عاجل.. الكيان الصهيوني يتوقع قرارات محكمة العدل بشأن قضية الإبادة بـ"غزة"

يتوقع الكيان الصهيوني إسرائيل أن يتم في غضون أيام قليلة اتخاذ قرار من محكمة العدل الدولية، بشأن طلب جنوب إفريقيا للانتصاف القانوني في شكل تسعة أوامر ضد إسرائيل، بما في ذلك أمر لإنهاء الحرب.

 

وأشارت صحيفة “يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إلى أنه يمكن للمحكمة أيضًا أن تقرر رفض جميع طلبات الانتصاف أو قبول بعضها، وفي الوقت نفسه أن تأمر أيضًا بالتعويضات التي لا تظهر في الطلب.

 

كما تتوقع  الصحيفة الإسرائيلية أن تطلب جنوب إفريقيا من المحكمة الاستمرار في مناقشة المسألة الأساسية المتمثلة في ما إذا كانت إسرائيل ترتكب جريمة إبادة جماعية، وبعد ذلك سوف تبدأ عملية طويلة قد تستمر لسنوات.

 

وخلال المرافعات لم يكن هناك أي تفاعل بين فريق إسرائيل وفريق جنوب إفريقيا، كانت الفرق في غرف مختلفة على جوانب مختلفة من التجربة ولم تكن هناك مصافحات أو محادثات في الردهة.

 

وزعم الفريق القانوني الإسرائيلي أنه أنهى مرافعته في أجواء إيجابية، زاعمًا أن إسرائيل نجحت في دحض جميع ادعاءات جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية.

وواصل مزاعمه أن إسرائيل تعتقد من وجهة نظر قانونية بحتة، أن هناك أساسًا لرفض مطالبات جنوب إفريقيا، ولكن الكيان الصيهوني يزعم أن لديه قلقًا من الاعتبارات السياسية لخلفيات قضاة المحكمة، والخوف من دوافع خارجية تؤثر على القرار.

 

قضاة محكمة العدل الدولية

 

وفي هذه السطور نذكر أهم القضاة في محكمة العدل الدولية، وهم رئيس المحكمة القاضي الأمريكي جوان دوناهو. وتعمل دوناهيو في المحكمة منذ عام 2010، ورئيستها منذ فبراير 2021.

 

ومن المتوقع أن تتقاعد في فبراير 2024، وفي الماضي، عملت نائبة المستشار القانوني لوزارة الخارجية الأمريكية وعملت مستشارة لإدارة كلينتون، وإدارات أوباما بشأن قضايا القانون الدولي.

 

تعاملت مع قضايا البيئة والحصانات والمحكمة الإيرانية الأمريكية وقضايا التنفيذ وغيرها. وكرئيسة تؤكد دوناهيو استقلال المحكمة وتبتعد عن أي شيء "تشم" في نظرها خوفا من التسييس، ولا تفعل ذلك، المشاركة في الأحداث، حتى تلك التي تنظمها الولايات المتحدة.

ويتمثل نهجها القانوني في أن المحكمة ليست "جزيرة" - فهي تعتبرها آلية تشكل جزءًا من نظام كامل للمنظمات الدولية. ومن وجهة نظرها، فإن المحكمة لا تضع قانونًا جديدًا، ولكن دورها هو تفسير وتنقيح القانون الدولي الحالي. ومن وجهة نظرها أيضا، أن تطوير القانون الدولي يقتصر فقط على أدوار تسوية النزاعات وتقديم الفتاوى.

نائب رئيس المحكمة، كيريل غيبورغيان من روسيا: قاضي المحكمة منذ عام 2015 ونائب الرئيس منذ فبراير 2021. ومن المتوقع أيضًا أن يتقاعد في فبراير 2024. 

وعمل غيبورغيان كمستشار قانوني على مستويات مختلفة في وزارة الخارجية الروسية ومنصب سفيرها إلى هولندا، وفي هذه الأطر مثل روسيا في منتديين دوليين مختلفين، بما في ذلك الإجراءات أمام محكمة العدل الدولية: الإجراء بين جورجيا وروسيا والرأي الاستشاري بشأن كوسوفو.

 القاضي بيتار تومكا من سلوفاكيا: عمل قاضياً منذ عام 2003، ومن المتوقع أن يستمر في منصبه حتى عام 2030 على الأقل. 

شغل منصب الرئيس من عام 2012 إلى عام 2015، عمل مستشاراً قانونياً لوزارة الخارجية السلوفاكية، وسفير سلوفاكيا لدى البلاد، الأمم المتحدة وعضوا في لجنة القانون الدولي.