعى لتحقيق تطلعاتها في المجالات التنموية.

وأضاف الوزير، في جلسة "تمويل المناخ" بالقمة العالمية للحكومات بدبي اليوم الاثنين، أن الدول النامية تحتاج نهجًا مبتكرًا وتعاونيًا يتجاوز مسارات التمويل التقليدية، ويدفع جهود التوسع في المشروعات الصديقة للبيئة والاستثمارات النظيفة، من خلال تبني مبادرات محفزة للتكيف مع المناخ أكثر ملاءمة لطبيعة الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، وتسهم في توفير مصادر متعددة وميسرة للتمويل.

وأوضح "نحرص على التعاون مع الشركاء الدوليين وبنوك التنمية متعددة الأطراف لتعزيز جهود العمل المناخي، وتنفيذ كل ما من شأنه مساعدة الدول النامية والناشئة على تحقيق المستهدفات التنموية جنبًا إلى جنب مع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية".

وأكد أن مصر لديها تجربة ناجحة في الاعتماد على أدوات تمويل خضراء وأخرى أكثر استدامة لسد فجوة التمويل؛ على نحو يسهم في تعزيز المسار التنموي لتحسين معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.

وأشار معيط إلى إصدار الوزارة سندات خضراء ومستدامة واتخاذ إجراءات عديدة لتعزيز قدرتنا على التكيف مع التغيرات المناخية؛ بما يعكس قدرتنا على تنويع مصادر وأدوات التمويل، وحرصنا على توسيع قاعدة وشرائح المستثمرين الدوليين مع الحصول على ضمانات من المؤسسات الدولية لخفض تكلفة التمويل، حيث كنا أول دولة تطرح سندات خضراء بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا بقيمة 750 مليون دولار.

كما أصدرنا سندات "باندا" المستدامة بسوق المال الصينية، التي تخصص لتمويل مشروعات بنحو 3,5 مليار يوان صيني، بما يُعادل 500 مليون دولار، بتسعير منخفض بعائد 3,5% سنويًا لأجل 3 سنوات؛ مما يجعله أكثر تميزًا مقارنة بأسعار الفائدة الخاصة بإصدارات السندات الدولارية الدولية، في ظل التحديات الاقتصادية.