الرقابة المالية توقع مذكرة تفاهم مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

 شهد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية فعاليات توقيع مذكرة التفاهم بين الهيئة العامة للرقابة المالية وبرنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، الممول من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بهدف توسيع نطاق الشمول المالي غير المصرفي للمرأة، والذي تنفذه شركة باثفايندر، وذلك في إطار تعزيز آليات التعاون بين الطرفين للعمل على شمول المرأة ماليا في القطاع المالي غير المصرفي.

وقام بالتوقيع على مذكرة التفاهم كلا من الدكتور محمد عبد العزيز مساعد رئيس الهيئة ، و دينا كفافي مديرة برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، وذلك بحضور شون جونز مدير بعثة الوكالة الامريكية للتنمية الدولية و إلسي فالديز استشاري أول إدارة برامج بالوكالة الامريكية للتنمية الدولية ،ومحمد عياد مدير المركز الإعلامي للهيئة وعدد من العاملين بالهيئة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. من جانبه قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ان الهدف من هذا الاتفاق هو تأهيل وتمكين السيدات للاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية، وذلك لتحسين مستوياتهم المعيشية والتخطيط المالي السليم لمستقبل أفضل لهم ولأسرهم، وذلك عبر اختيار وترشيح ممثل من الإدارة العليا بالهيئة للمشاركة في اللجنة الاستشارية الوطنية الخاصة ببرنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، التي تتضمن ممثلين من كل من شركاء البرنامج من القطاع الحكومي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني ، وكذا ترشيح مجموعة من المؤسسات التي تقدم الخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية التي تدعم الشمول المالي للفئات النسائية المستهدفة من قبل البرنامج التأمين متناهي الصغر، التأجير التمويلي متناهي الصغر، التمويل متناهي الصغر والتمويل الاستهلاكي) وتيسير تواصل برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة مع تلك المؤسسات بالإضافة إلى مشاركة المعلومات عن مبادرات وأنشطة التثقيف المالي التي تطرحها كل من الهيئة العامة للرقابة المالية ومعهد الخدمات المالية على أن تشمل تلك المعلومات محتوى التثقيف المالي المطروح بالإضافة الي معلومات عن متلقي أنشطة التثقيف ومعدل وآليات طرح تلك الأنشطة.

أوضح فريد أنه على مستوى إدارة الهيئة والعاملين بها فإن نسبة السيدات تمثل حوالي 35% من قوة العمل لدى الهيئة بشكل عام، كما أن نسبة السيدات من العاملين الذين انضموا للعمل بالهيئة في الفترة الحالية تمثل حوالي 65% من عدد العاملين الجدد، مؤكدا على أن معيار الكفاءة هو أساس العمل والتقييم، وكذا الترقي داخل إدارات الهيئة المختلفة ، دون أي انحياز لأي من الجنسين،

 أضاف  أن الهيئة قد ألزمت الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية والشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية بوجود تمثيل نسائي في مجلس إدارة الشركات بنسبة 25% من عدد أعضاء مجلس الإدارة أو عضوتين بالمجلس على الأقل، كما ألزمت مجالس إدارة الاتحادات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بأن يتضمن مجلس الإدارة عنصر نسائي على الأقل. من جانبه قال  شون جونز مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أن التعاون بين الهيئة العامة للرقابة المالية وبرنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة يأتي تماشيا مع الأهداف الوطنية للتنمية الاقتصادية المستدامة لرؤية مصر 2030 حيث يتضمن خطوات فعالة لتوسيع نطاق الشمول المالي للمرأة من خلال تعزيز آليات الاتصال والتعاون بين مقدمي الخدمات المالية غير المصرفية العاملين تحت إشراف الهيئة مع مستفيدات برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة واللاتي يشملن مستفيدات المبادرات الشمول المالي المطروحة من خلال شركاء البرنامج في القطاع الحكومي بالإضافة الى العاملات في القطاع الخاص،

  من جانبه أعرب الدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة عن تقديره بالشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من خلال برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، لما لذلك التعاون من أهمية تدعم تحقيق رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية نحو تعزيز مستويات الشمول المالي في المجتمع وخاصة السيدات عبر تأهيلهم وتعريفهم للاستفادة من المنتجات والخدمات المالية غير المصرفية في تحسين مستوياتهم المعيشية، وتطوير مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة.