عاجل| "معلومات الوزراء" يناقش سبل التحول نحو "الصناعة الذكية"

التحول إلى الصناعة الذكية يسهم في تحقيق مكاسب في الإنتاجية تتعدى 30% وفقاً لبعض التجارب الدولية

261 مليار دولار حجم سوق الصناعة الذكية على مستوى العالم، وتوقعات بارتفاعه إلى 986 مليار دولار في عام 2032 بحسب التقديرات الدولية

توافق الخبراء على أهمية التحول الرقمي في القطاع الصناعي المصري لاسيما في ظل التقدم التقني لخطوط الإنتاج، وتبني أغلب المصانع لتقنيات الثورة الصناعية الثانية والثالثة 

 أهمية تبني مبادرة قومية لتحول عددا من القطاعات الصناعية ذات الأولوية وعلى رأسها الحديد والصلب، والأسمنت، والألمنيوم، والصناعات النسيجية نحو الصناعة الذكية 

أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، فعاليات الجلسة السادسة عشرة من المنتدى الفكري للمركز، تحت عنوان: "التحول نحو الصناعة الذكية في مصر.. الواقع والآفاق"، بهدف الخروج بتوصيات لتعزيز التنمية الصناعية القائمة على مواكبة التطورات التكنولوجية المتلاحقة، وذلك بحضور ممثلي عدد من الجهات التنفيذية وشركات القطاع الخاص ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو".

وفي مستهل الجلسة، قدمت الدكتورة هبة عبد المنعم، رئيس محور شؤون المكتب الفني بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار رئيس اللجنة العلمية الاستشارية للمركز، عرضًا حول أهمية دور القطاع الصناعي المصري في تحقيق الرؤى والمستهدفات القومية، مؤكدةُ أهمية تشجيع التحول نحو الصناعات الذكية، حيث أشارت إلى تضاعف ناتج الصناعة التحويلية بالأسعار الجارية في عام 2022 / 2023 بنحو 22 ضعف نظيره مقارنة بعام 2001 / 2002 ليسجل 1.5 تريليون جنيه بإجمالي مساهمة في مستويات الناتج المحلي الإجمالي تقدر بنحو 17% في المتوسط سنوياً خلال العقدين الماضيين، فيما شهدت الاستثمارات الصناعية زيادةً ملموسةً خلال السنوات الست الماضية لتسجل معدل نمو بلغ 20% في المتوسط سنوياً.

كما أشارت في هذا السياق إلى أن نسبة الصادرات عالية التقنية إلى إجمالي صادرات أي دولة هي أحد المؤشرات المهمة على تطور الدول واقتصاداتها، كما أن نمو الصناعات الذكية التي تستفيد من التطور المستمر لتقنيات الذكاء الصناعي، وإنترنت الأشياء، والبيانات الضخمة، والروبوتات وغيرها من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة يسهم بشكل كبير في زيادة معدلات الإنتاجية الصناعية ورفع مستويات الكفاءة والاستدامة من خلال خفض الوقت والتكلفة والهدر في الإنتاج والفاقد في استهلاك الطاقة بما يدعم التنامي المستمر للقيمة المضافة بالنسبة لأي اقتصاد.  

وأوضحت أنه على الرغم من ارتفاع نسبة الصادرات عالية التقنية في مصر ما بين عامي 2018 و2022 من نحو 1% في عام 2018 إلى 3.2% في عام 2022، إلا أن تلك النسبة تبقى متواضعةً مقارنة بعدد من الدول، حيث بلغت تلك النسبة على سبيل المثال نحو 9.3% في الإمارات، و12.5% في الهند بما يمثل نحو ثلاثة وأربعة أضعاف نسبة الصادرات عالية التقنية إلى إجمالي الصادرات المسجلة في مصر.

وبينت أن تحول الصناعة المصرية نحو تقنيات الصناعة الذكية يعتبر عاملاً حاسماً لزيادة مستويات إنتاجية وتنافسية الصناعة المصرية، وممكناً رئيساً لتحقيق الاقتصاد المصري للرؤى والمستهدفات القومية بما يتيحه هذا التحول من مكاسب اقتصادية كبيرة في الإنتاج والصادرات الصناعية، ولفتت إلى أن سوق الصناعة الذكية على مستوى العالم قُدر بنحو 261 مليار دولار في عام 2023، فيما يتوقع ارتفاعه إلى 986 مليار دولار في عام 2032 بحسب التقديرات الدولية مدفوعاً بالنمو القوي نحو تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في القطاع الصناعي ولاسيما في بعض الأقاليم الجغرافية مثل إقليم آسيا والمحيط الهادئ والذي يستأثر بنحو 37% من السوق العالمية للصناعة الذكية على مستوى العالم.

وفي ذلك السياق، عرض د. عبد المنعم بيومي، رئيس مسار الروبوتات في مبادرة "بناة مصر الرقمية"، المدرس بكلية هندسة الحاسبات بجامعة القاهرة، عددًا من التجارب الناجحة للصناعات الذكية داخل عدد من الشركات العالمية الكبرى، مضيفًا أن اعتماد تلك الشركات على نظم الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، وقواعد البيانات الضخمة وتحليلها، سمح لها بتحقيق التناسق والتكامل بين كافة عملياتها الإنتاجية، مستعرضًا جوانب إحدى تجارب صناعة الأسمنت في تركيا اعتمادًا على النظم الذكية، والتي ساهمت في خفض الانبعاثات الكربونية بمقدار 30% بخلاف توفير الطاقة، موضحاً أن صناعة الأسمنت، وصناعات الحديد والصلب، والألومنيوم، تعتبر من بين أفضل القطاعات المرشحة للاستفادة من التحول الرقمي ومن تقنيات الثورة الصناعية في مصر، بما يساعد في خفض الانبعاثات الكربونية وبالتالي خفض التلوث البيئي، وترشيد استخدام الطاقة، وتحقيق العديد من الوفورات الاقتصادية والاجتماعية.

ومن جانبه، قال د. هشام فاروق، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحول الرقمي، إن هناك فجوة في سوق العمل بين متطلبات الصناعات الذكية ومهارات خريجي الجامعات، مشيرًا إلى أهمية المبادرات التي أطلقتها الدولة مؤخرًا لمواجهة تلك التحديات، والتي تحوّل متطلبات العمل التي يحتاجها المصنّعون إلى دورات تدريبية يتلقاها الطلاب حديثي التخرج لسرعة دمجهم في سوق العمل، مضيفًا أن تلك المبادرات ساعدت على إيجاد الكوادر المصرية المؤهلة للعمل في مجالات التكنولوجيا، وإنتاج برمجيات وخدمات إلكترونية لصالح مؤسسات أو شركات خارجيًا، وهو ما يعتبر مصدرًا من مصادر زيادة الدخل بالعملات الأجنبية.